محللون: حظر الرسوم على عملاء شركات (الدفع الآجل) يوفر الأسعار العادلة ويرفع الطلب 

ربط محللون ماليون حظر فرض رسوم على العميل من شركات الدفع الآجل الذي أصدره البنك المركزي السعودي ( ساما )، و بين السعر العادل لتكلفة السلع، معتبرين أن إلغاء الرسوم  من شركات الدفع الآجل، يرفع الطلب على قطاع التمويل للأفراد.

وقال لـ ( مال ) أحمد الشمري محلل مالي، إن قرار البنك المركزي السعودي (ساما) حظر فرض رسوم على عملاء شركات الدفع الآجلة، يجعل قيمة السلع عادلة حيث يعيد تكلفة السلع إلى قيمتها الحقيقة بدون إضافة و التي تؤدي رفع قيمة السلعة عن سعرها الحقيقي، وبالتالي ارتفاع قيمة القسط الشهري، مؤكدا على أن الرسوم ترفع من قيمة القسط بشكل كبير مما قد يؤدي إلى عجز البعض عن السداد وتراكم مديونياتهم، وأضاف الرسوم عادة ما تكون سبب في تباطؤ نمو الطلب باعتبارها تكلفة إضافية يتكبدها العميل، معتبرا أن القرار يلعب دورا محوريا في رفع جاذبية  التمويل من شركات الدفع الآجل.

وأكمل أن ارتفاع تكلفة السلع عبر الرسوم سينعكس تلقائيا على الاقتصاد الكلي حيث سيكون له تأثير على التضخم وعلى أسعار المنتجات، والخدمات المقدمة داخل السوق، وقال الرسوم تقلص الإنفاق على السلع الاستهلاكية والتي ستؤثر على عمليات بيع التجزئة بشكل كبير، مشيدا بإلغاء الرسوم سواء كانت تلك الرسوم مستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث و دور إلغائها في إعادة جاذبية التمويل للأفراد.

و قال ل ( مال) أحمد جمال محلل مالي، إن فرض الرسوم سلبي و يقلل من جاذبية الطلب على التمويل بسبب الرسوم الإضافية التي تضاف إلى سعر السلع، و أضاف بشكل عام فرض الرسوم لا يساعد على تطوير التمويل، وحظر الرسوم يشجع العملاء على طلب التمويل أكثر، ولا يفتح الابواب لنشؤء حالة الركود التي قد تتعرض لها العديد من شركات التمويل في ظل فرض الرسوم.

وأكد، أن المخاطر المترتبة على الرسوم التي تقدمها شركات الدفع الآجل تكمن في تراكم المبالغ غير المسددة من العملاء، وقال إن من إيجابيات إلغاء الرسوم ، زيادة طلبات التمويل من شركات الدفع الآجل، ورفع من مستوى المبيعات بشكل ملحوظ وكبير، مضيفا، أن الشركات الموردة للسلع تقدم الخصومات على السلع والخدمات لصالح شركات الدفع الآجل، وأضاف أن الخصومات تصب في صالح الشركات الموردة للسلع، مما يزيد من ربحها.

 وقال ل ( مال) أحمد الحديد محلل مالي، حظر الرسوم يعود بالفائدة على الاقتصاد والمتمثلة في زيادة الحركة الاقتصادية، مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي، وأضاف أن الدفعات المتأخرة بشكل مستمر، تؤثر على تقرير سمة الخاص بالعملاء بشكل سلبي، و الذي قد يمنع العملاء من الاستفادة من المنتجات التمويلية واستخدام خدمات التمويل.

و أكد على أن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.

إشارة إلى إعلان البنك المركزي السعودي “ساما” صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص، وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وستمنع الشركة من طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي الكتابية المسبقة، إضافة إلى حظر الشركة من تقديم نشاط لعميل لم يتجاوز سن 18 عاماً، وسيمنع تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم في السعودية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية، وستمنع الشركات من شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد موافقة البنك المركزي.

وألزم البنك المركزي الشركات بحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.

ووفقاً للقواعد، شدد البنك المركزي على وجوب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، كما يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

وتضمنت القواعد أن تلتزم الشركة بفحص السجل الائتماني للعميل بعد موافقته للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك، والتأكيد على المتاجر – المتعاقد معها – عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل، وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدها بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.