(مال) ترصد النمو المتوقع: 4.5 تريليون ريال لمستويات السيولة في الاقتصاد السعودي بحلول 2030

تستهدف رؤية 2030 نمو في جميع القطاعات الاقتصادية ورفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي، ووفق ذلك رصدت (مال) مستويات المتوقعة للسيولة المحلية حتى العام 2030.

ووفق الرصد يتوقع أن تسجل السيولة في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030 مستويات تاريخية تقدر بنحو 4.5 تريليون ريال، بنمو عن عام 2016 بما يقارب 149% وعن عام 2023 بنحو 67%.

رصد لتطورات السيولة في اقتصاد المملكة والمتوقع من عام 2000 حتى 2030

وخلال عام 2000 وصلت السيولة في الاقتصاد بنحو 318 مليار ريال، وارتفعت خلال 2001 إلى 339 مليار ريال بنمو عن العام السابق بنحو 7%، بينما ارتفعت السيولة في العام 2002 إلى 390 مليار ريال بنمو عن 2001 بنحو 15%، وخلال 2004 وصلت إلى 495 مليار ريال بزيادة 19%.

 أما في الفترة ما بين الأعوام 2006 حتى 2014 ارتفعت السيولة بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة ، إذ كانت السيولة في العام 2006 نحو 660 مليار ريال بنمو عن العام السابق 2005 بنسبة 19%، ونمت السيولة داخل الاقتصاد المحلي بشكل تدريجي مسجلة أول تريليون ريال خلال العام 2009 بنمو 11% عن العام 2008، وازدادت مع تحسن الاقتصاد ونمو أسعار النفط خلال تلك الفترة ووصلت خلال 2016 إلى 1.7 تريليون ريال بنمو عن العام السابق بنحو 1%.

وفي 2017 وصلت السيولة في الاقتصاد إلى 1.8 تريليون ريال، ونمت حتى بلوغها إلى 2.1 تريليون ريال خلال 2020 بنمو عن العام السابق نحو 8%، بينما خلال العام 2021 نمت السيولة بنحو 7.4% وصولاً إلى 2.3 تريليون ريال .

أما خلال عام 2022 ارتفعت السيولة إلى 2.4 تريليون ريال بنمو 8.1%،  فيما نمت السيولة داخل الاقتصاد  خلال 2023 إلى 2.6 تريليون ريال مسجلة ارتفاعا بـ 7.6%.

وارتفعت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول 2024 إلى 2.8 تريليون ريال محققة نموًا سنويًا بنسبة تقدر بـ 8.3%.

ويرجع الارتفاع في السيولة إلى التحسن في الاقتصاد المحلي والنمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تنمو السيولة المحلية حتى وصولها خلال عام 2030 إلى 4.5 تريليون ريال بنسبة نمو عن 2023 بنحو 67%.

تطور السيولة في الاقتصاد خلال الفترة 2016 و2024 والمتوقع 2030

وسجلت السيولة خلال عام 2016 نحو 1.8 تريليون ريال، وارتفعت خلال فترة الرؤية وصولاً بنهاية مارس 2024 بنحو 2.8 تريليون ريال بنمو 57% عن عام 2016.

ومن المتوقع أن تنمو السيولة في المملكة حتى وصولها خلال عام 2030 إلى 4.5 تريليون ريال بنمو عن عام 2016 بما يقارب 149% وعن عام 2023 بنحو 59%.

ويعرف عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) هو مجموع “الودائع تحت الطلب”، “والودائع الزمنية والادخارية”، “والودائع الأخرى شبه النقدية”، “والنقد المتداول خارج المصارف”.