الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 0.03% في 2023 بسبب خفض انتاج البترول وسيصل الى 4.4% خلال 2024 وهذه أهم عوامل النمو الاقتصادي

كشفت وزارة المالية السعودية عن توقعاتها بنمو الاقتصاد السعودي 0.03% بنهاية العام الجاري 2023، ويصل الى 4.4% في 2024 ويبلغ 5.7% في 2025 فيما جاءت التوقعات بان يسجل 5.1% في 2026.

وتاتي التوقعات للعام 2023 نتيجة تراجع القطاع النفطي، فقد سجل إنتاج النفط منذ بداية عام 2023م وحتى نهاية الربع الثالث انخفاضاً بنسبة 6.9% نتيجة للخفض الطوعي من المملكة للنفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا، بدءًا من شهر مايو وحتى نهاية العام 2024م ، إضافة إلى الخفض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا بدءًا من شهر يوليو 2023م والمستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م وذلك بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

واكدت الحكومة استمرار المحافظة على معدلات إيجابية للنمو الاقتصادي خلال عام 2024م وعلى المدى المتوسط بقيادة القطاع غير النفطي، عبر الجهود المبذولة نحو تسريع عملية التنويع الاقتصادي لضمان النمو الاقتصادي المستدام في ظل الإصلاحات، حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% ، مدعوماً بالنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية، عبر الجهود المبذولة نحو تعزيز وتطوير القطاع الخاص ورفع مساهمته ليقود النمو الاقتصادي، مما يُسهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة في سوق العمل، والاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030 بصفتها أداة رئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

واضافت يواصل الاقتصاد السعودي الأداء الإيجابي في دفع عجلة النمو، عبر تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ضوء التطورات المحلية الإيجابية تمت مراجعة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024م والمدى المتوسط.

وتشير التوقعات إلى الاستمرار في تبني السياسات والإصلاحات المناسبة لتعزيز البيئة الاستثمارية والمواصلة في تذليل عقبات الاستثمار في المملكة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بنهاية عام 2030م مقارنة بمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 41% خلال عام 2022م، عبر تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز نمو مستدام عبر العديد من البرامج مثل برنامج “شريك” الهادف إلى تعزيز التعاون بين القطاعيين العام والخاص وزيادة الاستثمارات المحلية لشركات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030م، وبرنامج “التخصيص” الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ومن المتوقع أن يساهم تحسين البيئة الاستثمارية في رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل مساهمته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030م، عبر إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة تستهدف استقطاب استثمارات خاصة لتطوير وتنويع الاقتصاد بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، إضافة إلى إطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد.

من جهة أخرى تساهم الصناديق التنموية في عملية التحوّل الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، إذ يستكمل صندوق التنمية الوطنى دوره المحفز للتنويع الاقتصادي، حيث يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية عبر التحوّل إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 . ويعمل الصندوق على تحفيز مساهمة القطاع الخاص عبر أعمال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من خلال اسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م، ومضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030م.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية فى عملية التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الواعدة، عبر الالتزام بضخ 150 مليار ريال بالمتوسط سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025.