ليست كفاءة واحدة بل ثلاث !!

[email protected]
أضحت المنظمات أمام عولمة الاقتصاد، وعالمية المنافسة، والتقدم المعرفي، والتقني المطرد تستشعر هذه التغيرات المتلاحقة؛ وتدرك أن مؤشرات التنافس اختلفت، وأن سمات العمل التقليدي قد تلاشت، وأن علاقات المنظمة برؤوس أموالها، ومواردها المادية قد تبدلت منزلتها لصالح “الموارد البشرية” حيث أنها أخذت قصب السبق عما سواها، وأصبح هذا المحور اللامادي هو الرهان في سباق التنافس العالمي، فازداد الاهتمام بكل الأنشطة التي تعمل على تطوير هذا المورد الإستراتيجي، وقامت الدراسات والنظريات حول العالم لتعطي هذا المورد غير الملموس داخل المنظمات مكانته التي يستحقها؛

وفي هذا الصدد تعاظمت أدوار الكفاءات داخل المنظمات، وتزايدت أهميتها، وارتفعت قيمها؛ بفعل التنافس على صناعتها، وتطويرها، وتنميها، واستقطابها؛  ويقوم التصور المفاهيمي الحديث للكفاءات على: الاتصال الديناميكي بين المعرفة النظرية (التخصص والتطوير )، والمعرفة العملية (الممارسات والتجارب)، والمتغيرات السلوكية (القدرات والمهارات) للفرد.

كما تم تقسيم هذه الكفاءات وفق هذا التصور الحديث إلى ثلاثة أقسام هي:
•الكفاءات الفردية: والتي تتضمن المعرفة الفردية، والقدرات، والمهارات، والسلوكيات، والخبرات المهنية للأفراد؛ وهذه الكفاءات الفردية، أو المهنية تمثل أساس العمل، والمنفعة الاقتصادية المستدامة للمنظمة؛ ولذا يجب أن يكون اختيارها دقيقا؛ ومن ثم تنميها، وتطويرها عبر مسارب التعليم، والتدريب المستمر؛ كما أن تحفيزها ماديا، ومعنويا، وحل مشاكلها يعد في غاية الأهمية للحفاظ عليها.

•الكفاءات الجماعية: وهي تتمحور حول المزيج العام، والحركة التفاعلية، والطبيعة التنسيقية للمجموعة، والتي تنشأ خلال العمل، وتنمو بدعم أساسي من نظام المنظمة نفسها، وكفاءة إدارتها؛ وهو ما يخلق خبرات جماعية متراكمة تصب في مصلحة المنظمة، وجودة منتجاتها.

•الكفاءات الأساسية: وهي المعنية باستراتيجية المنظمة، وبالبيئة الصحية الصالحة للانتاج، والإبداع من خلال أنظمتها، ولوائحها، وقدراتها، ومهاراتها، وتقنياتها، ومواردها، وجودة إداراتها، وقدرتها على مسايرة كل جديد، وتوظيفة داخل هياكلها، ونظمها بما يحقق التطوير والتنمية، لكوادرها، ولمستفيدها؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليه إجمالا المنظمة المتعلمة ضمنيا، أو القادرة على تعليم نفسها بنفسها.

وهنا نجد أن مفهوم الكفاءات خرج من تقليديته التي تكتفي بالاستجابة الفعالة، والناجعة لمتطلبات الوظائف؛ حتى أصبح يتوقف على قدرة الفرد، والمجموعات، والبيئة التنظيمية للمؤسسة على الانسجام؛ الأمر الذي جعلها تحتل مكانة محورية بالغة الأهمية في سياق التنافس العالمي؛ ولذلك فإن ألزم اللوازم لتحقيق هذه التركيبة الفريدة، هي مأسسة المنظمات أولا ومن ثم توفير قيادات جديرة قادرة على الأخذ بزمام الأمور، والإنطلاق بمنظماتنا نحو آفاق طموحة؛ تبني بالعلم والمعرفة، وتقارع بالمسؤولية والنظام، وتنافس بالرؤية والإلتزام.

القرني