إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) .. ارتفاع إنفاق الأسر على الترفيه والثقافة وزيادة متوسط عمر الفرد 

لمطالعة الإصدار أضغط هنا

سجل إنفاق المستهلكين على قطاع الترفيه والثقافة عبر نقاط البيع نموا بنسبة 130 % منذ إطلاق رؤية 2030 في 2016، حيث كان الإنفاق في 2016 بإجمالي 6.5 مليار ريال، وارتفع في عام 2023 ليصل إلى 15 مليار ريال، فيما سجل إجمالي إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع 614 مليار ريال في عام 2023  وبارتفاع 235 % عن عام 2016.

وهذه الأرقام توضح حالة الازدهار والرواج الذي يعيشه الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية 2030، وارتفاع حجم الطلب على الخدمات الترفيهية والثقافة، وهذا ما انعكس إيجابا على تراخيص المنشآت والمؤسسات الترفيهية العاملة في مجال الترفيه، حيث أصدرت الهيئة العامة للترفيه 403 تراخيص خلال شهر مارس في عام 2023 ليصل مجموع التراخيص المصدرة إلى 17.4 ألف منذ انطلاق بوابة الترفيه.

ووفق الهيئة فإن 121 تصريحا استخرجت لتنظيم فعاليات ترفيهية، و98 للعروض الحية في المطاعم والمقاهي، مقابل 106 لإقامة عروض ترفيهية، و31 للمراكز الترفيهية، وتسهم صناعة الترفيه في توليد فرص عمل واسعة، حيث تشمل توظيف المحترفين مثل الفنانين، والمصممين، والمهندسين، والعاملين في مجال تنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الصناعة في جذب السياح وزيادة الإيرادات السياحية للبلدان.

وأظهرت الأرقام أن موسم الرياض خلال العام الماضي 2023 خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بمشاركة أكثر من 6 آلاف شركة، في إطار تحفيز الاقتصاد الترفيهي على المساهمة في تنويع الإيرادات غير النفطية، فيما تتعزز التوقعات بأن يبلغ الإنفاق الإجمالي على الترفيه في السعودية نحو 36 مليار دولار أي ما يعادل 135 مليار ريال بحلول 2030، واستضاف موسم الرياض أكثر من 20 مليون زائر، منهم نحو مليوني سائح دولي خلال الـ 5 أشهر فقط.

وتواصل المملكة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وعدالة، حيث تعمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والكهرباء والماء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتولي اهتماماً خاصاً بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة، حيث يقدم لهم الدعم المستمر، إلى جانب العمل مع القطاع غير الربحي، وعبر الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازم، التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

وتستهدف المملكة بحلول عام 2030، الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26 إلى المرتبة 10، والذي يعد مؤشراً لإجمالي الاستقرار الاجتماعي ورفاهية السكان، والذي يؤدي بدوره إلى خلق الانسجام الاجتماعي بين المواطنين، ويساعد على خلق بيئة مستقرة لدعم النمو الاقتصادي، وتفادي إساءة استغلال الموارد الطبيعية.

ويعتمد المؤشر على رصد خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة، والمساواة بين المواطنين، ومعدلات الجريمة، والحريات العامة، ومدى رضا المواطنين. ويتألف كل محور من 3 عناصر فرعية.

وتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رأس المال الاجتماعي بـ: “شبكات مع قواعد وقيم وتفاهمات مشتركة تسهل التعاون داخل المجموعات أو فيما بينها”.

وتبذل المملكة جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الصحية خلال العقود الماضية، حيث بلغت نسبة عدد الأَسرّة 2.2 سرير لكل 1000 نسمة، مع وجود بعض أفضل الكفاءات العالمية في أدق التخصصات الطبية، وتسجيل متوسط العمر للفرد خلال العقود الثلاثة الماضية ارتفاعاً من (66) إلى (74) عاماً، والذي تستهدف المملكة زيادته إلى (80) عاماً.

وتسعى المملكة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المستشفيات والمراكز الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي. كما يركز القطاع العام على توفير الطب الوقائي للمواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية كخطوة أولى في خطتهم العلاجية. والذي سيسهم كذلك في محاربة الأمراض المعدية.

وترفع المملكة درجة التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية؛ لتحقيق التكامل في تلبية متطلبات المستفيدين منها واحتياجاتهم، مع تركيز القطاع العام كذلك على دوره مخطّطاً ومنظماً ومراقباً للمنظومة الصحية، ممكناً الأسر من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها، ولرفع جودة الخدمات الصحية يتم العمل على تقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها.

بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين، وتدريب الأطباء لرفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة التي تشكل تحدياً وخطراً على صحة المواطنين مثل أمراض القلب والسكر والسرطان.

التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.