رسوم العمالة المنزلية

رغم أن رسوم العمالة المنزلية لم تعد تشكل قيمة تذكر بالنسبة لتكاليف الاستقدام التي تضاعفت عدة مرات خلال سنوات قليلة لتشوهات بنيوية عميقة في سوق العمالة المنزلية، إلا أنني رغم ذلك مع الـ «هاشتاق» الذي أطلقه الأستاذ حمد القاضي لإلغاء رسوم العمالة المنزلية، ليس لأسباب عاطفية، ولكن لأسباب تشريعية وموضوعية صرفة.
تشريع إقامة رسوم مالية يقصد به إما رفع إيرادات الدولة وهذا لا ينطبق على هذه الرسوم لأن الدولة غنية عنها، والدليل أن هذه الرسوم لا تذهب إلى الخزينة العامة ولكن لصندوق الموارد البشرية، أو أن يقصد به وضع قيود على توجهات استهلاكية سالبة وهو ما يندرج على هذه الرسوم، فقد كان القصد من رسوم التأشيرات عموما في ذلك الوقت الحد من الاستقدام وإتاحة الفرصة للسعوديين.
لكن هل ينسحب هذا الهدف على رسوم العمالة المنزلية، قطعا لا، وذلك لسببين أساسيين: الأول أنه لا يوجد سائقون أو عمالة منزلية سعوديون وبالتالي انتفى السبب الأساسي في مرجعية التشريع، والثاني أن عائدات هذا الصندوق تذهب أصلا للقطاع التجاري وطالبي التوظيف فقط، وليس لصاحب تأشيرة السائق أو الخادمة ناقة أو جمل في هذا السوق بالمطلق، وبالتالي فإنه أحق بهذا المبلغ من صاحب الشركة أو طالب التوظيف وهما العنصران الأساسيان اللذان يتم الإنفاق عليهما حاليا من رسوم التأشيرات..
في دول الخليج فرق المشرع بين التأشيرات التجارية والتأشيرات المنزلية لذلك فإن رسوم العمالة المنزلية إما مجانية كالبحرين أو شبه مجانية كالكويت (50 ريالا) أو لا تتجاوز 200 ريال كالإمارات وعمان مثلا.
حقيقة ليس للدولة صالح في استمرار هذا التشريع، ولو شئت لقلت إنها متضررة من ورائه.
-نقلا عن “عكاظ”-