تقرير: تسخير الإمكانيات الاقتصادية و الإيرادات الذاتية للمدينة يعزز تنمية الصناعات المحلية

أوضح تقرير الرؤية العمرانية الشاملة للمدينة المنورة الصادر عن برنامج مستقبل المدن السعودية أن تسخير الإمكانيات الاقتصادية وتحقيق الإيرادات الذاتية لمنطقة المدينة المنورة من شأنه تعزيز مستويات التنمية والتطوير في مختلف الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية العامة سيفتح المجال لتحسين فرص الوصول والكثافة والاستخدام المتنوع للمدينة.

وأشار تقرير الرؤية العمرانية الشاملة للمدينة المنورة إلى أن أحد طرق تحسين الإنتاجية الحضرية تتمثل في استخدام الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تشكل أداة تمويل فعالة تسهل التفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتنطوي الشراكات بين القطاعين على توفير الخبرات التي يحتاجها القطاع العام في توفير الخدمات والسلع العامة عالية الجودة، مبيناً أن تلك الشراكات يمكن أن تساعد في دفع الابتكار والتنوع الاقتصادي في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتحسن تسويق السلع وتقلل من كلفة التنسيق بين الشركاء التجاريين.

كما أكد أن للتعليم أثراً كبيراً في دعم التنمية للقوة العاملة، خاصة في القطاعات المتخصصة، لذا يجب أن تشتمل التنمية الحضرية المستدامة على سياسات لدعم التعليم الحكومي، وقد توجهت حكومة المملكة بالفعل لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيزها وذلك عبر إنشاء هيئة مختصة أطلق عليها اسم المركز الوطني للتخصيص وموقعه في وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وأضاف التقرير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل أداة تمويل أساسية في المدينة المنورة في مجالات النقل والسياحة والصناعة، وذلك لتحقيق كل من: زيادة قيمة الأراضي من خلال المشاريع التنموية، تحسين الإيرادات الذاتية، تشغيل وإدارة القطاع العام بكفاءة، توفير فرص للتعاون مع القطاع الخاص على مشاريع وخدمات ممولة حكومياً، جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

علاوة على ذلك، أشار التقرير ذاته إلى أنه يمكن لرأس المال المتأتي من القطاع الخاص الإسهام في دعم مدن مثل المدينة المنورة لتحقيق مجموعة متنوعة من الاحتياجات التنموية من خلال تطوير الأراضي البيضاء، زيادة الكثافة السكانية، تحسين الإيرادات البلدية، تقليل اعتماد البلديات على التحويلات الحكومية، التحفيز الاقتصادي.