نريدها وزارة للطاقة

مختصة في سياسات و تشريعات الطاقة
 [email protected]

كان اسم المملكة العربية السعودية لعقود عديدة رديفاً للثروة النفطية الهائلة التي تم اكتشافها في العام 1938م بكميات تجارية في بئر الخير .

ومثل أي عمل مؤسساتي لتنظيم شؤون البترول من تنقيب و حفر و استخراج وتصدير, أنشئت المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن وكانت حينها تتبع وزارة المالية السعودية, إلى أن تم إصدار مرسوم ملكي في عهد الملك سعود رحمه الله, بفصل المديرية عن وزارة المالية وتحويلها إلى وزارة مستقلة للبترول والثروة المعدنية عام 1960م. ومنذ تلك الحقبة ظل النفط وعوائده هو عصب الحياة للاقتصاد السعودي. وإلى وقت قريب, ومع تزايد القلق بشأن تحقيق أمن العوائد الريعية من النفط للأقتصاد السعودي بشكل مستدام, وذلك لعدد من الأسباب منها: النمو الاقتصادي والصناعي والتحول السكاني المطرد كماً ونوعاً.

وهذا المتغير الجديد دفع بالاعتماد على حرق الوقود الأحفوري بشكل أساسي, لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والمياه المحلاة. ويمثل هذا تهديداً حقيقياً لحجم مبيعات (التصدير) المملكة من النفط, وبالتالي الحاق الضرر بالأقتصاد الوطني المعتمد على العوائد النفطية, حيث بلغ ما تستهلكه المملكة الان من الطاقة (زيت خام وغاز طبيعي و منتجات مكررة) حوالي 3.8 مليون برميل مكافئ يومياً مع ملاحظة الفارق الواضح في الاستهلاك تبعا لفصول السنة المختلفة. ومن منظور أمن الطاقة, وحفظ الموارد في المملكة كان لابد من الأخذ بشكل جدي في تطوير الموارد المساندة للطاقة التقليدية للاستهلاك المحلي.

ومنها طاقة رئيسية كالطاقة النووية والطاقة المتجددة بأنواعها المتعددة مثل: طاقة الشمس و طاقة الرياح و طاقة حرارة جوف الأرض و الوقود الحيوي والطاقة المحولة من النفايات. و لتوحيد الجهود والدفع تجاه اعتماد هذه السلة من الموارد و التي تشمل أنواع متعددة من الطاقة, فانه لا غنى عن أن تصبح في المملكة وزارة تعنى بشؤون الطاقة مجتمعة.

ومع مخطط المملكة الاستراتيجي الطويل الأجل لاكمال التنوع في مزيج الطاقة لديها, وذلك مع حلول العام 2040م, مع السعى لتطوير مزيج من مصادر الطاقة النووية والمتجددة, وبشكل مستدام, يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة الناضبة من النفظ والغازللأجيال القادمة.لذلك لابد من العمل على أن توجه السياسات في وزارة الطاقة في المملكة الى تطوير واستغلال موارد الطاقة المنتجة محليا و تحقيق الأستغلال الأمثل المستدام من الناحية الاقتصادية وحماية البيئة. يضاف الى ذلك, تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مجال التطوير والبحث في مجال الطاقة النووية, كذلك ايجاد البيئة التشريعية والتنظيمية والتوسع التجاري لقطاع الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة. هذا التوجه سيأمن للمملكة الفرصة لأخذ الريادة في مشاريع الطاقة النظيفة.

في الختام لابد من التأكيد على أن الحاجة الى احداث التغيير, وضم الجهود والتوسع في اختصاصات الوزارة و الرقي بمكانة المملكة في امداد الطاقة و التأكيد على دورها الريادي كشريك رئيسي في نمو الاقتصاد العالمي والتنمية والصناعة,وكانت لعقود مضت -وان شاء الله لسنوات قادمة- منتج موثوق للطاقة, و مرفئ أمن لإمدادات الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء.

ايمان