الميزانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

صدرت الميزانية العامة للعام 1436/ 1437هـ التي كانت حدثا مهما وتأتي في ظروف وتحديات تمر بها البلاد في ظل تقلبات اقتصادية غير متوقعة، وقلق وترقب لدى كثير من الاقتصاديين والمستثمرين، إذ إن هذه الميزانية تشكل توجها عاما تصر على تحقيقه الدولة في إطار برنامج يسعى إلى تحقيق تحولات اقتصادية في المملكة يدعم التنوع في الموارد الاقتصادية، وتأسيس لبيئة إنتاجية محلية وطموح للتحول إلى مجتمع المعرفة من خلال برامج ومشاريع تدعم ذلك، وتؤكد هذه الميزانية أن ما سبق البدء به من مشاريع ليس ترفا بل هو برنامج حكومي طموح يستهدف تنمية حقيقية في المجتمع.

لعل من أبرز ملامح الميزانية التي تدعم جانب التنمية العناية الكبيرة بقطاع التعليم، حيث بدا واضحا أن قطاع التعليم هذا العام وفي كل عام من الأعوام السابقة خلال العقد الماضي حظي بعناية خاصة، واستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية حيث تبلغ حصة التعليم من الميزانية الربع، وبلغ إجمالي ميزانية قطاع التعليم ما يقارب 217 مليار ريال، وتمثل تقريبا أكثر من 25 في المائة من الميزانية العامة للدولة، ويشمل ذلك ميزانية التعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني، حيث أنفقت الدولة كثيرا على تطوير التعليم العام، من ذلك مجموعة كبيرة من المباني الجديدة والنموذجية للمدارس، إضافة إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فالكلام يطول، حيث تطور التعليم العالي كثيرا خلال أقل من عقد من الزمن فقد تضاعف عدد الجامعات في المملكة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تطور المؤسسات التعليمية الأهلية مرورا بإنشاء جامعة الملك عبدالله، التي تهدف إلى العمل بمعايير الجامعات المتقدمة وأن تسهم في بناء نموذج تعليمي عالمي في المملكة، لم يكن الأمر مقتصرا على التعليم بل البحث العلمي أخذ نصيبا كبيرا من الدعم الحكومي سواء فيما يتعلق بدعم الجامعات عموما أو الدعم الكبير الذي تحظى به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

الإنفاق الحكومي يأتي في مرحلة يكتنفها كثير من التحديات خصوصا عندما نعلم أن سعر النفط انخفض بأكثر من 40 في المائة، والمملكة بدأت بمشاريع عملاقة ومختلفة وتخدم قطاعات متنوعة، إضافة إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان ومتطلبات العيش التي يطمح لها كل مواطن، وبالرغم من كل ذلك جاءت الميزانية برقم تاريخي جديد يزيد عن جميع التقديرات السابقة ومخالف لتوقعات الكثيرين الذين يتوقعون أن تميل الميزانية إلى نوع من التحفظ، وأن تبدأ مرحلة التقشف بعد الطفرة.

بالرغم مما سبق من استمرار الإنفاق بالوتيرة نفسها إلا أنه من المهم التفكير بتغيير طريقة الدعم لتوفير سبل العيش الأفضل للمواطن، حيث إن الدعم تنوع في الفترة الماضية بصور متعددة، ولكن جاءت عامة ودون قيود، حيث إنه قد يستفيد منها غير المستحق أو يمكن أن تكون سببا في الهدر وتتسبب في الزيادة من استهلاك البعض المبالغ فيه دون حاجة، فعلى سبيل المثال فإن دعم سعر بعض السلع الأساسية نجد أنه جعل الدولة تتكلف جزءا من استهلاك المبالغ فيه الذي يصل إلى حد الإسراف. ولذلك اقترح بعض الاقتصاديين موضوع الدعم الذي يمكن المحتاج من الحصول على القدر المناسب له دون إسراف، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية.

قد يكون من المهم مستقبلا النقاش بصورة أكبر عن مصادر أخرى للدخل تعزز من إمكانات الدولة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية بصورة أكثر استدامة، وذلك مثل النظر في مسألة الرسوم على الأراضي البيضاء التي يمكن أن تغطي جزءا من تكلفة مشاريع وبرامج وزارة الإسكان في توفير السكن للمواطن وتحقق الاستقرار في الأسعار للأراضي والعقارات، وقد يكون هناك رسوم على زيادة الاستهلاك في ظل مبالغة بعض المراكز التجارية والمواطنين في استهلاك الطاقة والماء الذي تتكلف الدولة كثيرا لتوفيره وإيصاله للمواطن. كما أن الاستمرار في دعم تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة في التنمية.

فالخلاصة أن الميزانية العامة للعام الجديد مؤشر على الاستمرار في الخطط الحكومية لدعم المشاريع التنموية، والسعي لانجازها في مواعيدها المتوقعة، إضافة إلى العناية المستمرة بالتعليم الذي أصبح يستأثر بحصة الأسد من الميزانية خلال الأعوام الماضية، ولكن هذا الإنفاق يأتي في ظروف فيها الكثير من التحديات بسبب تقلبات أسعار النفط، وهذا ما يستدعي النظر في أهمية تنويع الموارد بما يعزز من التنمية المستدامة للمملكة.

نقلا عن الاقتصادية