الابتعاث والبحث العلمي من منظور اقتصادي

MeshalAlmofadhi@

مما لايدع مجالاً للشك أن تطوير العنصر البشري هو أهم لبنة في بناء الوطن وتكوين إقتصاد قوي ومتين، ومنذ إنطلاق برنامج خادم الحرمين الشرفين للإبتعاث الخارجي قبل عشرة أعوام، الجميع أقر على الدور المهم والحيوي الذي سيساهم في دعم المسيرة العلمية ورفع الكفائات السعودية ودعم سوق العمل في التخصصات المطلوبة لنقل وتوطين المعرفة. الأهمية البالغه ودور الابتعاث في دعم الاقتصاد تكمن من خلال توفير خريجين مؤهلين من افضل جامعات العالم ومن عدة دول للعمل في شتى القطاعات وايضاً توفير باحثين تآسسوا في بيئة علمية متينه وخاضوا تجارب بحثية مع باحثين من مختلف دول العالم وفي عدد من التخصصات العلمية.

أهمية الابتعاث لايقل عن أهمية تفعيل دور المبتعثين عند العودة الى أرض الوطن من خلال الإستفاده من هذه الكوادر ودعمهم واتاحة الفرصه لهم في بناء الوطن والمشاركه في المسيرة التنموية، فكثيراً مايتكرر من مطالبات من الجهات الحكومية والخاصه من توفير وظائف تناسبهم عند العودة إلى أرض الوطن، ومن خلال نظره سريعه فنستطيع ان نقول ان الاشكالية بين المبتعثين الخريجين قد تكمن في من يحمل شهادة الدكتوراه فمجالها للعمل بالسعودية هو محدود جداً، ومن المؤسف أن يتركوا هؤلاء المؤهلين بلا عمل يناسبهم ويناسب طموحهم، لذا فإن الحاجة لدعمهم لاتقل اهمية عن الحاجة إلى إنشاء مراكز للبحث العلمي التي قد تستوعب هؤلاء المؤهلين وتدعم عجلة التنمية بخلق بيئة بحثيه متينه.

إن الحاجة الى وجود مراكز حكومية بحثيه كمراكز بحث في الوزارات وتفعيل المراكز الموجودة حالياً مطلب تنموي واقتصادي مهم، فتجربة سنغافورة في دعم البحث العلمي والإعتماد عليه هو من وضعها في مصاف الدول المتقدمه في فترة وجيزة، دعم سنغافورة في وجود مراكز بحيثه صناعية جعلها تتقدم صناعياً بشكل كبير ما اثر ذلك بشكل ايجابي ملحوظ على دعم وتطوير القطاع الصناعي الذي أصبح حالياً احد أهم روافد الاقتصاد في سنغافورة.

ومن منظور اقتصادي عام، ما يحدث بالعالم من دعم كبير للإقتصاد هو نتيجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير وهو مايصدر غالباً من ثلاث داعمين رئيسيين في مقدمتهم القطاع الصناعي ممثلاً في الشركات والمصانع، تليها الحكومات، ومن ثم الجهات الاكاديمية والمنظمات الغير ربحيه، وبالنظر الى الارقام، ففي عام 2012 يقدر حجم مايستثمره قطاع الصناعه في البحث العلمي والتطوير في امريكا يمثل قرابة 280 مليار دولار وقرابة 127 مليار دولار من الحكومة الامريكية وقرابة 31 مليار دولار من الجهات الاكاديمية والغير ربحية، ويلاحظ ان الدعم الذي يقدمه قطاع الشركات في الاستثمار في البحث والتطوير يمثل الدور الاكبر في الدعم، فكبرى الشركات مثل شركة فورد للسيارات تستثمر مايقارب 4 مليار سنوياً لدعم البحوث العلمية والتطوير.

وبالنظر إلى الدول المتقدمة فإنه لايخفى علينا ان تلك الدول هي المسيطره على اجمالي الإستثمارات في البحث العلمي والتطوير اذ أن النسبة الاكبر حصتها في امريكا بما يقارب 32% من اجمالي استثمارات دول العالم واجمالي ماقيمته 430 مليار دولار خلال عام 2012 وفي اليابان مايقارب 12% بقيمة 157 مليار دولار والصين 14% بقيمة 198 ميار دولار, بينما تشكل الدول العربية اقل الارقام وبدون وجود تقارير دقيقة تؤكد حجم الإستثمارات في البحث العلمي والتطوير، وفي المملكة تعد النسبة ضئيلة جداً فحسب احد الاحصائيات لعام 2011 فآنه يقدر حجم الاستثمار في البحث العلمي مايقارب 600 مليون دولار فقط.

المفضي