صناديق الثروة السيادية تضع شروطا لمواصلة ضخ أموال بشركات الأسهم الخاصة

كشفت مصادر مطلعة أن صناديق الثروة السيادية وضعت شروطا لمواصلة الاستثمار بشركات الأسهم الخاصة.

ووفقًا لوكالة بلومبيرج الإخبارية إن بعض المستثمرين الأكثر نفوذاً أوصلوا رسالة إلى أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم مفادها أن مشاركتهم في جولات التمويل المقبلة مشروطه بعدد من المطالب.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الطلبات الإضافية تتراوح بين تخفيض الرسوم والمزيد من فرص الاستثمار المشترك، إلى المزيد من حقوق الحصول على المعلومات والتمثيل في المجالس.

وأضافت المصادر أن البعض يطالبون بخفض رسوم إدارة الصندوق أو فرصة لشراء حصة في مدير الصندوق.

من جانبه قال ويليام باريت، الشريك الإداري في شركة ريتش كابيتال، وهي شركة لجمع الأموال في السوق الخاصة: “إننا نشهد حاليا تغيير ثقافي حقيقي”. مضيفا إنها المرة الأولى التي يروا فيها الشركاء المحدودين واضحين للغاية ويربطون التوزيع من صندوق ما بالتزام جديد في صندوق آخر لم يكونوا أبدًا دقيقين جدًا في طلباتهم.

وقالت المصادر إن الطلبات الأخرى من بعض صناديق الثروة السيادية تشمل مطالبات بمزيد من الافصاحات حول الأصول الأساسية في المحافظ.

وأكد بعض الأشخاص أن المستثمرين يطلبون مزيدًا من المعلومات حول استثماراتهم أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب الوكالة فإن العلاقة بين شركات الأسهم الخاصة مثل شركة بلاكستون وأبولو جلوبال مانجمنت وداعميها هي علاقة تكافلية، ولا يستطيع مديرو الصناديق الكبيرة توسيع نطاق منصاتهم دون أموال من أكبر ما يسمى بالشركاء المحدودين، في حين يحتاج المستثمرون إلى مديرين يتمتعون بالقدرة على قبول مساحات كبيرة من رأس المال.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة كان الأكثر نشاطا من حيث الصفقات في 2023. قبل خمس سنوات فقط، لم تكن الصناديق القادمة من الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 10 مستثمرين مملوكين للدولة في الأسواق الخاصة، وفقًا لبيانات من Global SWF. وبحلول عام 2023، كان هناك خمس شركات من الخليج – بما في ذلك شركة أبوظبي القابضة وجهاز أبوظبي للاستثمار. في بعض الأحيان، تكون الصناديق، بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الثروة السيادية السنغافوري، من بين المستثمرين الذين يطلبون على وجه التحديد إعادة التوزيعات إليهم من الصناديق القديمة أثناء مناقشة جمع التبرعات القادمة، حسبما قالت المصادر.