وزارة الصحة : الرقم الأصعب!

على ما يبدو أن وزارة الصحة أصبحت هي الرقم الأصعب لدى الوزراء في آخر الست سنوات الماضية, فبين تعاقب الوزراء على منصة القيادة وبين إعفاءاتهم هنالك ثمة قرارات ورؤى مستقبله لكلٍ منهم فبالتالي كأن شيئاً لم يكن و مصير كل التغييرات والمشاريع هو التأجيل وربما الإلغاء من الوزير التالي.

فحين أعفي الدكتور حمد المانع في 14 شباط (فبراير) 2009 كان ملف التأمين الصحي على وشك الانتهاء منه واعتماده إلا إن الدكتور عبدالله الربيعة قابله بالرفض وبرّر ذلك بأن هذا الملف يحتاج إلى مزيداً من الدراسة والتأني.

كما أن الدكتور عبدالله الربيعة جدّ في عهده نقل الدماء الملوثة بمرضى فايروس “الإيدز” فلاحقته أصابع الغضب وأقلام الكتاب, ولسوء حظه انتشر فايروس “كورونا” في عهده والذي تسبب في وفاة 364 حالة في عام 2012 وكان هو السبب الرئيس في إعفاءه من منصبه وتكليف المهندس عادل فقيه وزيراً مكلفاً لوزارة الصحة, حيث حاصر الفايروس وأنشأ عدة إدارات متخصصة بمكافحة الفيروسات كالقيادة والتحكم وجلب كوادر متخصصة بذلك بإشراف خبراء عالميين بمكافحة العدوى, ونجح في حصاره بشهادة منظمات دولية ودعا إلى رفع درجة التأهب لمواجهة الفيروسات الخطيرة والمعدية. ولكنه لم يسلم أيضاً فقد تعرّض للعديد من المشكلات بوزارة الصحة واستقل بإداراته الجديدةالبعيدة كل البعد عن ديوان الوزارة إلى أن خلق بيئة عمل غير مناسبة تشوبها التفرقة بين الفريق القديم والفريق الجديد حيث كان بعيداً عن القيادات لإستقرارة بمحافظة جدة. انتهى تكليفه في ٨ كانون الأول (ديسمبر) 2014 وعُيّن الدكتور محمد آل هيازع حيث يعتبر من أواخر قرارات الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- إذ عمد إلى التغيير في العديد من مدراء المناطق وإعادة هيكلة موظفي الوزارة وشهد عهده باستقالات فريق الوزير المكلف السابق مع عدم صرف رواتبهم المتبقية بحجة أنها غير نظامية,ولم يمض على توليه للمنصب كوزير للصحة سوى 53 يوماً فقط وتم إعفاءه من منصبه بمرسوم ملكي في 29 كانون الثاني (يناير) 2015.

بعد أن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حكم البلاد معلناً بالأمر الملكي تغيير وتعيين العديد من الوزراء من ضمنهم وزير الصحة الجديد الأستاذ أحمد الخطيب ليكمل مسيرة الصحة التنموية, ليصبح أمامه الكثير من المشاريع المتأخرة وأخرى متعثرة وغيرها من القرارات التي لا تزال قيد الدراسة. ولكي يتخطى العقبات لابد له من أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون , لذا سيحتاج إلى قرارات مفصلية لحل العديد الملفات الشائكة كالتأمين الصحي للمواطنين والأخطاء الطبية وقصور الأطباء في مناطق الأطراف  مواعيد المستشفيات الطويلة .! فوزارة كوزارة الصحة تُدار بعقلية الإداري الناجح لا بعقلية الطبيب المهني, وبناءً على خبراته الإدارية السابقة وفكره التطويري ربما يكون قادراً على تجاوز وحل مشكلات وزارة الصحة. فهل سينجح الوزير أحمد الخطيب بإدارة الوزارة بالشكل الصحيح,أم سيعفى بعد أشهر من منصبه؟ .. الأيام ستكفل لنا ذلك!

الحامد