تكلفة حقوق الملكية و حوكمة الشركات

yaqoubalduraywi@

كتبت في مقال سابق عن حوكمة الشركات و اهمية حوكمة الشركات ودورها الايجابي في عالم الشركات وخاصة الضخمة منها ، وكان تركيز المقال خصوصاً على حوكمة الشركات ودورها في اسواق المال وان المستثمر الاجنبي سيتوجه الى الشركات التي لديها تطبيق جيد في معايير حوكمة الشركات.

وكما نعلم أن المستثمر الاجنبي هو شخص ذو ثقافة استثمارية عالية وانه يستخدم عدة معايير و مؤشرات قبل اتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينه  ، ومن المعايير التي ينظر إليها هو تكلفة حقوق الملكية ، وفي هذا المقال سأتطرق الى العلاقة بين حوكمة الشركات وبين تكلفة حقوق الملكية.

ان جوهر فكر حوكمة الشركات هو الفصل بين الادارة والملكية ولكن هذا الفصل ادى الى وجود مشاكل بين المدراء وبين المساهمين وهذي المشكلة تكمن في عدم توافق و تناسق المعلومات المقدمه من قبل المدراء الى المساهمين. هذي المشاكل Agency Costالتي ظهرت بين المدراء وبين المساهمين نتيجة لفصل الملكية عن الادارة تسمى علمياً

تظهر حينما يسعى المدراء الى التحرك بناء على مصالحهم الشخصية على حساب المساهمين و كما هو Agency Cost       معلوم بأن سلوك الأفراد المدراء يختلف من زمان ومكان وله عدة اوجه وأشكال

فقد يتحرك المدراء بناء على مصالحهم الشخصية على حساب مصالح المساهمين عن طريق استهلاك والاستخدام المفرط لحساب العلاوات كما حدث مؤخراً في احد الشركات العاملة في السوق المالية السعودية ضد حساب التوزيعات او عن طريق التوظيف بناء على صلة القرابة او الصداقة والمحاولة لبناء شبكة داخل الشركة وليس التوظيف والاختيار بناء على من هو أكثر كفاءة او من خلال عدم وجود الشفافية في المعلومات المالية المقدمه الى المساهمين. بناءً عليه ، تكون الحاجة هنا ملحة لتطبيق معايير حوكمة الشركات للحد من تصرفات المدراء الشخصية ضد المساهمين. بدون ضوابط كافية على المدراء ، وبدون مراقبة فعالة على المدراء ،وعدم الافصاح و الشفافية في المعلومات المالية ، وعدم موجود مراجع خارجي مستقل ذو كفاءة عالية ، فأن تكلفة حقوق الملكية تكون عالية وتتزايد.

حوكمة الشركات تسعى للحد من تصرفات المدراء ذات الطابع الشخصي على حساب المساهمين عن طريق عدة مجالات منها المحاولة لوضع حدود لتصرفات المدراء وعن طريق زيادة الرقابة على المدراء وعن طريق زيادة الرقابة على تصرفات المدراء و كقاعدة : هناك علاقة وطيدة بين تطبيق معايير حوكمة الشركات وبين تكلفة حقوق الملكية ، ونجد ان الشركات التي لديها ارتفاع في المستحقات الغير عادية او المستحقات الاختيارية ، لديها ارتفاع في تكلفة حقوق الملكية وهذا شيء طارد للمستثمر.

ونجد ان الشركات التي ليس لديها مستوى عالي من شفافية الإفصاح عن المعلومات المالية ، لديها ارتفاع في تكلفة حقوق الملكية.ونجد ان الشركات التي ليس لديها مراجع خارجي مستقل ذو كفاءة عالية ، لديها ارتفاع في تكلفة حقوق الملكية. وكما هو واضح الان فإن هناك علاقة بين حوكمة الشركات وبين تكلفة حقوق الملكية ، فالمستثمر الاجنبي سيتوجه الى الشركات التي لديها تطبيق عالي لمعايير حوكمة الشركات الذي يؤدي هذا التطبيق الى انخفاض تكلفة حقوق الملكية والذي يعتبر عامل جاذب للمستثمر.

الدريويش