الأحد, 28 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

الأزمة الإسكانية ذريعة رفع الأسعار

30 أغسطس 2014
مقالات مال

500

اقرأ أيضا

وزير نفط .. بمرتبة جابر عثرات الكرام

ملاحقة المساهمين والشركاء بديون الشركة عن طريق رفع حجابها (2)

اللغة الإسبانية وسوق العمل

جاء كشف وزارة الإسكان أعداد المستحقين للدعم السكني مفاجئا لي وللكثير.. فالعدد وفق بيان وزارة الإسكان الذي أعلنت عنه قبل يومين لم يتجاوز 620899 أي نحو 3 في المائة من السعوديين.

تلك المفاجأة نابعة من تقارير عقارية تقول إن أكثر من 70 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل، أي أننا أمام فارق ما بين تلك التقارير وبيان الوزارة يربو على أكثر من 2300 في المائة.

حتى لو حسبنا نسبة المتقدمين على الدعم السكني، البالغين 960397 شخصا، فإن نسبة المستحقين لن تتجاوز 5 في المائة من السعوديين، ومن هنا يأتي السؤال: من المستفيد من هذا البون الشاسع..؟

لا شك أن التقارير العقارية، التي يتبناها غالبا مهتمون في القطاع العقاري والإسكاني من عقاريين ومسؤولين في شركات التطوير العقاري غير دقيقة، ولكن لم نكن نتوقع أن يكون مبالغا فيها بهذا الشكل الفاضح.

المبالغة في الاحتياج الإسكاني ووصف غالبية السعوديين بأنهم لا يملكون مساكن، هي مساع لترويج أن الطلب على الإسكان عال جدا، وأن الفجوة بين الطلب والعرض كبيرة جدا. ومن هنا يكون رفعهم لأسعار المساكن مبررا متحاشين فيه سطوة الرقيب “المسؤول” ورفض المواطن “المستهلك” لتلك الأسعار.

لو أن وزارة الإسكان ووفق بيانها الأخير تمكنت من تنفيذ الأمر الملكي والمدعوم بـ 250 مليار ريال في توفير نصف مليون وحدة سكنية، سنكون أمام عجز لا يتجاوز 120899 وحدة سكنية وهو عجز يمكن القضاء عليه بسهولة متى ما علمنا أن تخفيض عدد المستحقين للتملك بنحو 80 في المائة سيسهم في خفض الأسعار ومن ثم ستكون القدرة على التملك أسهل من قبل.

بعد تقرير وزارة الإسكان ولد لدي يقين تام أن ضخامة “الأزمة” الإسكانية، التي وصفها الكثير من العقاريين بغير الممكن حلها، ما هي إلا “تمويه” لرفع الأسعار وجني أكبر قدر ممكن في الأرباح.

كنت قد كتبت هنا قبل أشهر أن الأزمة التي نعانيها في القطاع الإسكاني ما هي إلا أزمة “شجع” من قبل بعض تجار العقار ومطوريه لا أكثر، وها هي وزارة الإسكان وفق بيانها وتقديم المستحقين تؤكد أن الحديث عن عدم تملك غالبية السعوديين للمسكن ما هو إلا “هراء”.

وزارة الإسكان مطالبة بالمسارعة في توفير المسكن لا الاكتفاء بقوائم المستحقين.. أزمة الإسكان بسيطة ويمكن حلها بسهولة متى ما تبناها مسؤول برتبة “قوي أمين”، وهو ما نتعشم أن نراه في وزير الإسكان وهو لا شك “كفو” لتحمل المسؤولية والأمانة.
نقلا عن الاقتصادية

سطام

 

السابق

سلبيات 10٪ أول يوم

التالي

السعودة الوهمية

ذات صلة

اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

الجمعيات التعاونية .. تصريحات صحافية تتطاير في الهواء

عندما لا تعلم مالا تعلم في ريادة الأعمال

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

معالجة آثار الجائحة لا تكفي لتعافي اقتصادات العالم

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

“هنا السودة”

د. نادية بنت عبدالله الشهراني

الكاتب

«الكيمائية» القابضة .. والتأخر في التعقيب

زياد محمد الغامدي

الكاتب

إجراءات التسوية الوقائية في الإفلاس

ديمه بنت طلال الشريف

الكاتب

وزير نفط .. بمرتبة جابر عثرات الكرام

جمال بنون

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734