الاقتصاد السعودي ما قبل الرؤية وما بعدها: الأنشطة غير النفطية تنمو بوتيرة متصاعدة بعد عام 2015 عكس الأنشطة النفطية المتذبذبة

• حجم الاقتصاد السعودي يبلغ حاليا 1.1 تريليون دولار ويحتل المرتبة 17 في مجموعة العشرين
• الرؤية أحدثت فرصا واعدة في قطاعات التعدين والموارد المتجددة والسياحة الرياضة تساعد في رفع نسبة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 

مقدمة:

تنبع فكرة التقرير إلى معرفة حالة الاقتصاد السعودي وإلى قياس ما مدى وصولنا إلى الأهداف التي رسمتها رؤية 2030 خلال عام 2016 ومعرفة مدى تنوع الاقتصاد السعودي، وقياس أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر.

 لأن رؤية 2030 بنيت على أهداف وأرقام ونسب محددة والوصول إليها خلال عام 2030 وما تبقي من زمن الرؤية إلا القليل.

فهي أعوام قليلة وتبدأ رؤية جديدة تستكمل مسار هذه الرؤية ومن هنا سوف يتطرق هذا التقرير إلى أهم المتغيرات الاقتصادية المباشرة وقياسها على فترات زمنية ومعرفة ما مدى سرعة إنجازات رؤية 2030 للوصول الى ما خطط لها.

تتصدر الولايات المتحدة المكانة الأولى من ضمن أكبر اقتصادات في العالم بحجم يقارب 25 تريليون دولار، وتأتي الصين في المرتبة الثانية من ضمن أكبر اقتصادات في العالم، وتأتي السعودية في المرتبة 17 في مجموعة العشرين بحجم اقتصاد يقارب 1.1 تريليون دولار.

الناتج المحلي الإجمالي:

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي في علم الاقتصاد من أهم المؤشرات الاقتصادية لمعرفة ما مدى قوة اقتصاد هذه الدولة ومعرفة ما هو حال وضع الاقتصاد، فهو يقيس انتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة والعادة سنة كاملة.

ورؤية 2030 لم تتجاهل هذا المتغير الاقتصادي ويعتبر هذا المتغير هو جوهر رؤية 2030، ولقد ركزت أهداف رؤية 2030 الى تنويع الناتج المحلي الإجمالي والوصول بحجم ناتج محلي إجمالي خلال عام 2030 بما يقارب 6.4 تريليون ريال.

وسوف نقارن هذا المتغير خلال فترة زمنية معينة ما قبل رؤية 2030 وما بعد رؤية 2030 لمعرفة ماذا حدث في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

في البداية نود أن نعرف تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال فترة زمنية طويلة.

تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية من 1970 الى 2022

يوضح الرسم البياني وصول الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 الى ما يقارب 4 تريليونات ريال، أما الناتج غير النفطي فسجل في عام 2022 بما يقارب 1.7 تريليون ريال، والناتج النفطي سجل عام 2022 بما يقارب 1.6 تريليون ريال.

 من الملاحظ بأن الأنشطة غير النفطية تنمو في وتيرة متصاعدة بعد عام 2015 عكس الأنشطة النفطية التي تنمو بوتيرة متذبذبة ويرجع ذلك الى سببين الأول حصلت تقلبات في أسعار النفط خلال تلك الفترة وهذا التي سبب في أنشطة النفط تذبذب. أما الأنشطة غير النفطية فهي ترجع بسبب رؤية 2030 الى تنويع الناتج المحلي غير النفطي.

بعد رؤية 2030 سجل الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 4.1 تريليون ريال بارتفاع عن عام 2016 بما يقارب 64% والناتج غير النفطي ارتفع عن عام 2015 بما يقارب 84%. 

    جدول (1) يوضح تطور نسبة مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 2010 الى 2022.

يوضح الجدول نسبة مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من فترة 2010 الى 2022 والقطاعات الاقتصادية تتنوع مما يلي:

يعتبر القطاع النفطي مشارك بنسبة أقل من المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال السنوات الماضية، ويتراوح مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية ما بين 44% الى 40% وهذا من طبيعة الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية في باطن الأرض، والمملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط ومورد هام في الطاقة.

القطاع غير النفطي ويشمل القطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي ويعتبر نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي السعودي أعلى من المتوسط مثل ما هو موضح في الجدول أعلاه، ويتراوح مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية ما بين 54% الى 57%.

القطاع الخاص يعتبر هذا القطاع بعيد عن القطاع النفطي والبتروكيماويات ويتراوح مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية ما بين 37% الى 39% ويعتبر مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي قليل، ولقد اهتمت رؤية المملكة 2030 في هذا القطاع وحددت في رؤيتها وصول مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% الى 65% خلال 2030.

  ومن هذا الهدف نشأت فرص واعدة تساعد الوصول لهذه النسبة ومن هذه القطاعات قطاع التعدين، وقطاع الموارد المتجددة، وقطاع السياحة، وقطاع الرياضة، وغيرها الكثير التي تساعد الى رفع نسبة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي السعودي. 

إنجازات رؤية 2030.

من الملاحظ في الجدول (1) بأن القطاع النفطي يتناقص مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل تدريجي، فلقد كان في عام 2015 بما يقارب 43.17 % وبدأ النزول التدريجي بنسبة ما بين 1% الى 2% حتى وصوله بما يقارب 38.7 ويعتبر القطاع النفطي أقل مساهمة له خلال عام 2022، ويرجع ذلك الى رؤية 2030 والتوازن في باقي القطاعات الاقتصادية ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي وانشاء اقتصاد أكثر مرونة مما كان في السابق.

مشاركة القطاع الخاص.

تهدف رؤية 2030 الى رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 65% خلال عام 2030. 

ومن الواضح في الجدول بأن مساهمة القطاع الخاص في الناتج ما تزال في حدود 40%، فلقد كان في عام 2016 بما يقارب 38.16% نسبة مشاركته في الناتج، وارتفع تدريجي حتى وصوله الى 40% في عام 2022.

وحسب تصريح وزير الاقتصاد بأن مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2023 تجاوز 43% ولكن بسبب عدم جاهزية البيانات تم حذف عام2023 من الجدول.

نستنتج من التحليل بأن مشاركة القطاع النفطي تتناقص من عام 2015 حتى عام 2022 وأن مساهمة القطاع الخاص ترتفع تدريجي للوصول لهدف رؤية 2030 الى ما يقارب 65% من الناتج المحلي الإجمالي.

في الرسم البياني أعلاه يوضح تأثيرات أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 الى 2022 ويوضح معامل بيرسون تأثير أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 0.63 ويعتبر الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية يتأثر بتقلبات أسعار النفط والشكل يوضح هذا التأثير الطردي بين المتغيرين.

 من هنا تأتي أهمية رؤية 2030 الى الابتعاد عن هذا التأثير والتقلبات التي تحصل في أسعار النفط ومثل ما هو واضح في الشكل عام 2008 و2016 وعام 2020 كل هذه الفترات حصلت تقلبات حادة في أسعار النفط ومن هنا يتأثر الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 وتأتي أهمية المرونة الاقتصادية وهي عدم تأثير سلعة واحدة بتقلبات اقتصاد بأكمله وهذا ما تعمل عليها رؤية 2030 بالتخفيف من تأثير القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي.

في الرسم يوضح التطورات في الميزانية السعودية من عام 2000 الى 2023 ونلاحظ بأن الميزانية في صعود ولقد كانت في عام 2000 بما يقارب 200 مليار ريال، أما في عام 2023 فلقد كانت بما يقارب 1.2 تريليون ريال وتعتبر ميزانية 2023 أعلى ميزانية في تاريخ المملكة.

 ومن الرسم يوضح تذبذب حاد في اجمالي الإيرادات خاصة في عام 2009 وبعد عام 2015 ولهذا السبب ركزت رؤية 2030 الى تنمية الإيرادات غير النفطية لإنشاء ميزانية متوازنة ومرنة.

 ونلاحظ من الرسم الارتفاع التدريجي وعدم تذبذب الإيرادات غير النفطية ولهذا نستنتج بأن الإيرادات غير النفطية ليس لها علاقة مباشر في النفط أو تقلبات الأسواق العالمية. 

ان التقلبات في الميزانية العامة للدولة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى الانفاق الحكومي ومن المعروف بأن اقتصاد المملكة العربية  السعودية ما يزال ريعي؛ ولهذا أي تقلبات في الميزانية العامة للدولة تؤثر على الاقتصاد بشكل عام والسبب في ذلك بأن معظم القطاعات الاقتصادية تزدهر اذا أنفقت الحكومة داخل الاقتصاد.

 ولهذا نستنتج بأن الميزانية الحكومية لها دور كبير في المتغيرات الاقتصادية والطلب الكلي مثل الانفاق الحكومي والانفاق الاستهلاكي وأتت رؤية 2030 برؤية جديدة وواضحة وهي ميزانية ذات مرونة عالية واقتصاد بمرونة عالية يتصدى لأي صدمات تحصل فيه وبدأت تتحقق هذه الرؤية تدريجياً مع مرور الوقت.

في الجدول أدناه يوضح التطورات في الإيرادات غير النفطية بعد بداية رؤية 2030 مع نسبة التغير لكل سنة.

كانت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2015 بما يقارب 166 مليار ريال، وسجلت خلال عام 2023 بما يقارب 457 مليار ريال بنسبة زيادة عن بداية رؤية 2030 بما يقارب 175%، وتهدف المملكة العربية السعودية للوصول الى تريليون ريال إيرادات غير نفطية خلال عام 2030. وهذه الزيادة تتطلب نمو في الإيرادات غير النفطية بما يقارب 11% سنوياُ للوصول الى هدف الرؤية.

تضاعفت الإيرادات غير النفطية من عام 2015 الى عام 2023 بما يقارب 2.7 مرة، والوصول الى هدف الرؤية تحتاج الإيرادات غير النفطية تتضاعف بما يقارب 1.2 مرة من مجموع الإيرادات في عام 2023.

 ومن المتوقع بأن الإيرادات غير النفطية تتجاوز هذا الرقم بكثير في عام 2030 إذا تم تحويل أرباح صندوق الاستثمارات العامة PIF بعد عام 2030 الى ميزانية الدولة.

الدين العام للدولة:

الرسم يوضح تطور الدين العام للدولة ومن بداية عام 2005 بدأ الدين العام يتناقص بشكل تدريجي حتى وصوله خلال عام 2014 الى أدنى قيمة، ومع التقلبات التي حصلت في أسعار النفط وتسجيل ميزانية الدولة عجز بنسب عالية أدى ذلك الى الاستدانة؛ ونتيجة ذلك ارتفع الدين بشكل تدريجي حتى وصوله بما يقارب تريليون ريال خلال عام 2023.

الرسم البياني أعلاه يوضح تطورات نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2005 الى 2023 ويوضح الرسم الجواب على السؤال الذي تم طرحه في السابق بأن مستويات الدين في عام 2023 تقريباً بما يقارب 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه النسبة لو تم مقارنتها بمجموع الدول الأكبر اقتصاديات لوجدناها الأقل من بينهم.