بالتفاصيل .. تعرف على الانجازات المحققة في القطاع المالي للعام 2023

كشف برنامج تطوير القطاع المالي احد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عن التقرير السنوي للعام 2023، والذي اشتمل على الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، والتي من ابرزها مواصلة المملكة التقدم في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية. محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين، وذلك وفقاً لمركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

كما تجاوز عدد شركات التقنية المالية المستهدفات البرنامج للعام 2023م، لتصبح 216 شركة، ليقترب من تحقيق هدفه المنشود بالوصول إلى 525 شركة بحلول عام 2030.

وفي إطار جهودها لزيادة وتيرة الإدراجات، وافقت هيئة السوق المالية على طرح وإدراج 43 شركة في عام 2023م، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 310 شركات.

وسعياً لتطوير قطاع التأمين، وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة التأمين التي تسعى إلى تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، كما تم اعتماد قواعد التقنية المالية. التأمينية، التي تهدف لمواكبة التطورات في خدمات التقنية، إضافة إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم.

ولتذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن، أعلى البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني (ضمانات). وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد أصدر البنك اللبلحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها كذلك اطلق معمل المصرفية المفتوحة الذي يعد اهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة. كما أطلق النسخة الأولى لبرنامج مكافحة الاحتيال السيبراني، ونجح في تطوير حلول رقمية للإشراف على القطاع المالي، وأصدر تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية.

وهذه الإنجازات وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سولة من وكالات التصنيف الائتماني أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو غيرها، ومن ذلك ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2023م بأن القطاع المصرفي السعودي لا يزال ماضيا على مسار فوي راسخ صمن أطر تنظيمية ورقابية متطورة، كما ظلت مؤشرات السيولة أعلى بكثير من 100%.

وخلال عام 2023م، وفي جو عالمي مستمر في تقلباته الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التمويل في ظل السياسات النقدية المتشددة الرامية إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة، أكدت المملكة التزامها برؤيتها الاستراتيجية، وتمكنا من مواصلة التكيف مع تعقيدات المشهد العالمي، ومضت قدماً في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، أسفرت عن تباطؤ معدلات التضخم، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري التي أدت بدورها إلى رفع تصنيف المملكة الائتماني إلى A+.

ومن جانب آخر تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء، وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد التراخيص الاستثمارية للمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين، ونمواً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية، مع استمرار زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية. كما شهد هذا العام. إنشاء هيئة التأمين، بهدف تطوير القطاع، وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني، ومن جانبها أسهمت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في نقل بعض أهم المؤسسات المالية العالمية، وكذلك أهم المقرات الإقليمية لبعضها، وتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين، وإدراج أول صندوق متداول لتتبع الأسهم السعودية في بورصة هونج كونج في سبيل جعل المملكة مركزاً مالياً عالمياً. كما أسهمت الوزارة في تنويع قنوات التمويل، من خلال جذب رؤوس الأموال من الخارج، ودعم القطاع الخاص للوصول إلى أسواق الدين العالمية، عن طريق الحملات الترويحية، التي قادتها الوزارة، ودعم التوسع الاستراتيجي العمليات المؤسسات المالية الأجنبية في المملكة، مع الاستمرار في جذب الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية إلى السوق السعودية.

و حقق برنامج تطوير القطاع المالي إنجازات نوعية خلال عام 2023 في إطار رؤية السعودية 2030، حيث ساهمت منجزات البرنامج في نمو حجم أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بحوالي 5.2% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. كما ساعدت جهود البرنامج بقيادة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية في زيادة السعة التمويلية لاقتصاد المملكة بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مشهد الائتمان المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية نمو بحوالي 10% ، والذي بدوره ساهم في نمو الاستثمار الخاص بحوالي 7.5%، ونمو الانشطة غير النفطية بحوالي 4.7% على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.

ويعمل البرنامج على دعم تنويع وتنمية مصادر تمويل الاستثمار من خلال السوق المالية وجذب الاستثمار الأجنبي له، ومن خلال قنوات التمويل الخاص التابعة للصناديق الاستثمارية إضافة المنصات التمويل لدى شركات التقنية المالية.

وخلال العام 2023 شهد القطاع المالي العديد من الأحداث المهمة والمنجزات المعتبرة، ومن ابرزها قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة مستقلة مختصة بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بدأت أعمالها في نوفمبر 2023م. ويأتي ذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على دعم هذا القطاع الواعد والحيوي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النقطي.

واستمرت مبادرات وجهود البنك المركزي السعودي «ساما» نحو تطوير الأطر التنظيمية وتمكين قطاع التقنية المالية، سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ شملت المبادرات إصدار قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل، وتعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية، بالإضافة إلى العمل على رقمية الإجراءات الرقابية، وبنهاية عام 2023م، وصل عدد شركات التقنية المالية الفاعلة في المملكة إلى 216 شركة، متجاوزاً مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023م.

متجاوزا مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023م. وفي إطار دعم ريادة الأعمال قطاع التقنية المالية، أطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية بنهاية عام 2023م برنامج مكن الهادف إلى تمكين شركات التقنية المالية الناشئة في المملكة . من خلال توفير الخدمات في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ودعم الابتكار، وذلك في ظل الحراك الكبير الذي يشهده هذا القطاع عالميا ..

كما يولي البنك المركزي عناية في تعزيز المرونة في قطاع الخدمات المالية لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ إذ إن الإنجازات التي حققها البنك المركزي على الصعيد التنظيمي جعلته من أوائل الجهات التنظيمية عالميا التي أكملت التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل (3)، والتي تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر وتحسين نسب رأس . المال في السوق المحلية، وأولى البنك المركزي التطبيق إصلاحات بازل (3) أولوية قصوي، من أجل تعزيز إطار رأس عمال التنظيمي القائم على المخاطر، وبالتالي تعزيز منانة واستقرار النظام البنكي بما يحقق التنمية الاقتصادية في المملكة.

ويواصل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع شركاته في برنامج تطوير القطاع المالي تنفيذ الخطط الإستراتيجية وتشجيع الابتكار المرتبط بالتقنية المالية، وذلك لتعزيز دور القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني.

وواصلت منظومة السوق المالية خلال عام 2023م جهودها للمساهمة في تطوير القطاع المالي وتحقيق رؤية السعودية 2030؛ إذ مضت قدماً في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين فيها، من خلال تنفيذ استراتيجية دين الشركات المطورة من قبل لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين والهادفة إلى أن تصبح السوق إحدى القنوات الفاعلة في تمويل الشركات والمشاريع وتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني. كما أتى قرار إلغاء حصة هيئة السوق المالية من عمولة تحاول الصكوك وأدوات الدين بهدف تعزيز السيولة، وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحلبين في إصدارات الدين الحكومي. وإلى جانب ذلك، شهدت السوق المالية أثناء العام 2023م استمرار ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز الـ 300 شركة. وفي سبيل تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جانبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها دوليا، اعتمدت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، مما كان له دوره في زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في السوق المالية، والتي وصلت إلى 401 مليار ريال. ويأتي ذلك نتيجة للمساعي التي اتخذتها منظومة السوق المالية لتطوير القطاع بهدف الارتقاء بالبيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.