الأربعاء, 19 يونيو 2024

حوافز ضريبية تمتد لـ 30 عاماً قابلة للتجديد للشركات التي تتخذ المملكة مقرا اقليميا لها وهذه معايير التأهيل… تعرف على التفاصيل

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت المملكة العربية السعودية الحوافز الضريبية المتاحة للمقرات الإقليمية، مبينة تمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة والمتطلبات الاقتصادية الفعلية حوافز ضريبية لمدة (30) عاما قابلة للتجديد.

وتم استحداث برنامج المقرات الإقليمية في المملكة الشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في إنشاء مقرها الإقليمي في المملكة ككيان يتم تأسيسه وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك لغرض دعم وإدارة وتقديم التوجيه الاستراتيجي الفروعه والشركات التابعة له والشركات المرتبطة به العاملة في منطقة إقليمية محددة.

في المقابل، تكون الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وفقا لمتطلبات الترخيص ومعايير التأهيل الخاصة بالمقرات الإقليمية، مؤهلة للاستفادة . من حزمة من الحوافز بما يشمل الاستفادة من مجموعة من الحوافز الضريبية.

اقرأ المزيد

وتتمثل الحوافز في ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمائة (0%) على الدخل المؤهل من الأنشطة المؤهلة. ب ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمائة (0) على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقا لتوزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي، ويطبق على المقرات الإقليمية كل التزام دولي تكون المملكة طرفا فيه.

وفيما يخص معايير تأهيل المقرات الإقليمية، فيجب ان تكون الشركة مؤهلة للاستفادة من برنامج المقرات الإقليمية عند استيفاء كل المعايير الصادرة عن الجهة المختصة، وهي: أن يمتلك الكيان على الأقل شركتين تابعتين أو فرعين للكيان حول العالم بخلاف دولة المقر الرئيس والمملكة العربية السعودية.

وأن يكون لدى الكيان المتقدم بطلب الترخيص سجل تجاري في دولة المقر الرئيس، وأن يكون للكيان المتقدم بطلب الترخيص سجلين تجاريين على الأقل من بلدين مختلفين، ولكيانات تابعة للشركة ( لا تشمل المملكة العربية السعودية وسجل الشركة المتقدمة)، وتقديم قوائم مالية مدققة لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية في البلد الذي توجد فيه. تسجيل المقر الإقليمي حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة كشركة أجنبية (شركة ذات مسؤولية محدودة) أو فرع في المملكة، وأن يكون المقر الإقليمي في المملكة كيانًا مستقلا عن كيانات الشركة الأخرى في المملكة.

وتم تحديد الأنشطة الإلزامية للمقر الإقليمي، حيث يجب على المقر الإقليمي أن يقوم بممارسة الأنشطة التالية لصالح الكيانات التابعة له، والتي منها أنشطة التوجيه الاستراتيجي، وأنشطة وظيفة الإدارة، ووضع خطط الأعمال التجارية، ووضع الميزانية، وضع الاستراتيجية الإقليمية ومراقبتها، والتنسيق لتحقيق التوافق الاستراتيجي، وتضمين المنتجات و/ أو الخدمات في الإقليم.

وتنسيق الأعمال التجارية، ودعم عمليات الاستحواذ والاندماج وسحب الاستثمارات، و تحديد الفرص الجديدة في السوق. مراقبة السوق الإقليمي والمنافسين، واستعراض الأداء المالي، والعمليات، ووضع خطة تسويق في الإقليم. تقديم التقارير التشغيلية والمالية.

ووفقا لهيئة الزكاة والدخل يخضع الدخل الذي تحصل عليه المقرات الإقليمية من ممارستها للأنشطة الإلزامية والاختيارية الضريبة الدخل بنسبة صفر في المائة (0) وذلك لمدة ثلاثين (30) عاماً قابلة للتجديد، وتحسب هذه المدة من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي في المملكة.

ولضمان الاستفادة من تطبيق الضريبة بنسبة صفر في المائة (0%)، يجب ألا تقوم المقرات الإقليمية بممارسة أي أنشطة تجارية (أي الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الإيرادات) عدا الأنشطة المرخص للمقر الإقليمي بممارستها، ويجب أن تتم ممارسة كل الأنشطة التجارية من قبل الشركات المرتبطة التي تحمل التراخيص التجارية اللازمة لذلك، كما يشترط الالتزام بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements (ESR الصادرة عن الهيئة.

وفي حال ممارسة المقر الإقليمي أنشطة تجارية خلاف الأنشطة المرخص له بممارستها، فيتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة وفقا للأنظمة الضريبية ذات الصلة في المملكة.

وابانت تخضع المدفوعات المتعلقة بالأنشطة الإلزامية والاختيارية التي تتم من قبل المقرات الاقليمية إلى جهات غير مقيمة في المملكة لاستقطاع الضريبة بنسبة صفر في المائة، وذلك لمدة (30) عاما قابلة للتجديد، وتحسب هذه المدة من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي في المملكة، والتي منها توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقرات الإقليمية.

ولا يسري الإعفاء من استقطاع الضريبة، إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة، وفي حالات التجنب الضريبي ويشترط الالتزام بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirements (ESR‏ الصادرة عن الهيئة للحصول على هذه الحوافز.

ولا تفرض المملكة استقطاع الضريبة على المدفوعات التي تتم بين المكلفين المقيمين في المملكة أو التي تتم إلى منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة ( أي المدفوعات من مقيم في المملكة إلى مقيم آخر في المملكة أو منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة) حيث إن تلك المدفوعات تقع ضمن نطاق ضريبة الدخل أو الزكاة، وعليه، لا تخضع المقرات الإقليمية التي تقوم يدفع أو استلام مبالغ من إلى الفروع أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها المقيمة في المملكة لاستقطاع الضربية.

ذات صلة

المزيد