مختصون: بدائل التمويل حلولا مستدامة لدعم مشاريع القطاع الخاص

أوضح مختصون في عدد من القطاعات أن المبالغ التمويلية المقدمة للمنشات الصغيرة والمتوسطة تمثل حلولا مستدامة لدعم واستمرارية مشاريع القطاع الخاص التي تساهم في رفع الناتج المحلي، وذلك خلال لقاء “بدائل التمويل أمام مشاريع القطاع الخاص” ضمن أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في المدينة المنورة.

وأكد عبدالرحمن العمار مدير إستراتيجية المنتجات في بنك المنشآت على إطلاق نموذج الإقراض المباشر من خلال تصميم 3 نماذج عمل بحسب طبيعة الجهات التمويلية هدفها الرئيسي تعزيز مساهمة المؤسسات المالية في دعم مشاريع الصغيرة والمتوسطة، النموذج الأول مشاركة المخاطر وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال البنوك التجارية المحلية، ونموذج مخصص لشركات التمويل العاملة في المملكة وهي قروض منخفضة التكلفة عبر إقرار شركات التمويل بتقديم أسعار تنافسية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونموذج مخصص لشركات التقنية المالية.

وأضاف العمار أن هناك 6 برامج تمويلية تم تطويرها من بنك المنشآت 5 منها مفعله حاليا، يبدأ الحد الأدنى للتمويل من 50 ألف ريال، ويبلغ الأقصى 15 مليون ريال، كما أنها تمثل نسبة وتناسب وذلك حسب طبيعة أعمال المنشآة وحجمها والغرض من التمويل ومصادر السداد، إضافة إلى هناك منتجين تخدم رأس مال العامل أولا منتج متجدد تستطيع المنشأة إعادة استخدام المبلغ التمويلي بعد السداد خلال فترة السنة، ومنتج آخر يمنح لمرة واحدة.

وقال الدكتور محمد اليامي مدير مكتب فاعلية التنمية بالمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المؤسسة تهدف إلى تمويل مشاريع القطاع الخاص بدول الأعضاء البالغة 55 دولة وذلك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة بحكم العمل في 4 قارات، كما أن ضوابط التمويل التي تمت خلال السنوات الماضية لأكثر من 55 مشروع بمختلف المستويات تتجاوز قيمة المدفوعات 4 مليار دولار، كما تتجاوز قيمة الاعتمادات 6.5 مليار دولار، إضافة إلى ذلك تساهم المؤسسة في الوصل لـ 3 أهداف في عام 2029 وهي مساعدة 500 ألف وظيفة في دول الأعضاء ودعم أكثر من 30 إلى 35 ألف منشآة صغيرة ومتوسطة، وتمكين الاشخاص من الحصول على تمويل مالي اسلامي لعدد يتجاوز مليون شخص، بالاضافة إلى تقديم المنتجات في العديد من الدول لإيجاد التشريعات المناسبة بوجود تمويلات إسلامية.

وأوضح محمد العيسى مدير قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعية أن الصندوق يعد مُمكّن مالي للقطاع الصناعي الذي يدعم مجالات القطاع الأساسية من الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، وأحد البرامج الأساسية تمويل المشاريع الجديدة والقائمة، إذ أن هناك نوعين لتقديم الحوافز المالية منها الغير مباشرة عن طريق الشركاء، أو عن طريق البرامج المتخصصة لدعم المنشآت، إضافة إلى ذلك أوضح أن أعداد المصانع الممولة منذ تأسيس صندوق التنمية الصناعية عام 1974، بلغت أكثر من 4 آلاف مصنع بقيمة إجمالية تصل إلى 184 مليار ريال، وفي ماتم صرفه حتى الآن يساوي تقريبا 146 مليار ريال، حيث أن نتائج مبالغ التمويل التي تمت بعد إطلاق رؤية المملكة تساوي مع ماتم تنفيذه في جميع الفترة السابقة ويؤكد ذلك على ما يشهده القطاع من نمو وزيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

وكشف المهندس ناصر الذكير مدير عام التجارة وتطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن إعلان أول إتفاقية تمويلية بين المؤسسة والبنك السعودي للتصدير والإستيراد التي سيتم إطلاقها خلال هذا الأسبوع – وفقا لما ذكره- من حيث توقيع خطوط تمويل مع بنوك في دول خارجية بشرط الإستيراد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ضمن محور التمويل، أحد محاور برنامج تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تطلقها المؤسسة من أجل التصدير، ويتضمن البرنامج 3 محاور آخرى منها بناء قدرات المنشآت في مجال التصدير والتجارة الدولية، والدخول إلى الاسواق العالمية، الاستشارات عبر تقديم خدمات للمنشآت لتحسين مركزها المالي، وتُمثل هذه المحاور شراكة ثلاثية بين المؤسسة ومنشآت والبنك السعودي للتصدير والاستيراد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وزيادة مستهدفات الصادرات الغير نفطية في الناتج المحلي من 19% إلى 50%.