الاقتصاد السعودي .. تجربة الحروب

رئيس تحرير الاقتصاد

تفاجأ الجميع في المشهد السعودي بخبر بدء الطلعات العسكرية الجوية لعملية “عاصفة الحزم” التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لضرب معاقل الميليشيات الحوثية اليمنية التي قفزت على الشرعية وأطاحت بمؤسسات الدولة والرئيس في اليمن. صبر السعودية وحلفاءها عن هذه العملية نفد مع تمادي بذيء من تلك الميليشيات التي اتضحت مطامعها السياسية وانكشفت توجهاتها الاستراتيجية، فجاءت التلبية استجابة لنداء الرئيس اليمني والذي تؤيده قرارات الجامعة العربية ومضامين المواثيق الدولية.

محور حديثنا، بعيد عن الهدف السياسي والاستراتيجي من المعركة، يرتكز هنا على تجربة الاقتصاد السعودي في الحروب، إذ خاضت السعودية اختبارا عنيفا لاقتصادها في مطلع التسعينيات وتحديدا في موقف غزو الكويت وما تلتها من تبعات معركتي عاصفة الصحراء الأولى والثانية، حيث أثبت الاقتصاد السعودي متانته، بلغ ذروته في توفير التمويل من المؤسسات المالية والبنوك الوطنية عندما احتاجت الدولة إلى ذلك حينها، مما أعطى إشارة واضحة إلى قوة الوضع المالي واستجابة القطاع الخاص للتفاعلات المحيطة.

لا نريد أن نعطي ظروف المعركة المنتهية أكثر مما تحتمل، لكن خضنا تجربة مهمة في معركة الوعي ووقف الإشاعات الاقتصادية ونشر حقائق واقع الاقتصاد وما تمتلكه البلاد من مقدرات.

في مقابل ذلك نؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون محطة جديدة في تعقب رحلة “إعادة الأمل” إلى الجار في اليمن ودفع عجلة التنمية وتطوير البنية التحتية. السعودية، ذات الاقتصاد الأكبر إقليميا، ستحمل على عاتقها مساعدة شعب اليمن وتشجيع الاستثمار وتقوية مفاصل الاقتصاد اليمني للنهوض به مجددا ليضطلع بدور حيوي في مشاريع التنمية على شتى الأصعدة.

و بالرغم من إعلان الانتهاء من معركة عاصفة الحزم، لابد لنا أن نتهيأ لأي تداعيات أو خروقات قد تنجم لاحقا وأن نستقبل توجهات الحكومة على صعيد ضبط الإنفاق وكفاءة الرقابة المالية، إذ لا يمكن أن يكون الاقتصاد بمكوناته بعيدا عن ظروف السياسة المضطربة المحيطة حولنا. نقول ذلك ونحن نؤمن كمال الإيمان بأن الاقتصاد تحت رهن إشارة الوطن وأن مقدراته هي فداء أمن هذه البلاد.