الأنظمة المحلية.. ومنظمة التجارة

عندما تقدمت المملكة بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية استغرب خبراء المنظمة من عدم وجود بعض الأنظمة السيادية التي طلبوا نسخة منها مثل نظام حقوق الملكية الفكرية ونظام التثمين الجمركي ونظام التراخيص الصحية وغيرها وعدم توفر الشفافية الكافية في هذه الأنظمة واللوائح عندها طالبت المنظمة بالإعلان عنها والإفصاح عن قوانينها وأحكامها.
في ذلك الحين اضطر منظرونا الكرام في مجال الأنظمة والقوانين إلى إصدار أكثر من 50 نظاما وتشريعا (غائبا) في فترة لا تتجاوز السنة وقدموها للمنظمة في فترة قياسية في الوقت الذي تحتاج مثل هذه القوانين والأنظمة إلى ما يقارب 10 سنوات إلى حين صدورها (من دون منظمة) وعندما تصدر ربما تكون أجنحتها قد تم تقصيصها بما يكفي أن تكون أنظمة تحيل في الغالب إلى طبقة مركزية أعلى وهكذا.
للأسف هناك تشريعات غائبة أو بطيئة لكونها ليست مطلوبة من منظمات دولية لكي يتم إنجازها بالوقت المطلوب والتي تم (سلق) بعضها كجواز مرور للانضمام الذي طال انتظاره في ذلك الوقت وعزل المملكة عن المجتمع التجاري الدولي.
هناك أنظمة لم تصدر ومايزال يتم تداولها عبر محطات اللجان مثل نظام الجامعات ونظام المؤسسات الأهلية ونظام الزكاة ونظام المراقبة العامة وغيرها وأعمارها في مراحل الدراسة تتجاوز عشر سنوات، إضافة إلى أن هناك أنظمة هي غير موجودة في الأساس مثل نظام الاعتداء على المال العام ونظام إساءة استخدام السلطة ونظام حقوق الإنسان ونظام التحرش وغيرها..
نقلا عن عكاظ