كيف سيسرع إنترنت الأشياء (IoT) نمو الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يستعد إنترنت الأشياء (IoT) لتحويل طريقتنا لأداء الأعمال، حيث سينشئ إنترنت الأشياء (IoT) فرصاً جديدةً ضخمةً، من خلال القدر الهائل من حِزم البيانات التي يتم توليدها بشكل لحظي.

ووفقا لـ “فوربس” يُعد التأثير المالي المحتمل لتقنية إنترنت الأشياء (IoT) في الإقليم ضخماً، فوفقاً لبيانات شركة (IDC)، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على تقنية انترنت الأشياء (IoT) في الشرق الأوسط وإفريقيا، ليصل إلى ما يقرب من 12 مليار دولار بحلول عام 2021.

سنجد، عند التعمق في البحث، أن تبني تقنية إنترنت الأشياء (IoT) رفع صافي الدخل في عدة صناعات بشكل واضح، فعلى سبيل المثال، سجلت صناعة التصنيع زيادة تبلغ ملياري دولار، في حين أضاف قطاع النقل 1.2 مليار دولار إلى صافي دخله، ذلك وفقاً لشركة (IDC). إن هذه الأرقام تثير الإعجاب، لأنها تتعلق بتقنية لا زالت تثير الجدل بشأن كونها لا تزال في مرحلة الإنشاء.

يتوقع أن يرتفع الاعتماد على تقنية إنترنت الأشياء (IoT) في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع خلال الأعوام القادمة، وذلك نظراً لمعدل الاعتماد عليها وفوائدها المثبتة في الأسواق الناشئة، وذلك مع تحويل المنظمات من القطاعين العام والخاص أعمالها إلى الشكل الرقمي، وذلك من أجل أتمتة عملياتهم الإنتاجية وزيادتها.

إن التغيير الأكبر الذي نتوقعه، هو الانتقال من جهاز يعمل على تقنية إنترنت الأشياء (IoT) ذي هدف واحد، إلى نظام بيئي مركزي ومتكامل قائم على تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، وهو ما سيمهد الطريق لابتكارات أكبر واكتشافات أكثر.

لقد بدأت تقنية إنترنت الأشياء (IoT) بالانتقال بالفعل إلى مرحلتها التالية، حيث لم يعد يتم استخدامها من أجل التتبع والحث، ولكن من أجل توليد بيانات تخدم كمصدر لتدفق الإيرادات إلى الأعمال، حيث يتم بيع البيانات التي يتم توليدها عن طريق الأصول التي تعمل باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT) كرؤى لتقييم أوضاع الأعمال القائمة، أو يتم استخدامها من أجل تأسيس أعمال جديدة بالكامل، وسيكون هناك تأثير هائل لتطور تقنية انترنت الأشياء (IoT) على النظام البيئي للأجهزة التي تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، والتي انتقلت من تقنية تعزيز، لتصبح مصدراً ثابتاً لتدفق الإيرادات.

كما توجد تحديات، حيث تمثل قابلية التوسع مصدر قلق، وهذا مع بقاء المنصات السحابية التي تُدار بشكل مركزي كمصدر مسبب لاختناق تدفق البيانات المتعلقة بحلول تقنية إنترنت الأشياء (IoT) بين نهايتين، حيث يمكن لأية خلل أن يؤثر على الشبكة بالكامل، كما يُعد أمن المعلومات مشكلة، وذلك بسبب القدر الهائل من البيانات التي يتم توليدها وجمعها من ملاين الأجهزة، أضف إلى ذلك، الافتقار إلى معايير مفروضة (فيما يتعلق بالمعدات والبرمجيات والبيانات) مضافة إلى تعقيدات النشر، وهو ما ينتقص من المحفزات التي تدفع الأعمال كي تعتمد على تقنية إنترنت الأشياء (IoT) على مستوى واسع.

تُعد التحديات صفة أساسية لأية تقنية ناشئة، وسيؤدي المنظمون والائتلافات الصناعية دوراً أكبر مع نمو الصناعة والعملاء في تقرير الاتجاهات التي ستسلكها هذه المعايير.

لا يزال هذا النهج بعيداً عن مرحلة الهيكلة، وهذا رغم وجود حركة واضحة على المستوى العالمي نحو مبادرات معايير البيانات المفتوحة، كما لا تزال هناك معضلة فيما يتعلق بتوافق الأجهزة والمنصات مع بعضها البعض، لقد تطورت الصناعة من مرحلة إنشاء منتجات فقط، نحو رعاية نظام بيئي متكامل من المنتجات، لتصل في النهاية إلى مرحلة إنشاء شبكة لا مركزية من المنتجات، حيث تتصل الأجهزة وتدير بعضها البعض بشكل أمن على أساس نظير لنظير، وسيُعد حل مشاكل التوافق إنجازاً كبيراً لجميع المعنيين.

تُقيّم الشركات تطبيقات متعددة لشبكات تقنية انترنت الأشياء (IoT) اللامركزية، من خلال تقنية “بلوك تشين”، حيث تتمثل القوى الدافعة خلف هذا النهج، في الحقيقة المتمثلة في استطاعة تقنية انترنت الأشياء (IoT) توسيع عائد الاستثمار (ROI) على أصل ما بشكل كبير، وذلك عند جمعها مع إحدى تقنيات سجل التوزيع، مثل تقنية “بلوك تشين”.

يمكن أن تصبح تقنية “بلوك تشين” التقنية التي يتم تخزين هذه المعلومات كلها من خلالها، حيث تكتسب فكرة دمج تقنية إنترنت الأشياء (IoT) مع تقنية “بلوك تشين” زخماً بالفعل، وتسير الجهود المزدوجة في طريقها لتمكين تقنية “بلوك تشين” من دمج تقنية انترنت الأشياء (IoT) إلى الواقع، وبالأخذ في الاعتبار المعدل الذي تتطور به التقنية، فإن ذلك سيحدث على الأرجح في وقت قريب جداً.

سوف تستثمر المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك كجزء من خططها المتعلقة بمشروع “رؤية 2030” و”برنامج التحول الوطني 2020″، والذي سيكون له تأثير واضح على نضوج انترنت الأشياء (IoT) في المملكة.

في الإمارات العربية المتحدة، أطلقت كل من دبي وأبوظبي عدة مبادارت متعلقة بإنترنت الأشياء (IoT)، حيث بلغ إنفاق الإمارات العربية المتحدة 500 مليون دولار على تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، عام 2017، ويتوقع أن يصل إلى 900 مليون دولار بحلول عام 2021، وذلك وفقاً لشركة (IDC).

يستخدم مطار أبوظبي الدولي، على سبيل المثال، تقنية انترنت الأشياء (IoT) لنظامه الخاص بإدارة تدفق الركاب، في حين تستثمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مشاريع النقل الذكي، من أجل تقليل الازدحام وتحسين الكفاءة.

مع أخذ ما سبق كله في الاعتبار، من الأمن أن نقول إن تقنية انترنت الأشياء (IoT) قد وصلت الآن إلى حالة من النضج، والتي ستجعل منها الوضع الطبيعي في أغلب التطبيقات الإلكترونية والصناعية للمستهلك، وبينما سيتواصل التغيير في زيادة سرعة تطبيق هذا التحول بلا شك، فإن المنظمات التي لن تعتمد على تقنية انترنت الأشياء (IoT) سوف تكون في وضع غير مواتي لها.

وبناء على هذا، فمن المنطقي أن نقول إن الشركات التي تفشل في تقديم تجربة أكثر ارتباطاً للمستهلكين يجب عليها في النهاية أن تتحمل التبعات، وسيتم تركها لتسقط في الهوة الرقمية المتسعة بشكل دائم.