” كفالة “: 350 مليار الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و256 مليار ريال حجم التمويل حتى نهاية 2023

كشف حميّد مظفر مدير الإدارة العامة لتطوير الأعمال والدراسات” كفالة “، أن الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تبلغ 350 مليار ريال بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي ” ساما ” تقدر اجمالي التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 256 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2030.

وقال أمس (الثلاثاء) خلال ورشة عمل بعنوان ” برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) “، إن دراسة استراتيجية أجريت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمويل و التوظيف و تنمية المحتوى المحلي، حيث كشفت أن الفجوة التمويلية 600 مليار ريال، مبينا، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى 350 مليار ريال كمتطلب تمويلي، داعيا إلى تعدد وزيادة الجهات التمويلية، من خلال دخول جهات تمويلية اجنبية لتقديم الإقراض لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و عدم الاقتصار على المؤسسات التمويلية الوطنية.

وأكد، أن ” كفالة ” لا يحمل الجهات التمويلية مسؤولية تهرب المنشآت عن السداد مع وجود الدراسات الائتمانية والإجراءات نظامية فيما يتعلق بالمتطلبات، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم بصرف قيمة التمويل لتلك الجهات التمويلية بعد صدور حكم تنفيذي من القضاء وفقا لمادة (46)، مضيفا، أن البرنامج يقدم دعوى ضد المنشآت المتهربة عن السداد أمام ديوان المظالم، لافتا إلى أن الديون الحكومية لا تسقط بالتقادم.

وأوضح أن برنامج ” كفالة ” يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على القروض لتطوير أعمالها وكذلك تمكينها من النمو و تجنبها التعرض لقروض من جهات غير رسمية و المبالغة في تكلفة القروض، مشيرا إلى أن ” كفالة ” يعمل على تخفيض المخاطرة في الإقراض على الجهات التمويلية وكذلك رفع مستوى المعرفة بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و رفع حجم و تنوع المحفظة التمويلية، لافتا إلى أن ” كفالة ” يحفز الجهات الحكومية على تطوير مناطق او قطاعات مستهدفة و تمكينها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مبينا، أن برنامج  ضمان ” كفالة ” بمثابة منتج بديل عن الضمانات المطلوبة في القطاع التمويلي، لزيادة فرص الحصول على التمويل اللازم عبر الشراكات الاستراتيجية وتنمية الكوادر الوطنية عبر ” أتمتة ” الأعمال ودعم القواعد المعرفية، مؤكدا، أن ” كفالة ” يسهم في توطين ضمانات التمويل و عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلية، مقدرا رأسمال البرنامج نحو 1,8 مليار ريال، لافتا إلى أن البرنامج مربوط إلكترونيا مع الجهات الحكومية، حيث يتم التحقق من البيانات بواسطة الجهات الرسمية، حيث تتم الدراسة الائتمانية الكترونيا، مؤكدا، اصدار وثائق الكفالة بشكل الكتروني، حيث يتم إصدار الكفالة خلال يوم عمل واحد مقابل 7 أيام عمل خلال جائحة كورونا.

وذكر أن ” كفالة ” يسهم في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35% في 2030 عبر تقديم القيمة المضافة المقدمة لكل من الجهات المستفيدة، مبينا، أن ” كفالة ” يحظى بدعم 17 جهة حكومية و 12 بنكا و 23 شركة تمويلية و 11 حاضنة ومسرعة اعمال، موضحا، أن البرنامج يقدم الضمانات الى المنشآت متناهية الصغر بحد اقصى 2,5 مليون ريال و 5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة كحد أقصى و 15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة كحد أقصى، مؤكدا، أن ” كفالة ” يمنح الجهات التمويلية القرار بالموافقة للمنشآت ذات المخاطر المتدنية بشكل مباشر بدون الرجوع الى البرنامج، بحيث لا يتجاوز التمويل 2,5 مليون ريال، مبينا، أن الجهات التمويلية تصل ضمانات تصل الى 2005 – 300% فيما يعمل ” كفالة ” على تخفيض على المنشآت الصغيرة والمتوسطة متطلبات الضمانات عبر دعم تصل الى 90% من الضمانات، مما يسهم في حماية المنشآت بنسبة 90% أمام الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن المعايير الرئيسية المؤهلة لبرنامج ” كفالة ” تتمثل في أن يكون النشاط مجديا من الناحية الاقتصادية والمالية من وجهة البرنامج والجهة الممولة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة الى المساهمة في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة على مستوى المنافسة والعمل على توظيف وتدريب الكوادر الوطنية والمساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة وكذلك إنتاج السلع والخدمات المبتكرة.

وقال، إن المنتجات التي يقدمها البرنامج تتوزع على منتج قطاع السياحة بالتعاون مع صندوق التنمية السياحي بهدف ضمان تمويل القطاع السياحي لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة بتوفير تمويل يصل إلى 1800 مليون ريال وكذلك منتج قطاع التقنية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لضمان تمويل قطاع تقنية المعلومات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير يصل الى 700 مليون ريال و منتج القطاع الثقافي بالتعاون مع الصندوق الثقافي لضمان تمويل قطاع الثقافة و القطاعات الداعمة لها لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة بتوفير تمويل يصل الى 504 مليون ريال و منتج قطاع الترفيه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه لضمان تمويل قطاع الترفيه و القطاعات الداعمة لها لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة بتوفير تمويل يصل الى 556 مليون ريال، حيث تصل نسبة الضمانات في تلك المنتجات الى 90% و نسبة المرابحة 1% و منتج القطاعات الوقفية والقطاعات غير الربحية بالتعاون مع ” أوقاف ” لضمان تمويل القطاعات الوقفية و قطاعات غير الربحية لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة بتوفير تمويل يصل الى 330 مليون ريال، و نسبة الضمان 80% و نسبة المرابحة 1%، فيما يقدم ” كفالة ” المنتج الاعتيادي لخدمة جميع القطاعات و التي لا يشملها أي من المبادرات الأخرى بنسبة الضمان 80% و نسبة المرابحة 1,5%.

واكد، أن الامتيازات التفضيلية التي يقدمها ” كفالة ” تتمثل في رفع نسبة الكفالة 10% إضافية وبحد أقصى 90% بالنسبة لقطاعات سلاسل الإمداد والامتياز التجاري والتجارة الالكترونية، فيما نسبة المرابحة تتراوح بين 1% – 1,5%، بالإضافة لتقديم امتيازات لسيدات الأعمال حسب المنتج او المبادرة عبر تخفيض نسبة المرابحة إلى 0,5% وبحد أدنى 1%.

وأوضح، أن قطاع الـ ” فنتك ” أحد المحركات الرئيسية لدفع ملف التمويل، حيث يوجد بالسوق المحلية 24 شركة ” فنتك ” مرخصة من البنك المركزي، مؤكدا، أن ” كفالة ” يستهدف قطاع ” فنتك ” ليكون ضمن شركاء النجاح، لافتا إلى أن ” فنتك ” سيقدم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضمان ” كفالة ” في بداية 2024 بعد موافقة مجلس الإدارة على القطاع، كاشفا عن توقيع اتفاقيات مع 6 شركات لمنصات التمويل الجماعي و التمويل المباشر، مبينا، أن الضمانات تكون عبر عدة مراحل ( مرحلة التأسيس و بداية التشغيل ) ودعم المشاريع و التوسع ) و ( دعم التحول من الصغيرة الى المتوسطة )، مؤكدا، أن رفع حجم المنشآت ضمن المستهدفات الرئيسية، مشددا على أهمية التوظيف في المنشآت من خلال التركيز على عدد الكوادر الوطنية في تلك المنشآت، لافتا إلى أن المنشآت الحاصلة على ضمانات التمويل تنمو بنسبة 20% خلال 6 أشهر في توظيف الكوادر الوطنية و تصل الى 30% في التوظيف خلال عامين.

وقال، إن البرنامج يعمل مع وزارة الصناعة على إيجاد بعض المنتجات المتخصصة مثل (مصانع المستقبل) ضمن برنامج ” ندلب ” بحيث تصل الضمانات الى 90% – 95%، مشيرا إلى أن البرنامج يتعامل مع كافة المسارات الصناعية عبر إصدار ضمانات تمويلية تتجاوز 3 مليار ريال، مبينا، أن “كفالة” لا يصدر ضمانات للتمويل الصادر من الصناديق الحكومية، فالبرنامج يركز على إصدار ضمانات تمويلية للجهات التمويلية المرخصة من البنك المركزي ” ساما”.

وذكر، أن قطاع الجملة والتجزئة يحتل المرتبة الأولى في الاستفادة من برنامج ضمان التمويل، بينما يحتل القطاع العقاري والمقاولات المرتبة الثانية للاستفادة من برنامج ضمان التمويل، مؤكدا، أن البرنامج يخدم كافة الشركات الحاصلة على رخصة الاستثمار والسجل التجاري سواء كانت سعودية او خليجية او اجنبية، مشيرا إلى أن الإيرادات محور رئيسي في القدرة على سداد الالتزامات التمويلية، لافتا الى ان البرنامج يدعم الإقراض ضمن حدود المخاطر المحفوظة والمنظمة، بهدف حماية المستفيد من التمويل.

وأوضح، عدم وجود قطاع النقل على مبادرة خاصة ضمن ” كفالة “، بحيث يمكن الاستفادة من البرنامج ضمن برنامج سلاسل الامداد، بحيث يتم التغطية بنسبة 90%، بينما تكون نسبة الكفالة الى 80% ضمن البرنامج الاعتيادي ونسبة المرابحة بين 1% – 1,5%.