توقيع مذكرة لتعزيز توطين استخدام الخرسانة المدعمة بقضبان البوليمر في قطاع البناء والتشييد

وقعت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وبرنامج استدامة الطلب على البترول، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتوطين استخدام الخرسانة المدعمة بقضبان البوليمر في قطاع البناء والتشييد، من خلال إعداد وتطوير الكود السعودي للخرسانة الإنشائية المسلحة بقضبان البوليمر المدعمة بالألياف الزجاجية.

حضر التوقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول،  الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،  رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمهندس عبدالرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” .

ومثل برنامج استدامة الطلب على البترول أثناء التوقيع مدير المكتب التنفيذي المهندس محمد بن هيثم الطيار ، فيما مثل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الأمين العام للجنة المهندس سعد بن صالح بن شعيل.

ووفقًا للمذكرة سيقوم برنامج استدامة الطلب على البترول بدراسة وإعداد وتطوير الكود السعودي للخرسانة الإنشائية المسلحة بقضبان البوليمر المدعمة بالألياف الزجاجية حسب المرجعيات العلمية والمنهجيات المعتمدة من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية أهمية المذكرة ودورها في التعاون والتنسيق بين القطاعات المهتمة في تطوير معايير المواد المستخدمة في قطاع التشييد والبناء لرفع جودة المباني من خلال استهداف المواد الجديدة والمبتكرة في مجالات تصميم المباني لتعزيز دور واهداف اللجنة الوطنية لكُود البناء السعودي وبرنامج استدامة الطلب على البترول من خلال إعداد واعتماد معايير الاستخدام الآمن للخرسانة الإنشائية المسلحة بقضبان البوليمر المدعمة بالألياف الزجاجية.

بدوره أوضح المهندس محمد الطيار مدير المكتب التنفيذي للبرنامج أن المذكرة تهدف إلى تمكين الطرفين من تنفيذ الخطط والمبادرات المشتركة للمواد الهيدروكربونية، والسعي لتطوير الكود السعودي للخرسانة الإنشائية المسلحة بأعمدة البوليمر المدعّمة بالألياف الزجاجية (GFRP Rebars Code) وفق منهجية معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، ومعالجة التحديات ووضع التوصيات الممكنة لتحقيق أهداف البرنامج في تطبيق الكود من خلال المساهمة في التدريب لمجالات التصميم، والتنفيذ، بما يسهم في مواءمة التوجهات الاستراتيجية حول تطبيق الكود لقطاع البناء والتشييد، ودعم وتمكين المحتوى المحلي في القطاع.

يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي شُكلت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (7ب/3230) بتاريخ (1421/03/09هـ)، وتتكون اللجنة الوطنية من ست عشرة جهة حكومية، وقد كان للجنة الوطنية دور فعال وهام بتبني ووضع الأسس والشروط لقطاع البناء والتشييد من خلال إعداد أكواد بناء موحدة في المملكة لتحقيق ضمان السلامة العامة والحفاظ على الاقتصاد الوطني وإلزامية ممارسة العمل المهني المتوافقة مع بيئة وظروف المملكة من خلال القطاع الحكومي والخاص بما يعود بالنفع على المصلحة العامة.

يذكر أن برنامج استدامة الطلب على البترول إنشئ بمشاركة سبع عشرة جهة حكومية وغير حكومية تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، حيث يستهدف البرنامج تنمية مزيج الطاقة المستدام مع الأخذ بعين الاعتبار استخدامات المواد الهيدروكربونية، من خلال أساليب مستدامة تشجع التكامل بين الصناعات المتعددة على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة نحو معالجة ودعم تعهدات المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.