لا رياضة بلا هيئة

[email protected]
الفتوى الاقتصادية لا تقل أهمية عن فتوى الطبيب حول مرض معين أو فتوى محامي في قضية ما، الرياضة تحولت لمصدر استثماري حقيقي، اليوم أقدم لكم فتوى اقتصادية لتنقل رياضتنا من الهواية إلى الاحترافية ومن الحديث إلى العمل ومن التعصب المبني على الميول إلى مبدئ الربح والخسارة؛ فتغيير المواقف مبني على تغيير القناعات.

عندما قررت الدولة خصخصة الاتصالات أسست هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كجهة تشريعية وتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على سبيل المثال، لعل أهم دور للهيئات الحكومية في كثير من الدول القيام بدور الرقيب على القطاعات التي تحولت ملكيتها للقطاع الخاص، فتحول مليكة الأندية للقطاع الخاص وللمستثمرين المحليين أو الأجانب يحتاج لنفس المبادئ والمفاهيم الاقتصادية والتشريعية.

اذا ما أردنا خصخصة ناجحة لرياضتنا السعودية نحتاج إلى سلسلة من التنظيمات والتشريعات بالإضافة إلى كفاءات إدارية وقانونية واقتصادية تحت مظلة هيئة متخصصة تؤسس لفكر يقود الرياضة السعودية إلى عالم الاقتصاد والأعمال لينقل الرياضة من الهواية إلى العمل المؤسسي والاستثماري، ومن الدعم الحكومي إلى الربح الاستثماري بدلا من الدعم الرعوي أو الشرفي المجاني.
تأسيس هيئة للرياضة سيلعب دور هام في جمع شتات الجهود، وحجر زاوية في إدارة الرياضة السعودية وحلقة وصل بين أطراف اللعبة الرياضية والمستثمرين.
إجابة لسؤال جدلي، ما العوائد من تأسيس هيئة؟ العوائد المتوقعة من هيئة رياضية مستقلة، منح قطاع الرياضة مزيد من الاستقرار و مزيد من الاطمئنان، ومزيد من الضمانات التشريعية لضخ استثمارات محلية أو أجنبية في هذا القطاع الاقتصادي المهدر، قطاع الرياضة يمكن أن يوظف الشباب ويمتص السيولة المتكدسة لدى كثير من المستثمرين في ظل قنواتنا الاستثمارية المحلية المحدودة بخطي الأسهم والعقار، والتي أرهقت مواطنينا وحيرت مستثمرينا بين الربح وبين الوطنية، الرياضة قد تصبح قناة استثمارية واعدة.
ربما الفرص الاستثمارية المهدرة في الرياضة أكثر تكلفة من الفرص القائمة على اقتصادنا وشبابنا، وهذا حال رياضتنا، كفى هدرا وكفى تأخرا؛ حان الوقت لتغيير كثير من القناعات، لا أعلم اذا كان الوقت مناسب لطرح هذا الموضوع، ولكن هذا كان حديث الرياضة والاقتصاد.
حكمة:
أن تصل متأخر خير من أن لا تصل.

الشهري