نظام الخطوط الحديدية: غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال لمخالفات عبور الخطوط الحديدية أو ترك الحيوانات تجتازها من غير الأماكن المخصصة لذلك

وافق مجلس الوزراء على نظام الخطوط السعودية والذي سيحل عند نفاذه محل النظام السابق الصادر عام 1433 ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، على أن تتولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير القطاع والإشراف على تنفيذها بما يحقق التكامل مع قطاعات النقل الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العام للنقل.

وحدد النظام غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية، فيما حددت غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال كل من ارتكب مخالفات استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة له، ووقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات أو ترك الحيوانات داخل حرم الخطوط الحديدية، وكذلك عبور الخطوط الحديدية أو جسورها أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها من غير الأماكن المخصصة لذلك، واجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية أو قطعه، وتشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشارته، والتشويش أو التأثير بأي طريقة كانت على أمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها ، ووضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق باش شكل من الأشكال.

كما حدد غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريال كل من ارتكب مخالفات التسبب نتيجة إهمال أو تقصير في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص، والإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها، والإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.

ومنح النظام الهيئة حق فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على النظام أو تجديدها، ولها كذلك فرض مقابل مالي نظير الخدمات الأخرى التي تقدمها.

وبحسب المادة السادسة من النظام لا يشترط الحصول على الترخيص لإنشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط بالشكة العامة ولا تخدم العامة، على أن تحدد اللائحة شروط ذلك.