إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز)… نموذج عالمي عبر 3 ركائز و5 التزامات و19 هدفاً لتطوير القطاع المالي

 لمطالعة الإصدار أضغط هنا

يعتبر برنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز البرامج التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية عام 2017 لتحقيق رؤية 2030، كما أنه يعد نموذجاً عالمياً جديداً يُحتذى به على صعيد بحث سبل التطوير، وتجاوز التحديات، ما يساهم بالتالي في إيجاد قطاع مالي قوي بجميع تفاصيله.

ويركز البرنامج على تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، بحسب وثيقة البرنامج. وسيأتي ذلك من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

حقق برنامج تطوير القطاع المالي إنجازات نوعية خلال عام 2023، إذ ساهمت منجزات البرنامج في نمو حجم أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بحوالي 5.2% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، كما ساعدت جهود البرنامج بقيادة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في زيادة السعة التمويلية لاقتصاد المملكة بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث شهد الائتمان المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية نمو بحوالي 10% ، والذي بدوره ساهم في نمو الاستثمار الخاص بحوالي 7.5%، ونمو الانشطة غير النفطية بحوالي 4.7% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وواصلت المملكة تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين، وتجاوز عدد شركات التقنية المالية مستهدفات البرنامج للعام 2023، لتصبح 216 شركة، مقتربة من تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 525 شركة بحلول عام 2030، وفي إطار جهود هيئة السوق المالية لزيادة وتيرة الإدراجات، وافقت على طرح وإدراج 43 شركة في عام 2023م، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 310 شركات.

3  ركائز 

ومن منطلق ارتباط برنامج تطوير القطاع المالي بالأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية السعودية 2030»، التي وضعت ازدهار اقتصاد المملكة من أولوياتها، فإنه يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية، هي: «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي».

وأول تلك الركائز «تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص»، والتي سيتم تنفيذها من خلال الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.

ومن خلال الركيزة الثانية «تطوير سوق مالية متقدمة»، يسعى البرنامج إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية، وتطوير الجوانب التشريعية، وذلك من خلال زيادة الاكتتابات العامة الأولية، والتي ستساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية.

وأما الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين التخطيط المالي» فسوف يتم تنفيذها من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.

5 التزامات

ولتحقيق طموحات رؤية 2030 وضمان تحقيق النمو المطلوب في قطاع الخدمات المالية حدد البرنامج 5 التزامات لتنفيذها بحلول عام 2025، يأتي في مقدمتها زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي لتبلغ 3,515 مليار ريال بحلول عام 2025 مقارنة مع 2,631 مليار ريال المسجلة في عام 2019، وبنسبة زيادة 33.5%.

ومن تلك الالتزامات الخاصة بالبرنامج زيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 80.8% مقارنة بـ 66.5% المسجلة في عام 2019، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1% بحلول عام 2025 من أصل 14% المسجلة في عام 2019.

وأما ثالث تلك الالتزامات الخاصة بالبرنامج فهي زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك إلى 11% بحلول عام 2025 مقارنة مع 5.7% في عام 2019؛ وذلك من أجل تعزيز طموحات شمولية قطاع الخدمات المالية.

كما يلتزم البرنامج بزيادة إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.4% بحلول عام 2025 مقارنة مع 1.9% المسجلة في عام 2019؛ وذلك بهدف تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة يساهم في دعم نمو القطاع الخاص.

ومن أبرز تلك الالتزامات الخاصة بالبرنامج وخامسها من حيث العدد زيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025 مقارنة مع 36% المسجلة في عام 2019، وذلك بهدف تحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديداً التوجه لمجتمع أقل استخداماً للنقود. 

وتلك الالتزامات الخمسة ترتكز على استراتيجيتين أساسيتين، وهما تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة.

19 هدفاً إضافياً 

كما يسهم برنامج تطوير القطاع المالي، بشكل غير مباشر، في دعم تحقيق 19 هدفاً إضافياً من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، وهي:

1. تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها.
2. تنمية الاقتصاد الرقمي.
3. توطين الصناعات الواعدة.
4. توطين الصناعة العسكرية.
5. تطوير قطاع التجزئة.
6. تطوير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
7. رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية.
8. تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
9. خصخصة خدمات حكومية محددة.
10. الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.
11. تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
12. تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
13. دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً.
14. تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة إقليمياً وعالميا.
15. زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
16. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
17. زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
18. إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
19. دعم نمو القطاع غير الربحي.

نجاحات كبرى 

يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي قد حقق نجاحات كبرى خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية “تداول” إلى المؤشرات العالمية “فوتسي راسل” و”إم إس سي أي” و”ستاندرد أند بورز داو جونز”، ما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودية لتكون من أكبر 10 أسواق في العالم.

كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة، وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس في المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً.

وخلال المرحلة المقبلة، يستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأسمالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك.

وبشكلٍ عامٍّ، يبدو القطاع المالي في المملكة قادراً على الوصول إلى الطموحات والقيام بدوره في الطريق إلى رؤية 2030، لكن تسخير الجهات المالية التنفيذية لجميع الإمكانيات المالية هو الفيصل لتطوير وتنمية القطاع.

التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.