الاتحاد الأوروبي يُغرّم “مونديليز” 366 مليون دولار

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 337.5 مليون يورو (366 مليون دولار) على عملاقة الحلوى الأمريكية مونيديليز إنترناشيونال التي تنتج عدداً من أشهر العلامات التجارية في العالم، مثل كادبوري وأوريو وتوبليرون.

ووفقا لـ “سي ان ان” تُعد مونديليز -المعروفة باسم كرافت سابقاً- إحدى أكبر منتجي الحلوى في العالم؛ إذ تمتد أنشطتها لأكثر من 80 دولة وتوظف ما يزيد على 90 ألف شخص، بينما بلغ صافي أرباحها في عام 2023 نحو 36 مليار دولار، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

فما سبب تلك الغرامة الباهظة؟
ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بيان، يوم الخميس، أن شركة مونديليز قامت بممارسات غير مشروعة لإعاقة مرور منتجاتها من البسكوت و الشوكولاتة والقهوة عبر الحدود بين الدول الأوروبية، بهدف بيع تلك المنتجات بأسعار أعلى في بعض الدول.

وخلال مؤتمر صحفي، انتقدت فيستاغر تلك الممارسات مشيرة إلى أنها تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون الأوربيون ارتفاع قياسي للأسعار، ويواجه الكثير منهم أزمة حقيقة لتوفير تكاليف المعيشة.

وتعود جذور القضية إلى عام 2019 حينما رصدت المفوضية ممارسات تشير إلى قيام مونديليز بشكل متعمد بعرقلة عبور منتجاتها بين الدول الأوروبية واستغلال «وضعها المهيمن» في بعض الأسواق المحلية بالقارة العجوز للترويج لبعض أنواع الشوكولاتة الخاصة بها؛ لذلك، قررت بدء تحقيق رسمي في الأمر في عام 2021.

على سبيل المثال، تعمدت الشركة وقف بيع منتجاتها في هولندا لمنع تصديرها إلى بلجيكا، وذلك لبيعها في السوق البلجيكي بأسعار أعلى من بقية الأسواق المجاورة.

وترى المفوضية أن تلك الممارسات حرمت تجار التجزئة في بعض الدول الأوروبية من حقهم في شراء منتجات مونديليز بأسعار عادلة على غرار الأسواق الأخرى.

وفي واقعة أخرى، رفضت الشركة توريد منتجاتها لتجار الجملة في ألمانيا لمنع إعادة بيعها إلى النمسا وبلجيكا وبلغاريا ورومانيا، حتى يتسنى لها بيع المنتجات بأسعار أعلى في تلك الدول.

وفي انتهاك آخر لممارسات المنافسة المشروعة، طالبت الشركة أحد عملائها بدفع أسعار أعلى للمنتجات التي سيقوم بتصديرها مقارنة بتلك التي سيقتصر بيعها على السوق المحلية.

من جهتها، قال المتحدث باسم مونديليز إنترناشيونال إن الغرامة الأخيرة ترتبط بـ«وقائع فردية»، والتي أوقفتها الشركة بالفعل قبل بدء تحقيق المفوضية، مؤكداً التزام الشركة بتحسين امتثالها للتشريعات التنظيمية.