المحافظة على مستويات الانفاق وتغطية العجز من الاحتياطي مقدمات ميزانية 2015

[email protected]

انسجم تصريح وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف اليوم مع التوقعات بأن المملكة ستؤثر مواصلة الانفاق على برنامجها الطموح على الركون لانخفاض أسعار النفط منذ بداية النصف الثاني للعام الحالي (2014). إذ كان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن في نهاية العام 2008 عن إطلاق برنامج تنموي قوامه 400 مليار دولار، على الرغم من أن أزمة مالية عاتية كانت تعصف بالعالم آنئذ، أدت لتبعات منها انهيار أسعار النفط من 145 دولار إلى نحو 32 دولاراً للبرميل في غضون أربعة أشهر. ويتضح من تصريح د.العساف استمرار العمل بسياسة عكس الدورات الاقتصادية (counter cyclical policy)، والتي أثبتت جدواها في تحصين الاقتصاد السعودي من الوقوع في أتون الركود والتقلص، لكي يستفاد –حسب تعبير الوزير “من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة.” وأن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة -بإذن الله – من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.

ووفقاً لمصادر صحيفة “مال” الالكترونية، فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات التقديرية 715 مليار ريال مقابل نفقات تقديرية 860 مليار ريال، وفي حال صدق هذه الأرقام فإن مستوى الانفاق للعام القادم يوازي الانفاق التقدير للعام المالي الحالي (2014) ويزيد بفارق خمسة مليار ريال سعودي. وعند النظر للإيرادات، فهي –كالعادة- تميل للتحوط، وبافتراض أن الإيرادات غير النفطية ستكون عند مستوياتها الحالية دون تغيير، أي في حدود 113 مليار ريال، فإن الإيرادات النفطية للعام 2015 قُدرت قيمتها بمبلغ 602 مليار ريال، أي بسعر مفترض للبرميل في حدود 50 دولاراً.

وفي حال صدق مصادر مال، فإن مخصصات الأبواب الأربعة ستبقى في مستويات الانفاق المقدر للعام 2014، بما في ذلك الانفاق الرأسمالي في حدود 248 مليار ريال، مما يعني استمرار الانفاق التنموي على مستوياته الحالية المرتفعة. وهكذا، فبوسعنا افتراض أن كل شيء كما سيكون في العام المالي 2015، كما كان عليه العام المالي الحالي (2014) فيما يتصل بتقديرات الانفاق في الميزانية العامة، إذ أن الانفاق العام المقدر للعام المالي (2014) كان 855 مليار ريال، وأعلنت ميزانية تقديرية صفرية العجز (أي متوازنة يعادل الانفاق الإيراد). وباعتبار أن الميزانية العامة للعام القادم تتوقع متحوطةً سعراً للنفط معدله دون ستين دوراً، فقد تلجأ للاحتياطي في حدود ضيقة (145مليار ريال)، رغم أنه بالإمكان التعامل مع هذا على مستويين: تغطية العجز من الاحتياطي كما هو متوقعاً، أو إصدار سندات خزانة بمقدار العجز كما كان الحال في منتصف الثمانينات ولعقدين ونيف من الزمن، لكن يبدو أن هناك إصرار لإطفاء الدين العام تماماً، الذي أعلن قبل عام أن قيمته في حدود 75 مليار ريال.

وفي حال صدق التقديرات التي وافتني بها صحيفة “مال” الالكترونية، فيحافظ الباب الرابع على مكانته بإعتباره “نجم” الميزانيات العامة المتتابعة على مدى السنوات العشر المنصرمة، فقد شهد وتيرة تصاعدية كبيرة، لكن لا يوجد “جردة حساب” لوضع المشاريع التي شملها هذا البند، بما يجعل واضحاً كيف سيكون عملياً وضع هذا الباب في العام 2015 وما يليه من أعوام. لماذا أخص الباب الرابع (المشاريع) بالنظر هنا؟ أن الأبواب الأخرى محسومة، والتقليص فيها مستبعد تماماً، ولاسيما الباب الأول، وهو الأكبر قيمةً. أما الباب الرابع، فهو باب المشاريع القابل للتغيير هبوطاً وصعوداً بعشرات المليارات. ومع عدم وضوح الحصيلة (جردة المشاريع وحالة تنفيذها) الحالية، فمن الصعب التنبؤ بالرصيد التراكمي للإنفاق الرأسمالي للعام (2015)، أما إجمالاً، فمن غير المحبذ تعطيل التنمية ولا سيما جهود نشرها وموازنتها في أنحاء المملكة، وكذلك من غير المحبذ تعطيل أو تباطؤ جهود بناء السعة (capacity building) لاقتصادنا الوطني، وهذا ما يبينه الحفاظ على مستويات الانفاق الحالية وحتى في حال تحمل الخزانة العامة لعجز، فمن المعيق فعلاً تباطؤ التنمية فأهميتها حرجة لتوفير احتياجات السكان وتمكين الاقتصاد الوطني من التوسع والمنافسة.

بوحليقة