بنك التنمية: أتمتة كافة منتجات رواد الأعمال في أكتوبر .. ومليار ريال حجم تمويل “التقنيات الناشئة” و “الألعاب الإلكترونية”

كشف المهندس سلطان الحميدي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، عن مشروع أتمتة كافة المنتجات التي يقدمها البنك مثل “التميز” و “أفق” وغيرها، حيث ستكون جاهزة في أكتوبر المقبل، موضحا، أن منتج “رواد الأعمال” الوحيد التي يعمل بشكل إلكتروني حاليا، مبينا، أن رواد الأتمتة ستتيح لرواد الأعمال معرفة مراحل الطلبات التمويلية وكذلك السقف الزمني لعملية الصرف، بالإضافة إلى معرفة نوعية المنتجات المناسبة لاحتياجات رواد الأعمال.

وقال مساء أمس “الثلاثاء” خلال “أسبوع التمويل” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن البنك بدأ في دعم المنشآت الناشئة والادخار والعمل الحر في عام2007، حيث بلغ حجم التمويل 4 مليارات ريال لنحو 9 آلاف منشأة في عام 2023، موضحا، أن البنك ضح 155 مليار ريال لنحو 10 آلاف مواطن خلال منذ تأسيسه قبل 53 عاما، مبينا، أن حجم التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة بلغ 20 مليارا لنحو 50 ألف منشأة خلال 15 عاما، لافتا إلى أن 44 % من عمليات التمويل مخصصة لرائدات الأعمال.

واكد، أن وزارة الاتصالات والتقنية تقود برنامج “تطوير التقنيات الناشئة”، مشيرا إلى أن البنك ضخ 700 مليون ريال للشركات العاملة في المجال التقنية، بالإضافة إلى 300 مليون ريال في قطاع في الألعاب الإلكترونية، كاشفا، أن البنك يستهدف إلى رفع التمويل في القطاعين إلى ملياري ريال.

وأوضح، أن البنك يعتبر أول جهة تمويلية أبرمت عقدا مع شركة تأمين بهدف تأمين المحفظة التمويلية وذلك منذ 3 سنوات وذلك على غرار البنوك التجارية، مشيرا إلى أن القروض تسقط بعد وفاة المقترض بعد تأمين المحفظة التمويلية، بالنسبة لمنتج “القروض الاجتماعية” و “العمل الحر” و “السيارات”.

وذكر، أن عدد فروع البنك يبلغ 23 فرعا، حيث يعمل بالتكامل مع الجهات الأخرى، مبينا، أن البنك حريص على التنسيق مع إمارات المناطق للوقوف على الاحتياجات، مؤكدا، وجود تخصصات في مناطق المملكة، لافتا إلى أن البنك يستهدف على تقديم الخدمات غير المالية عبر الاستفادة من الخدمات المقدمة مثل مركز “دلني” الذي انطلق في عام 2016، بهدف رواد الأعمال على رحلة العمل لتطوير المنشآت، مشيرا إلى أن البنك ركز في البداية على تمويل المنشآت الناشئة بمنتج “ناشئ”، بحيث تم تطويره إلى منتج “رواد الأعمال” بهدف دراسة الجدوى ومعرفة احتياجات السوق، مبينا، أن البنك بالتعاون مع الشركاء للوصول الشريحة المستهدفة، مضيفا، أن البنك عمد إلى تحويل الفروع على مساحات عمل مشتركة، عبر عدة باقات لبدء رحلة العمل في النشاط، حيث يقدم 11 فرعا بمختلف مناطق المملكة الخدمات لرواد الأعمال، مؤكدا، أن عدد الفروع سيرتفع إلى 17 فرعا خلال 2024.

أوضح، أن حجم التمويل الذي يقدمه البنك في “سيولة” إلى 500 ألف كحد أقصى و “التميز” إلى 4 ملايين كحد أقصى و “أفق” إلى 10 ملايين كحد أقصى، مضيفا، أن الاحتياجات تختلف من منتج لآخر وفقا لنوعية نشاط المنشأة، حيث يمنح البنك مدة سماح تصل إلى 24 شهرا، مبينا، أن البنك يحرص على تقسيم أقساط السداد، بالإضافة إلى تقديم المشورة على مساعد رواد الأعمال على طريقة صرف رأس المال، بهدف التأكد من آلية الصرف وفقا للخطة الموضوعة.

وأشار إلى أن البنك حريص على حماية رواد الأعمال وتفادي التعثر، من خلال إعادة الجدولة للتمويل وكذلك الاستعداد لتقديم تمويل إضافي، مؤكدا، أن أبرز التحديات التي رواد الأعمال يتمثل في التمويل، بالإضافة إلى تحدي المنافسة، فضلا عن الخدمات غير المالية والمتمثلة في الاستشارات التي تواجه رواد الأعمال.

وقال، إن الحصول على القروض لدى شريحة المواطنين بشكل فوري، بينما كانت المدة سابقا تصل إلى التمويل 16 يوما، من خلال منصة “جسور” المرتبطة مع الجهات الحكومية، بحيث يكون تقديم الطلبات بشكل إلكتروني وعملية الصرف بشكل إلكتروني، بينما وصل عملية صرف التمويل في منتج “رواد الأعمال” إلى 5 أيام عمل، موضحا، أن الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية مثل شركة “سمة” يسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات التمويلية، دون تقديم القوائم المالية.

وأشار إلى أن البنك ضخ 3 مليارات ريال لنحو 250 ألف أسرة في قطاعات متخصصة في الأسرة المنتجة، بينما بلغ التمويل في العمل الحر نحو 20 مليار ريال لنحو 300 ألف لممارسي نشاط العمل الحر.

وذكر، أن الكفيل يمثل أحد الضمانات المعمول بها حاليا بالإضافة إلى العديد من الضمانات الأخرى، مشيرا إلى أن الكفيل يستخدم بشكل كبير، مضيفا، أن البنك يخدم نحو 200 ألف مواطن سنويا بمختلف المنتجات، حيث بلغت القروض 12 مليار ريال في عام 2023، موضحا، أن البنك كان يشترط على الكفيل أن يكون موظف حكومي، لافتا إلى أن الكثير من الشركات في القطاع الخاص أبرمت اتفاقيات مع البنك لكفالة موظفيها، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي، موضحا، أن رأس مال البنك أمانة ينبغي المحافظة عليها، بهدف استدامة البرامج التمويلية التي يقدمها.