استقرار نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أبريل

حافظ مؤشر مديري المشتريات في السعودية على ثباته في أبريل عند 57 نقطة، على غرار القراءة المسجلة في مارس في ظل أوضاع قوية للطلب؛ لا سيما على مستوى الأسواق المحلية، مما أدى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة، ما يؤشر إلى استمرار وتيرة نشاط القطاع الخاص بالمملكة، مع دخوله الربع الثاني من العام.

وحسب تقرير بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الصادرة يوم الأحد، فإن استقرار القراءة الإيجابية يشير إلى تحسن قوي آخر، على أساس شهري، في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية.

وقال التقرير: «تماشياً مع الاتجاه العام الذي شهدناه منذ نهاية عام 2020، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة. وقد أدت الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء؛ خصوصاً في السوق المحلية، إلى زيادة الطلبات خلال أبريل. ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقاً لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج».

وأضاف: «عززت توقعات استمرار تحسن أداء المبيعات توقعات النمو الإيجابية بين الشركات التي شملتها الدراسة. ومن أجل استيعاب ارتفاع الطلب، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد في أبريل. وقامت الشركات بزيادة مخزون المواد الخام والعناصر الأخرى اللازمة للإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون المشتريات قد ارتفع بمعدل قياسي في بداية الربع الثاني».

ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، قوله إن القراءة الأحدث للمؤشر تدل على «ازدهار الاقتصاد غير المنتج للنفط. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، والذي من المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5% لهذا العام».

وأشار الغيث إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق.

وأضاف: «على الرغم من انخفاض أرقام التوظيف، هناك زيادة ملحوظة في التكاليف المرتبطة بالتوظيف لتحفيز القوى العاملة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإنتاجية وضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الاقتصاد المتوسع. إن قوة معدلات الطلب، إلى جانب مبادرات التسويق الاستراتيجية والتوسعات المؤسسية في قطاعي الجملة والتجزئة، تعزز المسار الإيجابي للاقتصاد السعودي».

وقال الغيث إنه مع التركيز المستمر على النمو والتنمية في القطاع غير المنتج للنفط، يؤكد الأداء الثابت لمؤشر مديري المشتريات السعودي على التوقعات الواعدة. ويؤكد التوسع المستدام، إلى جانب ديناميكيات السوق المتطورة، على وجود بيئة مواتية لاستمرار الازدهار الاقتصادي والاستقرار في الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة.

لكن التقرير أشار إلى أن الشركات خفضت التوظيف للمرة الأولى فيما يزيد قليلاً عن عامين في أبريل، وذلك بسبب اعتبارات التكلفة والتدفق النقدي، وفقاً للأدلة المتناقلة.