ملايين صندوق الموارد.. أين أثرها؟

** تحدث الزميل الأستاذ فهد العجلان في زاويته الفاعلة «عاجل للإفادة» عن واقع معالجة ملف البطالة ، مطالبا بأن تتجاوز هذه المعالجات البعد الاقتصادي المتمثل في الدعم المادي الذي يقدمه صندوق الموارد البشرية كمحفز للتوطين ، وان يكون لدينا إستراتيجية واقعية لتطوير الموارد البشرية تخلق تنافسية حقيقية في سوق العمل،وهذا الكلام له بعد استراتيجي وطني ويفترض أن يكون على رأس أولويات معالجة البطالة .

** للأسف إن تطوير تنافسية الموارد البشرية الوطنية لم يحظ بالتركيز في برامج وزارة العمل، فخلال السنوات العشر الماضية وهي الحقبة الأكثر حراكاً للوزارة لم نلمس سوى التوطين الإجباري وهو – كما ذكرت في مقالات سابقة – لا يبني أرضية قوية لمواجهة المتغيرات التي قد يتعرض لها أي قطاع في دورته الاقتصادية ، اليوم الوزارة تهتم بالأرقام فقط، والرقم وحده في قضية التوطين وخصوصاً في بيئة سوق العمل لدينا لا يشكل حقيقة الواقع، وأكبر دليل هو الانتشار الواسع للتوطين الوهمي.

** صندوق الموارد البشرية لديه موارد مالية هائلة ولهذا أصبح يقدم محفزات مالية حتى للمنشآت مع أنها منشآت تعمل بالسوق وتربح وليست بحاجة لإعانات الصندوق، لكن يبدو الصندوق ومن كثر الأموال لديه أنه لم يجد سوى عملية الصرف ببذخ بكل الاتجاهات، وقد يكون هذا دليل عجز الصندوق عن خلق بنية حقيقية للتعامل مع ملف البطالة على أساس صناعة الإنسان والفكر المتعلق بالعمل وتنافسيته بشكل حقيقي.

** المبالغ المليونية التي تصرف بكل صوب تستلزم وجود جهاز رقابي صارم على منافذ الصرف وتقييم حقيقي ومحايد عن أثرها وجدوى استمرارها بهذا الشكل ، فقد أصبحت بعض برامجه مدعاة إلى تكاسل بعض الشباب ، و مورد مالي لبعض المنشآت ، خصوصا تلك المتعلقة بتحمل الصندوق لنسبة من الراتب والتدريب على رأس العمل ، ومكافأة الشركات ، والسؤال الصعب مع كل هذه الأموال التي تصرف بسخاء هل هناك تغير حقيقي أو نتائج ملموسة على مستوى التخطيط لجيل معرفي يشكل رصيداً لرأس مال بشري وطني قادر على قيادة مستقبل القوى العاملة الوطنية بثقة وبهمة عالية وبما يخلق فارقا حقيقيا في تنافسية السوق لتكون السعودة خياراً ذا أولوية لا إجباراً؟.
نقلا عن الجزيرة