مختصون: الادخار الأسري يعزز دور البنوك في تمويل المشاريع التنموية ويرفع من المستوى المالي للمجتمع

أكد مختصون، أن طرح البنك المركزي السعودي ” ساما ” مشروع ” “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع الادخار الأسري الى 10%، مشددين على أهمية استفادة البنوك الوطنية على تجارب منتجات الادخار العالمية، مشيرين إلى أن سيولة الادخار يعزز دور القطاع المالي في تمويل المشاريع التنموية الكبرى.

وأضافوا، إن الادخار يؤدي إلى تحسين الاقتصاد العام، ورفع المستوى الاقتصادي للمجتمع، مضيفين، أن وجود منتجات الادخار ضرورة في خدمة المجتمع والحفاظ على مكونات مالية مستثمرة تخدم أفراد المجتمع عند الضرورة.

وأكد الدكتور إبراهيم القحطاني رئيس قسم المالية و الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أن مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” الذي طرحه البنك المركزي السعودي مؤخرا يكتسب أهمية بالغة، مشيرا إلى أن المملكة وصلت الى مرحلة متقدمة للاهتمام بالمواطن، لافتا إلى أن مشروع ” مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” ينسجم مع رؤية المملكة 2030، متوقعا، أن يلبي المشروع جزءا كبيرا من تطلعات مشاريع المواطن السعودي لتوفير مدخلات جيدة، معتبرا، أن مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” يستهدف نشر ثقافة الادخار لدى المواطن السعودي.

وأشار إلى أن طرح منتجات الادخارية للبنوك والمصارف عملية هامة، من خلال توجيه المدخرات للقطاعات الإنتاجية، مشددا على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى و كذلك دراسة تجارب البنوك العالمية، لافتا إلى أن البنوك الوطنية تفتقر للتجارب في هذه المنتجات مقارنة بتجربة الدول الأخرى مثل البلدان الأوروبية و الولايات المتحدة، مؤكدا، أن طرح البنوك المنتجات الادخارية يخلق جيلا جديدا من الكفاءات في القطاعات المالية و غيرها من المجالات، موضحا، أن طرح البنوك المنتجات الادخارية تسهم في زيادة نسبة الادخار بالمملكة، مبينا، مشروع ” “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” يهدف إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

وأوضح سعد ال ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” الذي طرحه البنك المركزي السعودي “ساما” مؤخرا يتماشى مع أحد برامج الرؤية 2030، مشيرا إلى أن رؤية المملكة تتضمن العديد من المستهدفات منها تطوير القطاع المالي، لافتا إلى أن تطوير القطاع المالي يتضمن رفع الإدخال لدى الاسر الى 10% من الدخل.

وأشار إلى أن إيجاد قنوات تشجع على الادخار عنصر فاعل في تحقيق رفع الادخال الاسري الى 10%، مؤكدا، أن البنك المركزي السعودي ” ساما ” يسعى الى زيادة وسهولة توفر منتجات الادخار و بمبالغ بسيطة لتتكامل مع منتجات أخرى لتطوير القطاع المالي.

وأكد، أن ارتفاع الادخار يوفر سيولة لدى البنوك، مضيفا، ان وجود سيولة في البنوك الوطنية يعزز دورها في ضخها في تمويلات جديدة لمشاريع جديدة مما يساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

أوضح الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن طرح البنك المركزي السعودي (ساما) مشروع ” مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” خطوة لتشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية التي تساعد وتحفز العملاء من الاستفادة من هذه المنتوجات، إلى جانب تمكين التخطيط المالي في المجتمع، مؤكدا، أن طرح مسودات لمنتجات او مشاريع يسعى إليها البنك المركزي من اخذ اراء العملاء والمهتمين في النشاط البنكي له دلالة على حرص الانفتاح وما يحتاجه العملاء وعدم التقيد بقرار واحد لا يخدم كافة الشرائح من العملاء.

وذكر، أن القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف تلزمها في تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية، إبرامها مع العميل متضمنة النقاط التالية – كحدٍ أدنى – العائد وآلية احتسابه وتوزيعه، ونطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع، والتزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به، والظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد، مضيفا، ان المسودة تلزم البنوك بتزويد العميل شهرياً بكشف مختصر يتضمن – كحدٍ أدنى – مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.

واعتبر الادخار من الأمور المهمة للفرد، فالإنسان يمر في حياته بحالة من التقلبات التي قد لا يستطيع توقعها أو تحاشيها، التي تتطلب وفرة مالية ليتمكن الفرد من مواجهتها ومعالجة أثرها، لافتا إلى أن احتياجات الإنسان تتنوع بين ضرورية وكمالية، والضروري من احتياجات الإنسان قد يكون أمرا يمكن التخطيط له، أو من الممكن أن يكون أمرا يصعب توقعه، مؤكدا، أن الإنسان بطبيعته تزيد احتياجاته مع تكوين أسرته وزيادة.

وشدد على أهمية قيام المؤسسات ذات علاقة بمسألة الادخار والاستثمار والمؤسسات التعليمية والإعلامية ببناء مهارة وثقافة الفرد تجاه الادخار منذ الصغر، موضحا، ان البنوك تعتبر من أهم الجهات التي تستفيد من الادخار، مضيفا، ان الادخار يمكن البنوك من تحسين أدائها عبر زيادة الإقراض وتحقيق المزيد من الأرباح، مشيرا إلى أن الادخار يؤدي إلى تحسين الاقتصاد العام، عبر تمويل المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع، داعيا في الوقت نفسه الى إدارة الادخار بشكل جيد لتحقيق أفضل النتائج.

وكان البنك المركزي السعودي “ساما” أعلن مؤخرا طرح مشروع “مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويستهدف هذا المشروع، إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.