الاتحاد الأوروبي لـ ( مال): نناقش إعادة إطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج .. بعد تعليقها 17 عاما

أبلغ (مال) مصدر رفيع في المفوضية الأوروبية عن إعادة مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا وجود رغبة مشتركة بين الجانبين لبحث أرضية مشتركة وتقديم المصالح الاقتصادية.

وقال ليون ديلفو المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية متحدثا لـ (مال) على هامش افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية يوم الأربعاء:”أحد أسباب وجودنا هنا اليوم هو لإعادة إطلاق هذه المناقشات مع مجلس التعاون الخليجي، لذلك نحاول أن نرى ما إذا كان هناك الآن زخم جديد .. إذا تمكنا من إيجاد طريق لسد الخلافات التي كانت لدينا في الماضي”، و أكمل ديلفو في وصفه للمفاوضات “إنها مفاوضات قديمة تمامًا، ولسوء الحظ، مفاوضات قليلة، لكنني أعتقد أنه لا تزال هناك مصلحة واضحة جدًا من جانبنا في استئنافها، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى وجودي هنا اليوم”.

وحول أسباب تعثر المفاوضات على مدى طويل جدا قال مدير عام التجارة في المفوضية الاوربية: لدينا طريقة معينة للقيام بالأشياء، وأيضًا من أجل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الجديد، نحتاج، في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم جميع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، لذا، فإن هذا يخلق توقعات معينة، وهناك قائمة بالأشياء التي نحتاج إلى العودة إليها في مفاوضات كهذه، و أعتقد انه كانت هناك بالفعل مناقشات متعمقة للغاية مع مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما، لكنها توقفت بسبب وجود عناصر لم نجد فيها طريقًا للمضي قدمًا”.

يذكر أن المفاوضات بين الجانب الأوروبي والخليجي معلقة منذ العام 2008 بسبب بعض الخلافات على رسوم الصادرات وضرائب التصدير، وفقا لما ذكره آدم كولخ سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة والخليج في وقت سابق بقوله:”دول الخليج تمسكت بحقها في فرض ضرائب التصدير وفي المقابل تمسك الاتحاد الأوروبي بإقرار نظام الضرائب على التجارة من الجهتين الاستيراد والتصدير، مما أدَّى في نهاية المطاف إلى تعثر إتمام الاتفاقية وقتذاك”.

وفي المقابل شهد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطورا ملحوظا في اخر عامين فيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة والانفتاح على العالم، حيث دخل في مفاوضات مكثفة مع 7 دول لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة، وهي كل من بريطانيا، والصين، ونيوزيلندا، و باكستان، وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وبعض هذه الدول تم الإعلان النهائي لهذه الاتفاقيات، وتشكل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة المركز التاسعة عالميا ومرشح لان يكون في مراتب متقدم خلال السنوات القادمة بفضل النمو الكبير التي تشهده منطقة الخليج.

ومن جانبه، قال الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية:”مر وقت طويل لقد كنت جزءًا من فريق التفاوض في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2005، وفي ذلك الوقت كنا نمزح، لقد استغرقت المفاوضات 17 عامًا، والآن نضيف 17 عامًا أخرى” بهذه الكلمات عبر الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى السعودية والبحرين وعمان وقطر عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الاوربي.

وتابع: اذا لم نتحرك في اوروبا فان الاخرين سيتحركون والمنافسة العالمية محتدمة، أعتقد أن ما ترونه الآن مع كل التغييرات التي تحدث هنا، مع هذه البرامج الجديدة، مثل رؤية السعودية 2030، نتحدث كثيرًا عن الفرص، ويجب أن أشير أيضًا إلى المنافسة العالمية، وهذه النقطة مهمة جدا جدا، في بعض الأحيان ربما تعتقد في أوروبا أننا نعمل بشكل ثنائي وفي عزلة، ولكن في الواقع إذا لم نتحرك، فإن الآخرين سوف يتحركون، وهم يتحركون بالفعل”

واشار يورجينسين الى أهمية صوت الشركات في الجانبين الاوروبي والخليجي، مبيننا أن أحد العناصر الرئيسية الملحة هي المصلحة الاقتصادية، وأن الضغط الاقتصادي من الشركات الأوروبية، والخليجية، لم يكن مرتفعًا بما يكفي لتجاوز هذه العقبات، حيث يمكن لصوت أوروبي من الشركات الأوروبية، على الأقل أن يحدث فرقًا.

وختم الدكتور توماس حديثه: آمل أن يتم التغلب على هذا الأمر، وأن نتمكن من إنهاء هذه المفاوضات أو مفاوضات مماثلة أننا لا نبرم اتفاقية من أجل صياغة إطار شكلي للاتفاقية، بل نفعل ذلك لأنه يجب أن يخدم الأعمال الاقتصادية، وإذا صيغ هذا بوضوح، وتم نشره بشكل واضح، فإننا سننتصر في النهاية.