ميزانية السعودية …. ماوراء الأرقام

[email protected]
صدرت ميزانية المملكة لعام 2014 والموازنة العامة ل 2015 وسط ترقب من المراقبين والاقتصاديين لما تحمله مع تحديات الاوضاع الاقتصادية القائمة.
قبلا ، لنتابع بعض الملاحظات حول توجهات/حقائق الميزانية خلال ال 10 سنوات السابقة.

*معدل اسهام دخل النفط في ميزانية المملكة يددور في فلك 90 %
*النسبة ارتفعت من 80 % الى أكثر من 90% مع ارتفاع الايرادات النفطية خلال السنوات الماضية (نموها تجاوز المداخيل الأخرى).
*معدل الصرف الرأسمالي(مشاريع بنية تحتية) تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليصبح في حدود ال 30 % من اجمالي المصاريف.

بالنسبة لميزانية 2015، فقد أتت مقاربة جدا لميزانية 2014 مما يؤكد تصريحات الوزراء من أن المملكة عازمة على استكمال الصرف على تطوير البنية التحتية .

النسب مقربة

نقاط حول موازنة 2015

*من تحليل نسبة الدخل النفطي وإجمالي الايرادات المتوقعة، يتوقع أن يكون تثبيت سعر النفط في ميزانية 2015 بين 62-67 دولار للبرميل.

*زيادة بسيطة جدا ب 5 مليارات ريال عن ميزانية 2014 .

*المصاريف الفعلية لعام 2014 اتت بزيادة 28 % عن الموازنة عند 1,100 مليار ريال.

*استمرار تركز المصاريف على التعليم والتدريب ايجابي جدا ويدعم توجه المملكة نحو زيادة الانتاجية والنوعية.

*زيادة 50% لبند الخدمات الصحية ( معظمها لمشاريع انشاء مستشفيات ).
*مازالت الرواتب تمثل مايقارب 50 % من اجمالي المصاريف مما يؤثر على مرونة الموازنة في فترات انخفاض مداخيل النفط.
*يتوقع حصول عجز بمبلغ 145 مليار ريال خلال عام 2015 ، لن تجد المملكة صعوبة في تغطيته سواء عن طريق السحب من الاحتياطي أو الاقتراض من السوق المحلية (مباشر أو عن طريق اصدارات خاصة).

النقطة الأكثر ذكرا عند تناول ميزانية المملكة هو استمرار اعتمادها على الايرادات النفطية بشكل كبير والذي يعرضها لمخاطر تقلبات السوق السعرية. مازال امام المملكة طريق طويل نحو تنويع مصادر الدخل باستخدام الناتج المحلي ولكن يبقى خيار استغلال الاحتياطيات موجودا. من بين مايعادل 2.8 تريليون ريال ( اجمالي استثمارات واحتياطي المملكة بالخارج) ، يوجد 2 تريليون ريال تستثمر في أوراق مالية. توفر هذه الاستثمارات سيولة عالية ودرجة منخفضة جدا من المخاطر ولكن على حساب العائد. يمكن للمملكة إستثمار جزء منها (فرضا 25 %) في أنواع استثمارية أخرى وبعائد مستهدف بحدود 6-8 % ( صندوق النرويج السيادي يستهدف عائد حقيقي 4 %). سيوفر هذا الخيار العديد من الفوائد منها:

*تعظيم العائد على الاستثمار مما يوفر جزء من مصاريف الميزانية السنوية بعيدا عن الايرادات النفطية.

*دخول المملكة في قطاعات استثمارية صناعية،معرفية وغذائية تساهم في نقل التقنية وتوفير الأمن الغذائي .
مرونة أكبر في التحكم في السيولة الموجهة للاستثمار بين السوق المحلي والخارجي.

*بناء قاعدة أصول تستطيع مع النمو السنوي المساهمة بجزء كبير من مصاريف الميزانية السعودية (500 مليار ريال اليوم بعائد 6 % مع اعادة الاستثمار ستصل الى 1,000 مليار ريال بحدود 13 سنة.

مطر