الريال السعودي و الدوﻻر اﻷمريكي إلى أين؟ ولماذا؟ وكيف؟

رئيس مركز إستشارات

لماذا لم يرتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوﻻر بالرغم من إرتفاع معدلات التضخم عالميا؟
هنا ﻻ بد أن أشير إلى الفرق بين سعر الريال وقيمته مقابل الدوﻻر فسعر الريال مقابل الدوﻻر ثابت لم يتغير منذ عام 1986: $= 3.75 SR

أما قيمة الريال فقد إنخفضت بمعدﻻت عالية بسبب إرتفاع معدلات التضخم العالمية التي أثرت سلبيا علي قيمة الدوﻻر و أدت إلي إرتفاع تكاليف وارداتنا من الخارج التي بلغت 239 مليار دوﻻر في عام 2013.

دعني أضرب لكم مثلا حسابيا بسيطا يوضح أسباب إلتزام وإصرار مؤسسة النقد العربي السعودى علي اﻹحتفاظ بقيمة ثابتة للريال السعودى مقابل الدوﻻر اﻷمريكى:
بتحويل مليون ريال سعودى الي دوﻻر بسعر 3.75 ريال = 267 ألف دوﻻر
فإذا ارتفع سعر الريال مقابل الدوﻻر إلي
3.25 ريال أى بنصف ريال تكون قيمة مليون ريال سعودى = 308 ألف دوﻻر
الفرق = 41 ألف دوﻻر تستنزف من اﻹحتياطي النقدي السعودى لكل مليون ريال يتم تحولها إلي دوﻻرات.

والنتائج كاﻷتي:
– إشعل نار التحويلات من ريال سعودى إلي دوﻻر أمريكي لﻹستثمار في أسواق عالمية بالدوﻻر الرخيص مما يستنزف اﻹحتياطى النقدى السعودى من الدوﻻر والبالغ.

– تهدف سياسة المملكة العربية السعودية إلي اﻹحتفاظ بإحتياطي نقدى عالي من أجل الوقاية من اﻷزمات اﻹقتصادية العالمية و إنخفاض أسعار البترول العالمية وبالتالي إنخفاض إيرادات البترول التي تمثل 90 % من إجمالي إيرادات ميزانية المملكة.

– الجدير بالذكر أن هذا اﻹحتياطي النقدى كان وﻻ يزال داعما لﻹقتصاد السعودى و لسعر صرف الريال السعودى مقابل الدوﻻر.

– إنخفاض اﻹحتياطى النقدى من الدوﻻر يضعف سعر صرف الريال مقابل الدوﻻر نتيجة إنخفاض الطلب علي الريال أي أن العرض النقدى من الريال ينخفض اﻷمر الذى يقفز بأسعار الفائدة إلي أعلي علي الريال مما يسبب إنخفاض في اﻹستثمار و اﻹستهلاك والنتيجة هي إرتفاع كبير في معدل التضخم و إنكماش إقتصادى. والدليل علي ذلك أنظروا ماذا فعل إنخفاض أسعار البترول العالمية في تدهور قيمة الروبل الروسي واﻹحتياطى النقدى من العمﻻت الصعبة بالبنك المركزى الروسي.

-قد يظن البعض أن إرتفاع سعر الريال السعودى مقابل الدوﻻر سيؤدى إلي إنخفاض أسعار الواردات مما ينتجه عنه مما ينتج عنه إنخفاض في أسعار السلع والخدمات للمستهلك. في الواقع أن إرتفاع سعر الريال سيؤدى بدون شك إلي إنخفاض ” تكاليف” الواردات لكن المستورد السعودى لن يخفض ” أسعار” السلع والخدمات للمستهلك السعودى. فالرابح هو المستورد وليس المستهلك.

– من ناحية أخرى تتميز أسواق السلع والخدمات بالسعودية بما يعرف بأسواق المنافسة اﻹحتكارية أي عدد قليل من البائعين للسلع والخدمات اﻷمر الذى يحكم سيطرتهم علي أسعارها بجانب غياب الرقابة علي اﻷسعار بخلاف اﻷسواق التنافسية التي ينعدم تقريبا التحكم فيها علي اﻷسعار من البائعين.

-بدون شك أن السائح السعودى يستفيد من إرتفاع سعر الريال مقابل الدوﻻر ﻷ نه سيدفع رياﻻت أقل لكل دوﻻر يقوم بتحويل.

شمس