تراجع أرباح ” أسمنت نجران” إلى 69 مليون ريال نهاية العام 2023 بنسبة 38%

أعلنت شركة أسمنت نجران أن صافي الربح تراجع إلى 69 مليون ريال خلال العام المنتهي في 2023، مقابل 113 مليون ريال في العام 2022 بنسبة 38%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبلغ الربح التشغيلي 98 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل 127 مليون ريال في العام قبل الماضي بنقصان 23%.

وبلغت ربحية السهم في السنة الماضية 0.41 ريال مقابل 0.66 ريال في السنة 2022.

ويرجع السبب في انخفاض المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق الى انخفاص كميات بيع الاسمنت وسعر البيع للطن.

ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض المبيعات، ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصاريف التمويل.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات تحفظ

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:”لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة اسمنت نجران (“الشركة”) والشركة التابعة لها (“يشار إليها مجتمعة ب “المجموعة”)، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023 م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية”.

في رأينا، فيما عدا الأثار المحتملة للأمور المبينة في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 م وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

1 – تتضمن القوائم المالية الموحدة ممتلكات وآلات ومعدات بقيمة دفترية 2,030 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023 م، ومصروف استهلاك للسنة المنتهية بذلك التاريخ بمبلغ 80,7 مليون ريال سعودي. تستخدم المجموعة طريقة الرصيد المتناقص لاستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات والتي يتم تطبيقها بشكل غير صحيح. لقد طلبنا من الادارة ولم نحصل على تقييم لأثر التطبيق الصحيح لطريقة الرصيد المتناقص على القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2023 م. وعليه، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان من الضروري اجراء تعديلات على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 م والسنوات السابقة.

2 – كما هو مبين في الإيضاح 10 ، يتضمن رصيد المخزون كما في 31 ديسمبر 2023 م قطع غيار استهلاكية بقيمة دفترية 118 مليون ريال سعودي، والتي تحتوي على عناصر متقادمة وبطيئة الحركة. لم نحصل على دليل مراجعة كاف أو القيام بإجراءات مراجعة بديلة حول تقييم الإدارة لمخصص عناصر قطع الغيار الاستهلاكية المتقادمة وبطيئة الحركة تمكننا من التأكد من كفاية ذلك المخصص كما في 31 ديسمبر 2023 م. وعليه، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان من الضروري اجراء تعديلات على القوائم المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتلاءم مع طريقة عرضها للفترة الحالية كما قامت الشركة بتعديل أرصدة فترات سابقة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8 كما هو موضح في الإيضاح رقم 32 من القوائم المالية السنوية .

أوضحت الشركة أن سبب تأخر نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2023 هو أن الشركة كانت تعمل لاستكمال متطلبات المراجع الخارجي الإضافية والتي تطلبت التعاقد مع جهات استشارية خارجية لعمل بعض الدراسات و التقارير ، مما استغرق وقتا أكثر من المعتاد للإعداد ومن ثم المراجعة، وتم بحمد الله اقفال جميع الملاحظات باستنثاء ما ورد من قبل المراجع الخارجي في التحفظ الوارد أعلاه.

مبينة أنه فيما يخص أساس التحفظ رقم (1) من قبل المراجع الخارجي، فإن الشركة تستخدم طريقة الإهلاك بالقسط المتناقص منذ بدء أعمالها في عام 2007م وتعتقد الشركة أنها تطبقها بطريقة صحيحة حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومع ذلك قامت الشركة بالاستعانة بخبير محاسبي خارجي معتمد لمراجعة طريقة الإهلاك والتأكيد على صحة التطبيق ولم يتم الإنتهاء من تلك الدراسة، هذا وستقوم الشركة باتخاذ الاجراء المحاسبي اللازم فور الانتهاء من أعمال الخبير المحاسبي، اذا تطلب ذلك.

فيما يخص أساس التحفظ رقم (2) من قبل المراجع الخارجي، أوضحت أنها قامت بتعيين شركة فنية خارجية متخصصة لدراسة حالة مخزون قطع الغيار الاستهلاكية للشركة وتحديد أي هبوط في قيمتها، وبناء على نتيجة تلك الدراسة قامت الشركة بالتأكد من وجود مخصص كافي كما في نهاية عام 2023م، وعليه تعتقد الشركة أنه لا يوجد حاجة لإجراء أي مخصص اضافي وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.