تقرير: المملكة ترسي عقودا للبناء ضمن مشاريع البنية التحتية بنحو 250 مليار دولار في عام

كشف تقرير صادر عن شركة نايت فرانك منح المملكة نحو 250 مليار دولار من عقود البناء ضمن مشاريع البنية التحتية والعقارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون دولار والتي تم الكشف عنها منذ عام 2016. وهناك شعور بالزخم المتزايد مع تسابق البلاد نحو الموعد النهائي لرؤية 2030 لاستكمال ما سيكون بلا شك المرحلة الأولى من العديد من المراحل التحويلية مع ظهور المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية عالمية جديدة.

وأبانت الشركة العالمية، أن الضخامة الإيجابية زادت حول التحول الاقتصادي بشكل أكبر مع الإعلان الأخير عن أن الرياض ستستضيف معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وأن المملكة هي المقدم الوحيد لكأس العالم لكرة القدم 2034.

وفي الوقت نفسه، يواجه سوق العقارات السكنية تحديات مرتبطة بالقمم والقيعان المألوفة لدورات العقارات العالمية، مضيفة إن القدرة على تحمل التكاليف، والافتقار إلى المنازل ذات الأسعار المناسبة، ونقص المخزون المُدار بشكل جيد للبناء للإيجار، كلها عوامل تحد من نشاط الصفقات. وفي الوقت نفسه، يتسابق 660 ألف منزل على الانتهاء في جميع أنحاء البلاد، وسيتم إيواء الكثير منها ضمن مشاريع كبيرة.

ومع ذلك، كشفت الحكومة في يناير الماضي عن مجموعة من خمسة خيارات جديدة لتأشيرة الإقامة المميزة، بما في ذلك التأشيرة المرتبطة بملكية العقارات التي طال انتظارها. سيساعد هذا في خلق طلب إضافي من المشترين الدوليين الذين كانوا ينتظرون تغيير قوانين الملكية.

وأضافت تمثل رؤية 2030 مخطط المملكة العربية السعودية لمستقبل يتصور مجتمعًا متجذرًا في التقاليد، ويضع نصب عينيه مستقبلًا لا يعتمد فيه النمو الاقتصادي على عائدات النفط والغاز. وفي قلب الخطط التحويلية يكمن هدف توفير مساكن ذات مستوى عالمي للمواطنين السعوديين. وهذا الطموح هو الذي كشف حتى الآن عن ما لا يقل عن 15 مدينة كبرى جديدة، بما في ذلك مدينة نيوم، المدينة المستقبلية للغاية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتي تعد بإعادة تعريف الحياة الحضرية.

وشددت على أن التركيز على خطة التحول الوطني واضح في يتم تحويل مبلغ مذهل من الاستثمار إلى حقيقي التطوير العقاري. هناك مشاريع يبلغ مجموعها أكثر من 1.25 تريليون دولار، منها 250 مليار دولار من العقود لقد تم بالفعل منحها مع تحول الرؤية بسرعة من الواقع.

وبالنظر إلى عام 2024، التوقعات بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن الاقتصاد واعد بشكل استثنائي، مع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع معدل نمو 4% متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 2.9%، ولقد توقع سوق العقارات في السعودية منذ فترة طويلة حدوث تغيير في قواعد ملكية الأجانب، وتم الوصول إلى مرحلة هامة في بداية العام عندما تم طرح مجموعة كبيرة من القرارات الجديدة وتم الكشف عن خيارات تأشيرة الإقامة، بما في ذلك التأشيرة المرتبطة بملكية العقارات، والتي ومن المرجح أن يمهد الطريق للمشترين والمستثمرين الدوليين.