اجتماع بين غرفة وميناء ينبع بهدف زيادة إشغال الميناء التجاري واستقطاب المستوردين والمصدرين

عقدت غرفة ينبع و إدارة ميناء ينبع التجاري أمس لقاء يهدف للعمل المشترك لزيادة إشغال ميناء ينبع التجاري وتنشيط الحركة في الميناء والتعريف بالخدمات البحرية التي يقدمها والتجهيزات والإمكانات عالية المستوى التي يتمتع بها في مجال مناولة البضائع المختلفة.

وأكد أحمد الشغدلي رئيس غرفة ينبع خلال اللقاء الذي جمعه مع المهندس سعيد تنيضب الرفاعي المدير العام التنفيذي لميناء ينبع التجاري ، وعدد من أعضاء وفريق عمل الغرفة وفريق عمل الميناء، على أهمية الشراكة مع ميناء ينبع التجاري للمساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء ينبع التجاري باعتبار ذلك أحد الأهداف التي تعمل عليها غرفة ينبع حالياً.

من جهته، أشار المهندس سعيد الرفاعي المدير التنفيذي لميناء ينبع التجاري أن الهدف من اللقاء هو العمل المشترك على تسويق خدمات الميناء والترويج لها واستقطاب المستوردين والمصدرين من منطقة المدينة المنورة والمناطق المجاورة لتفعيل استيراد البضائع من خلال ميناء ينبع التجاري، كما أكد على أهمية التنسيق بين الميناء وغرفة ينبع والغرف التجارية في المناطق المجاورة (تبوك والقصيم وحائل) في هذا المجال.

وسلط اللقاء الضوء على الإمكانات المتوفرة بميناء ينبع التجاري وما يتوفر فيه من أرصفة يبلغ عددها 12 رصيفاً بأعماق تتراوح بين 10 أمتار و14 متراً، وأن العمل يجري على توسعة العمق في رصيفين إلى 16 متراً وبما يمكن الميناء من استقبال أكبر السفن التجارية لخدمة التجارة البينية بين المملكة والدول المجاورة. بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للميناء والتي تبلغ 13 مليون طن، وكذلك الأداء التشغيلي للميناء وإمكانات محطة الركاب والتوسعة المستقبلية لها والمشروعات الاستثمارية القائمة في الميناء، ومنها محطة ينبع لمناولة الحبوب (شركة الحبوب الوطنية) وطاقتها التشغيلية التي تصل إلى 30 مليون طن في السنة والتي سيبدأ تشغيلها التجريبي في أغسطس 2024 وصولاً للتشغيل النهائي في الربع الرابع من 2024، وكذلك مشروعات القطاع الخاص ومنها مشروع استثمار صوامع الأسمنت كمحطة صديقة للبيئة لمناولة المواد الاسمنتية، ومشروع مستودعات التخزين، ومشروع الهيئة العامة للأمن الغذائي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الجاري العمل عليها ومنها: مشروع مرسى اليخوت والذي يتضمن فندق ومركز للرياضات البحرية للمساهمة في تطوير القطاع السياحي في المملكة، وكذلك مشروع إنشاء محطة متطورة لاستقبال الحاويات بجزيرة العباسي، وكذلك استقبال شحنات العبارات المصرية من الركاب والبضائع.

وناقش اللقاء ذاته، مخرجات الدراسة التي اعدتها الغرفة لزيادة اشغال موانئ ينبع ورحبت الغرفة في هذا السياق بالعمل على تسويق الخدمات البحرية التي يوفرها الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة فيه والعمل على حث وتشجيع المستوردين والمصدرين في المناطق المجاورة على تحويل صادراتهم ومستورداتهم إلى ينبع، من خلال عقد لقاءات في الغرف التجارية المجاورة برجال الأعمال في تلك المناطق لعرض هذه الفرص وتشجيعهم على الاستفادة منها.