محللون: “خيارات الأسهم المفردة” تعمق السوق وترفع الكفاءة وتنوع الأدوات المالية .. و “هيئة السوق” اختارت النمط الأمريكي لهذا السبب

أكد محللون ماليون، أن إطلاق هيئة السوق المالية منتج عقود الخيارات للأسهم خطوة هامة لتعميق السوق، بالإضافة الى رفع كفاءته، مشيرين إلى أن عقود الخيارات للأسهم احدى الخطوات لتنويع الأدوات المالية للمستثمرين سواء الصناديق المتخصصة او الافراد، لافتين إلى أن منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة يحفز المستثمرين على تحقيق عوائد تتجاوز من العوائد الاستثمارية المباشرة للأسهم.

وأوضح مازن السديري “محلل مالي” أن إطلاق هيئة السوق المالية منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة خطوة أساسية في تعميق السوق، من خلال رفع نسبة المستثمرين المؤسساتيين والنشطين، بالإضافة الى رفع كفاءة السوق، مشيرا إلى أن السوق المالية بعد طرح منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة سيكون مؤشرا استباقيا للاقتصاد، مبينا، أن عقود الخيارات للأسهم تسهم في رفع كميات التداول وزيادة السيولة، فضلا عن رفع درجة الخيارات في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية عبر “التحوط ” او تحقيق المكتسبات بالسوق.

وقال، إن اختيار هيئة السوق المالية لـ 4 شركات ينطلق من كونها من كبرى الشركات المدرجة وكذلك كونها ذات سيولة عالية، فضلا عن وزنها الثقيل بالمؤشر العام لسوق الأسهم، مشيرا إلى أن هيئة السوق المالية تتخذ سياسة التدريج في طرح المزيد من المنتجات بالسوق، لافتا إلى أن هيئة السوق المالية قبل طرح منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة نظمت الكثير من ورش العمل مع كافة أطراف السوق منذ اكثر عامين، لافتا إلى أن السوق المالية تطرح أدوات العرض والطلب، حيث يتشكل مبدأ العرض و الطلب مع الوقت.

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية اختارت النمط الأمريكي في عقود الخيارات للاسهم المفردة كونه اكثر مرونة من النمط الأوروبي، فالنمط الأمريكي يعطي المستثمر إمكانية التداول في كافة الأوقات وغير مرتبط بنهاية المدة الزمنية للعقود، لافتا إلى أن نسبة المخاطرة تختلف من مستثمر لآخر، حيث تعتبر جزء من السوق المالية، مؤكدا، ان المخاطر التشغيلية مدروسة ومتوازنة من لدن هيئة السوق المالية باتخاذ اعلى المعايير التنظيمية و التقنية، موضحا، أن الجهات المؤهلة للتعامل مع عقود الخيارات للأسهم المفردة ليست مقتصرة على طرف دون أخر، فالجميع قادرة على الاستثمار في هذه الأداة المالية.

وذكر محمد الشميمري “محلل مالي” أن طرح السوق المالية منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة تكتسب أهمية بالغة للسوق المالية، حيث تسهم في تنويع الأدوات المالية للمستثمرين سواء الصناديق المرخصة او الافراد، مشيرا إلى أن تنويع الأدوات المالية عنصر أساسي في امتلاك ” أدوات تحوط ” في حال تراجع الأسواق، بالإضافة الى تحقيق الربحية المجزية، مؤكدا، أن اختيار 4 شركات ” أرامكو – سابك – الاتصالات – الراجحي ” مرتبط بكونها من أكبر الشركات المدرجة بالسوق بالإضافة الى وجود ملكية كبيرة، فضلا عن وجود سيولة كبيرة في هذه الشركات وأخيرا فان الشركات الأربع تعتبر ” القيادية ” بالسوق المالية.

وأضاف، أن منتج عقود الخيارات للاسهم المفردة احد المحفزات للاستثمار المحلي و الأجنبي، حيث يعطي المستثمر خيارات لتنويع الاستثمار و التحوط من التعرض للخسارة، معتبرا أن خطوة هيئة السوق المالية بمثابة ” تعميق ” فالصناديق الاحترافية تدخل الأسواق المالية قائمة على سلة متنوعة من الاستثمار و منها عقود الخيارات للاسهم المفردة، متوقعا، أن الصفقات على منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة سيقتصر على الصناديق المتخصصة في البداية و الجهات المرخصة، نظرا لقدرتها على قراءة اتجاهات السوق، فهذه النوعية من المنتجات الاستثمارية تتطلب بعض الوقت لدخول الافراد، مؤكدا،أن أهداف هيئة السوق المالية تحفيز الشركات على الادراج سواء بالسوق الرئيسية او ” نمو “، لافتا إلى أن الادراج يرفع من مستوى الحوكمة و التي يسهم في حماية الشركات من الوقوع التلاعب و سوء الإدارة.

وقال أحمد عبد الحميد “محلل مالي” أن طرح هيئة السوق المالية لمنتج عقود الخيارات للأسهم المفردة تسهم في تنويع في المحفظة الاستثمارية، فضلا عن إضافة ” آجال العقود “، حيث تتضمن العقود آجال محددة، مما يعطي المستثمر الخيار للتخارج، لافتا إلى أن توقيت ” نهاية العقود ” تزيد من سيولة السوق و يرفع من سيولة الأسهم، مشيرا إلى أن منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة يحفز المستثمرين على تحقيق عوائد تتجاوز من العوائد الاستثمارية المباشرة للاسهم، مؤكدا، أن عقود الخيارات للأسهم المفردة يتم تطبيقها في مختلف الأسواق المالية العالمية منذ اكثر من 100 عام، موضحا، أن الآليات المطبقة في عقود الخيارات للاسهم المفردة تنقسم على الطريقة الامريكية التي تتيح للمستثمر إمكانية التخلص من الأسهم قبل نهاية العقود، فيما الطريقة الأوروبية تنص على الالتزام بالمواعيد المحددة في العقود حتى النهاية.

وأشار إلى أن المعيار الرئيسي لاختيار الشركات في عقود الخيارات للأسهم المفردة يتمثل في توافر ” البيع على المكشوف “، من خلال وجود مخزون كبير لدى شركات الوساطة لتنفيذ البيع على المكشوف، مؤكدا، أن المحفزات للانخراط في عقود الخيارات للأسهم المفردة تتمثل في تحقيق العوائد الكبيرة مع تحديد نسب المخاطرة منذ بداية الصفقة، لافتا إلى أن المستثمر تكون لديه الدراية الكاملة لاحتمالات الخسارة، بينما تكون نسب الأرباح مفتوحة، مؤكدا، أن المستثمر معرض للخسارة جراء تذبذب السوق المالية على الدوام، بيد ان الخسارة تكون محددة مسبقا بحد اقصى.

وأوضح، أن دور شركات الوساطة في عقود الخيارات للأسهم المفردة يماثل نشاطها في إبرام عقود الصفقات على الأسهم المدرجة بالسوق، فالمستثمر لا يستطيع إبرام العقود ” الخيارات ” بدون التعاقد مع شركات الوساطة المرخصة، مبينا، أن طرح منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة يحفز على دخول الاستثمار الأجنبي، حيث يركز المستثمر الأجنبي على تنوع الأدوات المالية في السوق، حيث توافر في السوق المالية السعودية حاليا العديد من الأدوات المالية مثل أسهم 230 شركة مدرجة و 19 صندوقا عقاريا و أخيرا منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة، مبينا، أن تنوع الأدوات الرئيسية بالسوق المالية يرفع من حجم السيولة، متوقعا، ان تكون عقود الخيارات للأسهم المفردة تشمل كافة الشركات المدرجة بالسوق، مما يعني تنوع الأدوات المالية أمام المستثمرين.

وذكر أن تحديد 4 شركات في المرحلة الأولى لمنتج عقود الخيارات للأسهم المفردة، خطوة أساسية لدراسة التجربة، بالإضافة لاختيار اكبر شركات مدرجة بالسوق، فعلي سبيل المثال فان اجمالي عدد اسهم شركة أرامكو يبلغ 240 مليار سهم.