خطوة سعودية إضافية لحماية البيئة وتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الاحتباس الحراري: إطار عام للتمويل الأخضر

كشفت وزارة المالية عن إطار التمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، والذي يعزز دور المملكة الريادي في التمويل المستدام في المنطقة، وتشجيع المبادرات العامة والخاصة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ والمحافظة على البيئة.

ويهدف لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً تحت اتفاق باريس بتقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ، بالمواءمة مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

ويأتي إطار التمويل الأخضر ضمن أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة، والوصول إلى الحياد الصفري من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على مستقبل أكثر استدامة، بدءًا من تطوير السياسات والاستثمار إلى التخطيط وبناء البُنى التحتية.

وتأخذ المملكة على عاتقها مسؤولية الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية، والحد من العوامل التي قد تؤثر عليها، لضمان جودة حياة غنية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولتكون هذه المسؤولية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، لإيمانها بأهمية إيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين والمقيمين على المدى الطويل،

وأطلقت المملكة مجموعة شاملة من الإصلاحات غير المسبوقة في نموذج تشغيل القطاعات العامة، والاقتصادية، والمجتمعية بشكل عام. وفي شهر أكتوبر من العام 2021، أعلنت المملكة عن هدفها نحو تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتحقيق التعهد المحدد وطنياً بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 تماشياً مع اتفاق باريس للمناخ.

وتمكيناً لذلك، اعتمدت المملكة منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)، الذي أقره قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020م، كإطار شامل لتوجيه الاستثمار في المشاريع الخضراء، حيث يركز على تمكين إدارة الانبعاثات بطريقة مستدامة عند استخدام الموارد. تهدف منهجية الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) بشكل أساسي للحد من تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي من خلال المحاور الأربعة (التخفيض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة)، وتوافقها مع مبادئ التمويل الأخضر العالمية.

وبهذا الالتزام وعبر هذه المنهجية، تسعى المملكة إلى العديد من الاستثمارات الضخمة، على مستوى القطاعين العام والخاص، لتمويل مبادراتها المناخية والبيئية. حيث تهدف وزارة المالية إلى تنسيق هذه الاستثمارات بينما يتولى المركز الوطني لإدارة الدين، حسب دوره المتمثل في تأمين احتياجات المملكة من التمويل، مسؤولية التواصل بشأن هذه الاستثمارات مع مستثمري الدخل الثابت من خلال الإطار العام للتمويل الأخضر في المملكة العربية السعودية، الذي يعد خطوة رئيسية في عكس وإظهار جهود المملكة الريادية في التمويل المستدام بالمنطقة، وتشجيع المزيد من المبادرات العامة والخاصة تجاه التمويل المناخي والبيئي.

ويعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الإحدى عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.

والذي يقوم على أربع ركائز رئيسية: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، تطوير سوق مالية متقدمة، تعزيز وتمكين التخطيط المالي، استراتيجية التقنية المالية، كما يهدف البرنامج إلى زيادة حجم القطاع المالي لأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، مساواة حجم السوق المالية بحجم القطاع المصرفي، نظام شمولي يخدم معظم المواطنين السعوديين، الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء وكفاءتهم، قطاع يدار بكفاءات وطنية مهنية، نصبح ضمن أفضل 10 دول بين مجموعة الـعشرين من حيث الاستقرار المالي.

ويطمح البرنامج إلى إنشاء قطاع مالي كبير ومتنوّع ورقمي ومستقر يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030: زيادة نمو القطاع المصرفي لتحقيق إجمالي أصول مصرفية تبلغ 4,553 مليار ريال سعودي في عام 2030، أسواق مالية نشطة ومتقدمة تحتوي على بدائل استثمارية متعددة ومصادر تمويل متنوعة، تعزيز دور الجهات الفاعلة الناشئة كشركات التقنية المالية لدفع الابتكار والمنافسة وبلوغ 525 شركة بحلول العام 2030، غرس ثقافة ادخار تحصل على مرتبة رائدة إقليمياً في مجال التثقيف والوعي المالي، استقرار مستمر ومعترف به عالمياً للقطاع المالي ورقابة تنظيمية صلبة.