اقتصاديون وعقاريون: قرار إلغاء “المناطقية” في قبول الجامعات يساهم بحراك اقتصادي وعقاري في المناطق

أكد عددا من الاقتصاديين والعقاريين ل “مال” أن قرار إلغاء نظام “المناطقية” في قبول الطلبة بالجامعات في المملكة سيشكل حراكا اقتصاديا وتجاريا وعقاريا في مختلف مناطق المملكة، ويساهم في زيادة الطلب على العقارات وتحفيز الاستثمارات العقارية.

أشار الدكتور أحمد المنصوري – استشاري تطوير الأعمال والتسويق – أن تبعات قبول الطلاب بالجامعات بعد إلغاء نظام ” المناطقية ” سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والتجارة بشكل عام وذلك من خلال عدة محاور ومجالات مختلفة التي ترتبط بسلوكيات ونمط حياة الشباب بشكل مباشر مثل (المطاعم والكافيهات والترفيه) وأيضا مع تقديم الدعم والتسهيلات للمشاريع الريادية سوف يساعد ذلك على توفر فرص للاستثمار وزيادة في معدل المشاريع التجارية التي تستهدف فئة الشباب.

وقال الدكتور المنصوري إن التعليم يعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع، ولهذا تركز الدول المتقدمة على فئة الشباب والاهتمام بالمرحلة الجامعية حيث إنهم مصادر القوة والنهوض بالأمم، مما يجعل عملية التخطيط للتعليم من أولويات المختصين والخبراء في إدارة شؤون الدولة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وهذا ما تشير إليه الدراسات والأبحاث التي توضح أنه يوجد علاقة وارتباطا بين عدد الجامعات والنمو الاقتصادي.

وأضاف “نرى اليوم تكاملا وموائمة قطاع التعليم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومدى العمل على تأهيل مخرجات مؤسسات التعليم مع الاقتصاد السعودي ومتطلبات سوق العمل، الأمر الذي بدأ من قبول الطلاب بالجامعات والكليات والمعاهد السعودية، حيث صدر مؤخرا قرار بإلغاء نظام” المناطقية “في قبول الطلبة بجامعات المملكة وأصبح القبول في أي جامعة متاح لجميع خريجي الثانوية وفقا للمعدل دون شرط أن يكون من أبناء نفس المنطقة”.

وذكر مطر الشمري- مستشار عقاريا واستثماري- أن القرار سيترتب عليه زيادة في الهجرة من المناطق الصغيرة والقرى إلى المناطق الرئيسة مثل الرياض والدمام وجدة، مشيرا إلى أنه أيضا سيكون هناك ارتفاع في أسعار الإيجار وكذلك حركة في الاستثمار، وحركة اقتصادية وتجارية قوية في المناطق الرئيسية، مؤكدا أن أسعار شراء العقار ستشهد ارتفاعا نظرا لزيادة الطلب من قبل كثير من الأسر التي ستنتقل -بشكل كامل- للمناطق الرئيسية مع أبنائهم للدراسة، مما يجعل هناك طلب مرتفع على الشقق الاستثمارية وشقق الإيجار اليومي.

وأضاف الشمري أن الزيادة في الطلب على العقار ستشمل أيضا المناطق الصغيرة التي توجد بها جامعات مثل المناطق القريبة من الرياض كمحافظة المجمعة، وأوضح أن المدة القادمة ستشهد أيضا هجرة من بعض المناطق الرئيسة إلى المناطق المجاورة خاصة التي تحتضن الجامعات مما يشكل حركة اقتصادية وتجارية واستثمارية إلى جانب حركة عقارية في تلك المناطق.

وحول مساهمة القرار في تحفيز الاستثمارات العقارية في المناطق الأقل كثافة سكانية، قال الشمري إن المناطق الصغيرة التي تتواجد بها جامعات ستشهد هجرة إليها مما يجعل هناك حراك اقتصادي حيث سيقوم المستثمرون بإنشاء الأسواق الكبيرة والمطاعم والكافيهات وغيرها، مؤكداً أن المستثمر سواء العقاري أو التجاري يذهب خلف الكثافة السكانية والطلب الكبير للعقار.

من جهته، أوضح الدكتور حسين العطاس- مستشار مالي وحوكمة- أن القرار ذو أثر إيجابي على الجانب الاقتصادي والجانب التجاري والجانب الاجتماعي على مستوى جميع مناطق المملكة، مؤكدا أنه سيكون هناك انتعاش بالطلب على الوحدات العقارية من جانب الطلبة وكذلك في الخدمات الطلابية مثل الإعاشة وخدمات التمكين لهم، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب والطالبات مما يحقق أحد مستهدفات برنامج تنمية قدرات الموارد البشرية في 2030، كما أنه سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في خدمات الإعاشة والقطاع العقاري في جميع مناطق المملكة بشكل متساو.

وقال ماجد العتيبي- مهتما بالشأن العقاري- إن قرار إلغاء نظام المناطقية في قبول الطلاب والطالبات بجامعات المملكة سيكون له أثر إيجابي على السوق العقاري، حيث سيكون هناك طلب متزايد على نوعين من العقارات تشمل سكنا خاصا للطلاب وسكن خاص بالطالبات، متوقعا بالوقت ذاته أن يكون هناك اعتقال لبعض العوائل بشكل كلي للمدينة التي يتم قبول الأبناء للدراسة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على سكن العوائل من فلل وأدوار وشقق.

كما أشار المهندس سعود الدلبحي- مهتما بالشأن العقاري- إلى أن القرار سيتواكب مع تطبيقه في السنة القادمة نمو سكاني واحتياج من ناحية المساكن في معظم المدن الصغيرة التي تمتلك جامعات، مؤكدا أن وجود الجامعة وطلابها من روافد الاقتصاد والاستدامة بالتنمية وحراك اقتصادي ضخم يحقق التوازن في جميع مناطق المملكة.