محكمة أوروبية: أوبر “شركة نقل وليست مجرد خدمة رقمية”

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي رسميا باعتبار “أوبر” شركة نقل وليست مجرد خدمة رقمية.

ووفقا لـ “بي بي سي” دأبت الشركة على ترويج نفسها كخدمة معلوماتية في المجتمع، بوصفها تساعد المواطنين على التواصل فيما بينهم إلكترونيا، وأنها ليست شركة سيارات أجرة.

وأثيرت القضية عندما طلبات السلطات الإسبانية من أوبر اتباع القواعد المفروضة على سيارات الأجرة في برشلونة.

وقالت أوبر إن الحكم الصادر لن يحدث فارقا في الطريقة المتبعة في العمل في أوروبا، لكن خبراء قالوا إن القضية قد تؤثر اقتصاديا على الشركة.

وقال متحدث باسم أوبر :”لن يغير هذا الحكم شيئا في طريقة عملنا داخل معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ نتبع بالفعل قانون النقل”.

وأضاف “ما زال ملايين الأوروبيون محرومين من استعمال تطبيقات مثل تطبيقنا. وبحسب تصريح مديرنا التنفيذي الجديد، من المفيد تشغيل خدمات مثل أوبر، لذا سنواصل الحوار مع مدن في شتى أرجاء أوروبا. هذا هو النهج الذي سنتبعه لضمان تمتع الجميع بنقل موثوق به بمجرد الضغط على طلب الخدمة”.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إن خدمة الغرض منها “الربط بين مستخدمين عن طريق وسائل مثل تطبيقات الهواتف الذكية أو مقابل دفع أتعاب والاستعانة بسائقي سيارات غير محترفين يستخدمون سياراتهم مع ركاب يرغبون في الانتقال داخل المدن” لابد من تصنيفها “خدمة في مجال النقل” بموجب القانون المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المحكمة :”بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، يحق للدول الأعضاء تنظيم الشروط التي تخضع بموجبها الخدمات بما يتفق والقواعد العامة لاتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي”.

وقالت فرانسيس أوغرادي، الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال البريطانية، إن الحكم يعني أن أوبر يتعين عليها “اتباع نفس القواعد مثل الآخرين”.

وأضافت :”سائقو السيارات العاملين معهم ليسوا سلعة. إنهم يستحقون أدنى حد من الأجور وكذا عطلات مدفوعة الأجر”.

وقالت :”لابد من استخدام التقدم التكنولوجي لتحسين أداء العمل، وليس للعودة إلى نمط الأعمال التي نعتقد أننا شاهدناها قبل عقود”.

أوبر أخفت اختراقا للملايين من عملائها
يأتي قرار المحكمة بعد إبلاغ أوبر الشهر الماضي بأن طعنها على قرار تجديد ترخيص عملها في لندن قد يستغرق سنوات، وفقا لتصريح صديق خان، عمدة لندن.

وقال روهان سيلفا، وهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا ومستشار سابق لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إن الشركة خلقت منافسين لها.

وأضاف لبرنامج “توداي” لراديو بي بي سي 4 “يستخدم الملايين يوميا تطبيقات سيارات الأجرة، ليس لشركة أوبر فحسب، بل عشرات التطبيقات لشركات أخرى. لقد حققوا مزايا عديدة، فضلا عن تقديم الخدمة بسعر أرخص وطريقة أسهل وأكثر راحة في المدينة. كما أوجد ذلك ميزة في سيارات الأجرة الحالية في لندن، التي أصبحت تقبل بطاقات الائتمان، بعد امتناع استغرق عدة سنوات، إذن هناك صدى للمنافسة”.

وأضاف أن الخدمات المشابهة قد تواجه قريبا تنظيما بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية.

ورحب أندريه سبايسر، من كلية كاس لإدارة الأعمال، بالقرار وقال لبرنامج “توداي” إن الكثير من الناس “يرون أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورا رياديا في تحجيم القوة غير المحدودة لشركات التكنولوجيا والبدء في فرض بعض القيود على ذلك”.

وأضاف “نزعم أيضا أن ذلك يعزز المنافسة، غير أن نموذج أوبر يعتمد على التسعير، وهم بذلك يطردون كافة المنافسين المحتملين من السوق، هذا الحكم سيسمح بمنافسة طبيعية، وسنشهد الكثير من التطبيقات الصغيرة الأخرى المماثلة في شتى أرجاء أوروبا”.