“موانئ “: تطوير مبادرة تمكين الأفراد لاستيراد السيارات وفسحها مباشرة

كشفت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” عن تطوير مبادرة تمكن الأفراد من استيراد السيارات وفسحها بشكل مباشر.

وأوضح يوسف الحصان نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات في تعميم بعنوان ” مبادرة تمكين الأفراد من استيراد السيارات وفسحها بشكل مباشر”، أن تنفيذ المبادرة يتطلب عرض جميع الفواتير في منصة واحدة والتي تتضمن أجور الوكلاء الملاحيين لتمكين دفع الفواتير وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالمدفوعات لفسح السيارات الخاصة بالأفراد، مشيرا الى التعاون والتكامل بين الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تطوير مبادرة تمكين الأفراد من استيراد السيارات وفسحها بشكل مباشر.

وأشار الى ان لإتمام تعظيم أثر هذه المبادرة، فإنه يتطلب ربط كافة الوكلاء الملاحيين بمنصة ” فسح باي” بشكل الزامي لغرض استعراض الفواتير والأجور المتعلقة باستيراد السيارات للأفراد وذلك قبل 21/12/2023، مؤكدا، ان الهيئة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

بدورها ذكرت هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك، 10 ضوابط استيراد المركبات للأفراد و التي تتضمن السماح باستيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية، بالإضافة الى السماح باستيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، وأنصاف المقطورات) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع، مع الالتزام بتطبيق التشريعات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت الضوابط كذلك، مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”، بالإضافة السماح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ( يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة )، فضلا عن السماح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة، وبما لا يقل عن (20) ألف ريال سعودي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 15 جمادى الآخرة 1443هـ، بشأن فرض مقابل مالي باسم “مقابل استيراد مركبة، ويمكن معرفة المقابل المالي من خلال الحاسبة التقديرية مع الأخذ بالاعتبار التالي:

– لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الأثرية، أي التي مضى على سنة صنعها 30 عام.

– لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الرياضية (المستخدمة بحلبات السباق).

– لا يسري ما جاء بهذا القرار على المركبات الجديدة إذا كانت (غير مطابقة لكفاءة الطاقة) بشرط ألا تتجاوز المسافة المقطوعة للمركبة 1000 كيلو، وأن تكون من موديلات السنة الميلادية الحالية أو الماضية.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تشمل التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، فضلا عن منع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

واكد هاني العفالق رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، أن مبادرة الهيئة العامة للموانئ ترتبط بقضية تسريع في آليات فسح الواردات للموانئ السعودية، لافتا الى ان واردات الافراد وفقا للمبادرة ستعامل بطريقة سريعة كما تعامل واردات وكلاء السيارات بخصوص سرعة إنجاز إجراءات الفسح في الموانئ والجمارك.

وأضاف، ان مبادرة ” موانئ ” تكتسي أهمية بالغة للغاية، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفريغ مختلف الواردات، مشيرا الى ان المبادرة تهدف الى القضاء على تكدس الواردات على اختلافها ومن أهمها واردات السيارات بالموانئ، مؤكدا، أن ” موانئ ” حريصة على إطلاق المبادرات الساعية لمعالجة الكثير من التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الواردات بهدف اتخاذ الإجراءات الهادفة لتسريع اليات الفسح.

وذكر، ان واردات السيارات تعتبر من أكثر الواردات اشغالا للمساحات في الموانئ، مما يستدعي انتهاج الآليات المناسبة لتسريع عمليات الفسح.

واعتبر فهد العايد ” مستثمر في قطاع النقل ” أن مبادرة هيئة الموانئ العامة بتسريع إجراءات فسح سيارات الافراد، خطوة هامة للغاية لمعالجة التكدس في البضائع، لافتا الى أن تسريع فسح يخدم الاقتصاد في الاستفادة من المساحات بالأرضيات لاستقبال بضائع جديدة، مبينا، أن عمليات فسح البضائع في الموانئ تجري بوتيرة متسارعة في الوقت الراهن، موضحا، أن عملية تفريغ البضائع لا تتجاوز في الغالب 24 ساعة.

وذكر، أن فترة السماح عن الأرضيات في الموانئ لا تتجاوز 72 ساعة، فالنظام ينص على رسوم بقيمة 30 ريالا للطن الواحد خلال 24 ساعة.