“جدا “: 3 مليار ريال حجم الاستثمار في 40 صندوقا واستحداث استراتيجية للتمويل الخاص

قال سليمان الخشي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير النظام بصندوق الصناديق ” جدا ” المملوك لصندوق الاستثمارات العامة ،إننا نهدف لدعم منظومة الاستثمار في الشركات الوطنية الصغيرة و المتوسطة، لافتا إلى أن دعم و تمكين الشركات لا يقتصر توفير السيولة الاستثمارات وإنما يمتد لتمكين الشركات من فرص النمو و تقديم المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات، بالإضافة الى المشاركة في رحلة النمو بما تحمل من صعوبات و تحديات، مضيفا، أن ” جدا ” بدأت بالاستثمار مع مدراء صناديق يمتلكون الخبرة لتحقيق التطلعات، لافتا إلى أن ” جدا ” تستثمر في صناديق الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة مؤكدا، أن ” جدا ” استحدثت استراتيجية جديدة بالاستثمار في الصناديق التي تقدم التمويل الخاص في عام 2023، موضحا، أن الاستراتيجية الجديدة ستكون أحد أنواع التمويل الإضافي ليضاف على باكورة التمويل الذي تحصل عليه الشركات الوطنية.

وأضاف يوم الأربعاء خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات “أسبوع التمويل” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن ” جدا ” استثمرت أكثر من 3 مليار ريال في 40 صندوقا استثماريا، لافتا الى أن تلك الصناديق حققت نجاحات في الاستثمار بأكثر 500 شركة، مضيفا، أن ” جدا ” حريصة على تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية وتبني أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة للتعاون مع الجهات التنظيمية والتشريعية لدعم المنظومة لتمكين الشركات السعودية، مبينا، أن ” جدا ” ترى ما تزال في مرحلة مبكرة للتخارج بخصوص الاستثمارات التي بدأت في عام 2017، لافتا إلى أن بعض الصناديق المستثمرة منذ 2021 – 2022 لا تفكر في التخارج حاليا.

وذكر، أن “جدا” تتحرك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التمويل، بالإضافة لتقديم المشورة والمساعدة في الاستراتيجيات الاستثمارية لتلك الشركات، فضلا عن دعم السوق عبر معالجة التحديات مدراء الصناديق وزيادة التوعية وتطوير بيئة الاعمال.

وقال، إن الاستثمارات الواعدة والتي تحقق نموا ملموسا عديدة منها التقنية المالية، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية و القطاع الصحي، فضلا عن التجارة الالكترونية، مضيفا، أن محفظة ” جدا ” تستثمر في هذه القطاعات، مؤكدا، أن منظومة الاستثمار الجريء حقق نموا بنحو 30% بأكثر من مليار دولار للمرة الثانية على التوالي في عام 2023، فضلا عن تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الى 1.3 مليون شركة، مرجعا ذلك للجهود من مختلف الجهات سواء الحكومية او الصناديق الاستثمارية، لافتا إلى أن الحوافز المتاحة حاليا على مستقبل المنظومة.

وقدر عثمان الحقيل نائب رئيس مجلس احدى الشركات في قطاع التقنية، حجم الإنفاق في سوق التقنية بالمملكة يتراوح بين 30 – 40 مليار دولار سنويا سواء من الجهات الحكومية او القطاع الخاص، داعيا، لاقتناص الفرصة الكبيرة في قطاع التقنية، نظرا لوجود فرص واعدة تحقق عوائد اعلى من العوائد لدى الشركات خارج المملكة، حيث يحقق نموا كبيرا بنحو 20% – 30% وفقا للتقارير الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا، أن الاستثمارات التي تركز عليها الشركة تتوزع على الدين للشركات المبتدئة او العاملة في السوق منذ سنوات.

وأشار إلى أن القطاع التقني مغري قبل الطرح العام وبعدها سواء للصناديق الاستثمارية والمؤسسين، نظرا للعوائد المجزية التي يحققها القطاع بالقياس الى الربحية في القطاعات الأخرى، داعيا رواد الاعمال للاستثمار في القطاع بعد التسلح بالخبرة والبحث عن الشركاء، لافتا إلى أن الدولة فتحت الكثير من البرامج الداعمة للقطاع سواء بالنسبة للتدريب والتمويل والعقود للشركات الصغيرة، معترفا، أن القطاع من القطاعات التي تتطلب الكثير من الجهد والصبر.

وذكر، أن تخصيص الصناديق في بعض القطاعات بات ملموسا في الاستثمار الجريء، معتبرا ذلك عنصر أساسي للارتباط الاستراتيجيات مع استراتيجيات بعض القطاعات سواء تقودها الدولة أو القطاعات القائمة التي لا تحتاج من الحكومة التحفيز، مضيفا، أن زيادة رأس المال الجريء كلما استفادت الشركات في الاستفادة من الاستثمارات في قطاع التعليم، مما ينعكس في بناء قطاعات لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن النمو في القطاع غير النفطي يسجل أرقاما إيجابية.

وأوضح، أن المرحلة الأولى لبدء النشاط، تمثل أبرز التحديات في العمل الحر، لافتا إلى أن المرحلة الأولى عبر تحديد السوق المستهدف وكذلك تشكيل الفريق للعمل، حيث تتسم البدايات بالعديد من المصاعب، بالإضافة الى صعوبة التعاطي مع الشركاء او الموردين، داعيا الى الاستفادة من التجارب السابقة سواء في التوظيف والتمويل واختيار السوق، مشددا على أهمية التخطيط في العمل من الناحية المالية ووضع خطط تطويرية وكذلك وضع خطة للتوظيف.

وأكد محمد العريفي الرئيس التنفيذي للتشغيل بـاحدى شركات الورود والهدايا، أن الشركات الناشئة تواجه منافسة قوية من الشركات الكبرى في استقطاب الكوادر المؤهلة، مشيرا إلى أن الطلب على الكوادر البشرية المؤهلة مرتفع، مضيفا، أن التسهيلات الحكومية المقدمة في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة من الخارج، موضحا، أن فترة جائحة كورونا فرضت التعامل ” عن بعد “، مما ساهم في التأقلم مع هذه الطريقة في العمل.

وذكر أن التحديات تواجه رواد الاعمال متعددة منها الفكرة وبلورتها وكذلك بناء الفريق وتكوين رأس المال البسيط، فضلا عن صعوبات النمو والعمل على إيجاد المعالجات، بالإضافة الى توسيع قاعدة العملاء، وكذلك البحث المستثمر على توسيع الشركة، وأيضا استدامة الربحية للشركة والاعتماد على الموارد الذاتية، مشددا على أهمية وضع استراتيجية طويلة الأجل للاستمرار في الشركة وعدم التفكير في التخارج، من أجل بذل الجهود لتحقيق النجاحات، داعيا لعدم استعجال النتائج في الاعمال عبر وضع خطة واضحة للسنوات القادمة.

وأشار إلى أن العمل في الاستثمار الجريء ما يزال في البدايات، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد الكثير من الاستثمارات والتوجه نحو التخصص، مثل الصناديق المتخصصة في ” فنتك “، مشددا على أهمية توجه الشركات للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن التخارج يعكس الفوائد للمستثمرين في المشروع، بالإضافة للبحث عن فرص استثمارية أخرى، خصوصا وان السوق المملكة يتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية، مضيفا، أن العديد من الشركات تتجه للاستحواذ على الشركات الصغيرة بهدف التوسع في السوق.