خدمات رقمية لتعزيز موثوقية تعاملات التجارة الإلكترونية

يعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني المتمثلة في تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات الأعمال المختلفة في مكان واحد، بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصول إلى أن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.

وفي هذا السياق أتاح المركز خدمتي “توثيق التجارة الإلكترونية” و”الاستعلام عن متجر إلكتروني موثق” عبر منصة الأعمال التابعة له، بعد تطوير إجراءات التوثيق ونقلها من منصة معروف إلى منصة الأعمال.

وتأتي أهمية خدمة “توثيق التجارة الإلكترونية” من جهة دورها في تعزيز موثوقية التعاملات، إضافةً إلى الحد من عمليات النصب والاحتيال في قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال اشتراط حصول المتجر الإلكتروني على حساب بنكي تجاري، مرتبط بسجل تجاري أو وثيقة عمل حر، لاستخراج شهادة التوثيق التي تصدر بشكل فوري عبر المنصة.

وتساهم خدمة “الاستعلام عن متجر إلكتروني موثق” في حماية حقوق المستهلكين، عبر إتاحة التحقق من موثوقية المتاجر والاطلاع على بيانات توثيقها بسهولة، قبل التعامل معها وإجراء أي تحويلات مالية، من خلال صفحة الخدمة المتاحة دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول للمنصة: https://eauthenticate.saudibusiness.gov.sa/inquiry
وللوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين أطلق المركز بالتعاون مع وزارة التجارة حملة توعوية تهدف إلى دعوة أصحاب المتاجر الإلكترونية إلى المبادرة بتوثيق متاجرهم عبر المنصة، وتحذير المستهلكين من التعامل مع المتاجر الإلكترونية غير الموثقة.

وفي هذا الجانب، أوضح فضل بن سعد البوعينين المحلل الاقتصادي وعضو مجلس الشورى: إن العامل الرئيس الذي ساهم في تعزيز التجارة الإلكترونية هو استكمال البنية التشريعية والتحفيز الحكومي لاستخدام القنوات الإلكترونية، حيث بات التسوق الإلكتروني أكثر موثوقية وحفظ للحقوق. إضافة لذلك فإن شريحة الشباب من الجنسين هي الأكبر في المملكة وهو ما يعزز ارتفاع نسبة المستخدمين للخدمات الإلكترونية والإنترنت وهذا يعزز الطلب على التجارة الإلكترونية.

ومن جانبها قالت البرفسور نورة بنت عبد الرحمن اليوسف في جامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى سابقا: إن نمو التجارة الإلكترونية يعطي مؤشرا عن الزخم الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، وهذه الأرقام تعطي مؤشرا واضحا عن النهضة الاقتصادية الشاملة التي تعيشها المملكة وليس فقط في مجال التجارة الإلكترونية، وإنما في جميع المجالات، مؤكدة أن عملية توثيق المتاجر الإلكترونية سيساهم بشكل كبير بزيادة الثقة لدى عملاء المتاجر وزيادة نمو القطاع.

تأتي هذه الخدمات في ظل النمو المتواصل لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ تظهر بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاع قيمة مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10% لتسجل 507.4 مليار ريال مقابل 461.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن قفزت خلال العام 2022 إلى نحو 122.7 مليار ريال مقابل 74.3 مليار ريال في العام 2021 أي بارتفاع 65%، كما تظهر البيانات أنه خلال الـ 4 سنوات الأخيرة (2019 – 2022) تضاعفت قيم التجارة الالكترونية عبر بطاقات مدى نحو 12 مرة، إذ ارتفعت من نحو 10.3 مليار ريال في العام 2019.

يشار إلى أن “منصة الأعمال” الرقمية التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، توفر خدمات ذات قيمة نوعية موجهة لقطاع الأعمال، ساهمت في ظهورها ضمن أعلى 10 منصات حكومية رقمية، في نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2023م.