إجراءات لتطوير الكوادر الوطنية بمركز التحكيم التجاري لدول الخليج

أكد الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجود عددا من الإجراءات التطويرية التي سيشهدها المركز، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهدفين بالإضافة الى البرامج التي تستهدف تطوير الكوادر الوطنية من القانونيين والمختصين في القطاع.

وأوضح خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي تنظمه غرفة الشرقية، أن المركز يقدم برنامج الزمالة الدولية في التحكيم وتأهيل المحكمين الأول من نوعه عربيا وإقليميا، مشيرا إلى أن البرنامج سينفذ مع نخبة من المدربين والمحاضرين المعتمدين الحاصلين على أعلى الدرجات الأكاديمية والمهنية في مجال التحكيم.

وقال، إن برنامج الزمالة هو برنامج دولي تأهيلي و شامل ومعتمد من المركز الذي من خلاله يعكس دور المركز في نشر ثقافة التحكيم تماشيا مع رؤيته وتوجهاته الحديثة، وذلك لشموليته واحتوائه على مراحل متعددة تتضمن خليطا من الدراسة الذاتية والحلقات النقاشية وورش العمل الثرية بالمعلومات والمعارف والمهارات العملية اللازمة لإدارة قضايا التحكيم الدولية وصياغة أحكامها.

وأضاف، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الاهداف يأتي أبرزها: الإلمام بالأصول والمبادئ العامة التي يرتكز عليها القانون والحق في جملته التي يحتاجها المحكم في أداء مهمته، والتعرف على الإطار القانوني والنظم والقواعد الإجرائية التي تحكم التحكيم، وتنمية مهارات صياغة بنود واتفاقيات وأحكام التحكيم إضافة الى تعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية.

كما يشتمل البرنامج على 8 مستويات تعقد في الفترة المسائية عن بعد خلال 3 أشهر، ويستحق المجتاز للبرنامج شهادة الزمالة المعتمدة دوليا والصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعتمد المجتاز كمنتسب للمركز، مع إمكانية الانتقال للبرنامج الاحترافي “إدارة جلسات التحكيم” المؤهلة للقيد في قوائم المحكمين المعتمدين بالمركز.