أداء وزارة .. نتائج ملموسة

في ظل النقد الشديد الموجه للعديد من الوزارات، لاسيما الوزارات التي تحمل على عاتقها إدارة الملفات الشائكة مثل البطالة، الإسكان، الصحة وغيرها من الملفات التي تشكل أبرز تحديات التنمية الوطنية. كان لابد من إلقاء الضوء على بعض الجوانب المشرقة، فمنهج نقد العمل الوزاري يجب أن يقوم على أساس مقارنة ما تحقق على أرض الواقع مع الأهداف القياسية وفق معايير واضحة ومفصلة. فالنقد الذي ننشده أشبه ما يكون بالإضاءات على طول الطريق، معززا بذلك مبدأ الشراكة الذي نرفعه جميعا “شركاء في وطن واحد”.

فالوزير، والمستشار، والصحافي هم جزء من منظومة متكاملة هدفها التكامل من أجل خدمة المواطن بشكل أفضل، مع مراعاة الدور المناط بكل منهم. ومن أسس نجاح الخطط التنموية هو الإعلان عن السياسات والإجراءات مسبقا لضمان عدم مفاجأة فئات في المجتمع قد تكون المتضررة فتسعى لمحاربتها أو التكتل ضدها غير واعية بالمصلحة العامة فيما لو كانت على اطلاع على الأولويات لتلك المرحلة. ولأجل الوصول للأهداف التي خطت، كان لابد من وجود المعايير الواضحة والمفصلة التي تضمن سيرنا بخطى ثابتة لتحقيق أهدافنا المنشودة. ومن أجل أن يكون المنهج متوازنا كان لابد من الإشادة تارة والنقد البناء تارة أخرى بحسب المعطيات، مع الالتزام بالحياد ونقد العمل لا نقد الشخص. اليوم، رأينا أن نسلط الضوء على العديد من القرارات الأخيرة من قبل وزارة التجارة التي كان لها الأثر الملموس على أرض الواقع، ذلك الأثر الذي تحدثنا عنه كثيرا.

أولا، ملف حماية المستهلك الذي أولته الوزارة أهمية قصوى وقد برزت فيه العديد من القرارات المهمة، أبرزها تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وإصدار أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة. ورغم أن القرار قوبل باستهجان واعتراض شديدين من قبل الوكلاء إلا أن الوزارة بدت عازمة على المضي في القرار دون رجعة. ومن اللافت فعلا في قرارات الوزارة في هذا الإطار، الأسلوب الجريء والمباشرمن قبل الوزارة في مواجهة الوكلاء. وكذلك الشفافية الكبيرة في التخاطب مع العديد من الشركات مثل شركة المراعي التي طالبتها الوزارة بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه. وكذلك إعلان الوزارة أنها لن تتهاون مع محال الخبز المخالفة وأنها ستطبق قرار الإغلاق للمخالفين للتسعيرة الموضوعة.

ثانيا، مواكبة أحدث وسائل العصر، ويتمثل ذلك في خدمات السجل التجاري وخدمة إصدار عقود تأسيس الشركات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أخيرا. ما يزيد من سهولة تنفيذ الإجراءات ويوفر الكثير من الوقت على المراجعين. ولا ننسى هنا أهمية استخدام هذه الوسائل بشكل فعال لتحسين التواصل مع المجتمع. ثالثا، الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة. فقد سمعنا عن زيارة وزير التجارة للكويت واطلاعه على البطاقات التموينية. هذا إضافة إلى العديد من المنجزات الأخرى في إطار تسهيل الأعمال وإنهاء الإجراءات بسرعة أكبر مثل إنهاء طلبات الإعفاءات الجمركية وتسجيل شركة جديدة في مدة زمنية أقل. كل ماذكرنا من منجزات الوزارة التي باتت ملموسة إلى حد كبير من قبل رجل الشارع، إلا أننا نرى أن أكبر المكاسب هو تجسير الهوة بين الوزارة والمواطن. فوزير التجارة رجل بسيط يمكن مقابلته ومناقشة الأمور معه بكل أريحية. إضافة إلى تواصله المباشر مع الجمهور على شبكة الإنترنت.

إن ما حققته وزارة التجارة خلال حقبتها الأخيرة ينعكس في نتيجة الاستفتاء على الشبكة الذي اتضح فيه ارتفاع معدل رضا المستهلكين عن أداء الوزارة إلى 86 في المائة. حتى وإن كانت الطريق ما زالت طويلة حتى نصل إلى أهدافنا المنشودة. فعلى سبيل المثال، تفعيل أطر المراقبة وتطبيق العقوبات على الجهات المخالفة هو من أهم الملفات التي ما زلنا ننشد الكثير من العمل لمعالجتها. وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن حديثنا عن وزارة التجارة لا يعني عدم وجود الإيجابيات مطلقا في الوزارات الأخرى، فكل وزارة لها من الإيجابيات وعليها من المآخذ. كل ما أردناه هو عرض نموذج به الكثير من الإيجابيات، والأهم من ذلك كله النتائج الملموسة على أرض الواقع.
نقلا عن الاقتصادية