3666 144 055
[email protected]
من التوقعات للنمو الاقتصادي السعودي خلال العامين 2016-2015 ان يكون بمعدلات اكثر اعتدالا بعد ان سجلت درجات النمو السنوي %5.5 في المتوسط ، وذلك خلال الاعوام الخمسه الماضيه ، ولكن التوقعات الاخرى التي سجلتها ادارة البحوث الاقتصاديه في بنك الكويت الوطني وفقا لما جاء في البيانات التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي الى ان القطاع غير النفطي سيكون المحرك الاساسي في دفع النمو وتعويض التباطوء المتوقع في نشاط القطاع النفطي ، مما يدل على ان هناك ازدهارا مقبلا ( باذن الله تعالى ) يقوم على الاستثمارات الحكوميه ، والتنويع في الخطط التي تهدف الى تحفيز التوظيف والطلب المستمر على السلع بانواعها ، ثم نشاطات القطاع الخاص المختلفه .
ان هذا النمو المتوقع يشار اليه على انه ازدهار للجانب الاقتصادي في مختلف مجالاته بعيدا عن النفط وتقلبات اسعاره التي تتراوح مابين الارتفاع والانخفاض ، او الاستقرار على مستوى معين لفترة غير محدوده ، وهذا يجعل من المرجحات التي تدعم استمرار السياسات الماليه والنقديه الميسره التي تدعم النمو من خلال اسعار الفائده المنخفضه والنمو القوي في الائتمان المصرفي وزيادة الانفاق من قبل مؤسسات الائتمان المخصصه ، مما يؤكد بقاء معدل التضخم تحت السيطره ، وذلك في سياق اعتدال مستوى الاسعار للطاقه والمواد الغذائيه عالميا ، ومما يؤكد هذا التحسن هو تحسن المعدلات المنخفضه لمشاركة المواطنين في القطاع الخاص بسبب ادخال الحكومه الى لوائح جديده للاسكان اصلاحات سوق العمل .
ولكن ( مما يتردد خلال دراسات اقتصاديه مسبقه ) فقد توقعت ” فوربس ” انه من المحتمل ان يتسبب انخفاض الايرادات النفطيه في تسجيل عجز مالي خلال السنه الماليه 2016-2015 مما يترتب عليه تباطوء نمو الانتاج المحلي من %4.2 تقريبا الى %3.6 خلال العامين 4015-2014 ولكنه سيعاود الارتفاع الى %4.2 خلال العام 2016 .
في المقابل تشير التوقعات الى ان الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على نموه المتسارع بمعدل %5 وذلك بسبب الاستثمار في قطاعات مهمه مثل النقل والاسكان والطاقه والخدمات الماليه ، والاستثمارات في البنيه التحتيه ، حيث تشير تلك الخطط على استراتيجيه التنويع التي تتمحور حول تطوير هذه القطاعات الصناعيه مثل قطاع السيارات ، التعدين ، الاجهزه المنزليه ، مواد التعبئه ، الطاقه الشمسيه ، مما يجعل الفرصه كبيره جدا ، وذلك في اتاحة ان يعمل هذا الاستثمار على توسيع القاعده الاقتصاديه وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص العمل للجميع .
ان هذه المبادرات الموجهه الى القطاعات المختلفه ستؤدي الى تنويع القاعده الانتاجيه للاقتصاد ، وبالتالي ايجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين في مختلف المجالات ، مما يؤكد مقولة ان ( ازدهاريات ) الاقتصاد المستقبليه ليست من صنع الخيال ، او مجرد استفتاءات لبعض المحللين الاقتصادين ، بل هي واقعا سنعيشه باذن الله تعالى على ارض العطاء والنماء والخير للجميع .
حصه
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734