3666 144 055
[email protected]
آلاف من أبناء وبنات هذا الوطن ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق بوابة التوظيف الوطنية، والتي تستهدف الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي. ومع هذه الخطوة، أصبح هناك اعتراف رسمي، أولاً، بوجود واسطة ومحسوبيات في التوظيف. والدليل أن الشواغر التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية، منذ الشروع في إصلاح إدارتها، لم يتم إشغال أغلبها حتى هذا اليوم!.
هذا التوجه الرسمي يدفع للإشادة لأسباب جوهرية، فبعد الإقرار بتربع السيدة “واسطة” على أنفاس التوظيف، ننتقل إلى إيجابية الالتفات لرغبة جماهيرية هادرة! فأغلب الشباب حريصون على الالتحاق بالوظيفة الحكومية نظراً لاستحواذها على أغلب المميزات التي يطمحون إليها. سجل عندك مثلاً: فرص الابتعاث، العلاوة السنوية، الانتداب، خارج الدوام، ساعات العمل القصيرة، نظام التقاعد وغير ذلك.
يحدث هذا، وقد تقدم مجلس الشورى بمقترح تأسيس هيئة عامة للتوطين في القطاع الخاص! ورغم دلالة المقترح على إخفاق وزارة العمل في تحقيق التوطين في القطاع الخاص عبر خطط السعودة والنطاقات وحتى بـ “العين الحمرا” التي تقوم بإغلاق بعض المتاجر والمحلات، إلا أن هناك بعداً آخر في المسألة! وأرى فيه ما يلي:
أولاً: مخطئ من يظن أن وزارة العمل غاضبة من فكرة تأسيس هيئة عامة للتوطين. فوزارة العمل أسعد الناس بهذا القرار لو تحقق في أرض الواقع! لأنها ببساطة، ستعفي نفسها من كل اللوائم والنوائب التي تحل بها مع كل إخفاق في حملاتها التي لا تنتهي. وبوجود هيئة للتوطين، ستكون هي المسؤولة عن فشل إحلال السعوديين بدلاً من غير السعوديين، وليس وزارة العمل. ثانياً: السلطة “الهيئوية” تأتي في مؤسسات المجتمع المدني برتبة أقوى من الرتبة الوزارية من ناحية الأداء، ولهذا ظهر ما يعرف بحل تأسيس الهيئات لتعزيز الجانب الأدائي أكثر من التشريعي، وليس العكس!.
ومقترحي هنا للهيئات هو أن تتفق في البداية على ترجمة لتسمية ممارستها في نظر المجتمع الدولي قبل المجتمع المحلي الحبيب! فهيئة السياحة تكتب كوميشن Commission، أما الغذاء والدواء فتكتب أوثوروتي Authority، أما الأمر بالمعروف فعليها أن تحدد إن كانت بريزيدنسي Presidency، أم بروموشن Promotion، أم بريفنشن Prevention! (بالمناسبة، كلمة بروموشن ليست الترجمة الصحيحة لكمة “أمر”!) ورغم تعاطفي مع الأخيرة، كون مسمى “هيئة” فقد بريقه بعد أن كان حكراً عليها في الثمانينات والتسعينيات الميلادية من القرن المنصرم، وأصبح الجميع يمنعون ويحذرون من شتى أصناف البضائع والتلاعب والأمراض والظواهر! إلا أنني أذكر نفسي بالقول: هي كذا الدنيا.. دوّارة!
نقلا عن اليوم
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734