قبل صدور الميزانية اليوم .. ارتفاع جديد مرتقب للإيرادات غير النفطية بعد قفزتها 106% خلال 6 سنوات

تترقب الأوساط الاقتصادية صدور الميزانية السعودية اليوم وسط توقعات لا شك فيها بأن تواصل الإيرادات غير النفطية للعام الجاري 2022 ارتفاعها للعام الـ 7 على التوالي ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت التحول للقطاع غير النفطي العنوان الرئيسي لها ومحور العمل الأساسي الذي تلتقي عنده كافة المبادرات والسياسات المنبثقة عن الرؤية.

ووفقا لبيانات التقرير الربعي لأداء الميزانية السعودية، فإن الإيرادات غير النفطية وصلت إلى نحو 349 مليار ريال بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 22% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي فإن ارتفاعها بنفس الوتيرة يؤهلها للوصول إلى نحو 425 مليار ريال، لتؤكد أن بوصلة رؤية المملكة 2030 في الطريق الصحيح.

وشهد القطاع غير النفطي في المملكة نقلات كبيرة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 حتى أصبح محرك أساسي للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات لتؤكد المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو القوي للقطاع غير النفطي حول 5% يدعم بشكل كبير استمرار تعافي الاقتصاد السعودي بعيدا عن تطورات أسواق النفط العالمية.

وتظهر البيانات أن الإيرادات غير النفطية خلال السنوات السبع المنقضية من تطبيق رؤية المملكة 2030 تنمو بشكل تدريجي وقوي، إذ تضاعفت خلال السنوات 6 الأولي أي خلال الفترة (2016 – 2022) بارتفاعها من نحو 199 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 411 مليار ريال بنهاية العام 2022 أي بارتفاع 106%.

وتظهر البيانات أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية ارتفع من 37.7% في العام 2016 إلى أعلى مستوى لها في العام 2020 عند 47.2% في العام 2020 قبل أن تتراجع إلى 41.8% و32.4% في عامي 2021 و2022 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة الإيرادات النفطية.

وتشكل الإيرادات غير النفطية للميزانية السعودية نتاج لابرز الإصلاحات وإعادة الهيكلة في الاقتصاد السعودي، إذ ساهمت منظومة الضرائب في تحقيق الاستقرار المالي للميزانية وفكت الارتباط التاريخي بين ميزانية الدولة وأسعار النفط العالمية، وباتت الضرائب ممول أساسي ومستقر لنفقات الحكومة بعيدا عن تقلبات أسواق النفط العالمية.

وبعد مرور الـ 7 سنوات الأولى من تطبيق رؤية المملكة 2030 أصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافد أساسي للميزانية السعودية في ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق، إذ أصبح سادس أكبر صندوق سيادي في العالم وعلى وشك اعتلاء المركز الخامس عالميا بأصول سوف تتخطى 3 تريليون ريال بنهاية العام الجاري (767 مليار دولار حالياً).